مجلس النواب الليبي: الحكومة طلبت تأجيل استجواب رئيسها

أعلن المتحدث باسم مجلس النواب الليبي، اليوم الإثنين، أن الحكومة طلبت تأجيل استجواب رئيس حكومة الوحدة الليبية عبد الحميد الدبيبة، لاستيضاح بعض النقاط، مضيفا أن جلسة اليوم ستناقش فقط مشروع قانون انتخاب السلطة التشريعية الجديدة.

وأكدت مصادر إعلامية تأجيل بحث هذا الملف الشائك والذي وتر العلاقة بين البرلمان والحكومة لأيام، إلى الجلسة القادمة حتى تجهيز التساؤلات.

كما أوضح أن الجلسة المقبلة ستشمل أسئلة حول ميزانية الحكومة، وطرق الصرف، فضلا عن مسألة الخلاف مع قيادة الجيش الليبي وعدم إرسال المخصصات إلى القوى العسكرية في شرق البلاد..

مواضيع المساءلة

وكان رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحمد الدبيبة خاطب مساء أمس الأحد، رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، مطالبا بضرورة توضيح المواضيع الخاصة بالمساءلة، ليتسنى تجهيز ردود الحكومة.

كما اعتبر أن ارتباطه بسفر خارج البلاد، كان يستوجب وضع ترتيب مسبق قبل دعوة المساءلة.

سحب الثقة

يذكر أن الأيام القليلة الماضية شهدت حرب تصريحات بين رئيس مجلس النواب الليبي، الذي هدد بإقالة الحكومة وسحب الثقة منها، وبين الدبيبة، الذي اتهم البرلمان بالتسبب بتعطيل عمل الحكومة.

فيما تحدثت مصادر حكومية عن اتصالات أجرتها شخصيات، من بينهم أعضاء من ملتقى الحوار السياسي ونواب وسياسيون مقربون من الحكومة، بين الطرفين للحد مما قد يترتب من نتائج على توسع دائرة الخلافات بين الطرفين وإمكانية تصاعدها لحد المواجهة.

وكانت العلاقة بين الدبيبة وصالح توترت، عقب انتقادات وجهها رئيس الحكومة إلى نواب البرلمان، بسبب رفضهم منحه الميزانية.

في حين هدّد صالح، الحكومة بسحب الثقة من رئيسها في حال عدم حضوره جلسة المساءلة، واعتبار ذلك احتقارا وتقليلا من شأن المؤسسة التشريعية، متهما الحكومة بأنها مركزية، وأنها فشلت في توحيد المؤسسات وتمثيل كل الأقاليم”.

الخلاف على الميزانية

يشار إلى أن الخلاف على الميزانية التي فشل البرلمان في تمريرها بعد 8 جلسات، يشكل عنصرا أساسيا في التوتر المتزايد بين الأطراف السياسية في ليبيا، حيث يتهم الدبيبة البرلمان بـ”التعمد” في تعطيل عمل الحكومة، موضحا أن مبررات النواب بعدم الموافقة على مقترحاته المتكررة للميزانية “غير حقيقية وواهية”، وأن حكومته أعدت “برنامجا تنمويا من أجل ليبيا، لكن البرلمان عطل بشكل متعمّد خططها”، كما أعلن رفضه تهديدات البرلمان بسحب الثقة من الحكومة التي يقودها.