مجلس النواب الليبي يعقد جلسة لتسمية لجنة إعداد القوانين الانتخابية

دعا المستشار عقيلة صالح رئيس مجلس النواب الليبي، أعضاء المجلس لحضور جلسة رسمية يوم الاثنين المقبل، لتسمية أعضاء لجنة إعداد القوانين الانتخابية ومناقشة الميزانية العامة للدولة لعام 2023.

وكان مجلسي النواب والدولة قد قررا تشكيل لجنة مشتركة من 6 أعضاء لكل فريق، ستبدأ مهامها خلال الأسابيع القادمة، وتعمل على معالجة الخلافات القانونية.

وهذه اللجنة قد تكون بمثابة فرصة أخيرة لتحقيق توافق بين قادة ليبيا حول قانون الانتخابات، ومعالجة الخلافات بشأن شروط الترشح إلى الرئاسة والتي تتعلّق بترشح مزدوجي الجنسية والعسكريين.

تقدم في المسار الدستوري

وأبدى رئيس مجلس النواب عقيلة صالح تفاؤلا بإمكانية إحراز تقدم في المسار الدستوري، حيث توقعّ أنّ يكون الإطار التشريعي للانتخابات جاهزا قبل نهاية شهر يونيو المقبل، لكنه لمح إلى إمكانية طرح خارطة طريق جديدة في حال استمرت الخلافات مع المجلس الأعلى للدولة.

في المقابل، يواصل المبعوث الأممي إلى ليبيا عبدالله باتيلي حشد الدعم المحلّي والخارجي لمبادرته التي تهدف إلى تجاوز الانسداد السياسي في البلاد وإجراء الانتخابات النيابية والرئاسية هذا العام.

وتقوم المبادرة الأممية على تشكيل لجنة جديدة لإعداد الإطار الدستوري والقانوني للانتخابات، تجمع كل أصحاب المصلحة في ليبيا وتشارك فيها المؤسسات السياسية وأهم الشخصيات السياسية والقادة القبليين ومنظمات المجتمع المدني والأطراف الأمنية والنساء والشباب، وذلك بهدف تنظيم العملية الانتخابية قبل نهاية العام الحالي.

اجتماع للجنة 5+5

وفي تطور آخر، قالت البعثة الأممية في ليبيا، الأربعاء، إن اللجنة العسكرية (5+5) عقدت اجتماعا مع عدد من القادة العسكريين في المنطقتين الغربية والشرقية بحضور المبعوث الأممي باتيلي.

وأضافت البعثة في بيان أن الاجتماع استهدف تهيئة أجواء آمنة لدفع العملية السياسية قدما وإجراء انتخابات حرة ونزيهة خلال العام الحالي، مشيرة إلى أن المشاركين اتفقوا على توحيد الصف والمضي نحو الانتخابات.

وأكد القادة العسكريون والأمنيون المشاركون في الاجتماع ضرورة الامتناع عن استخدام القوة والعنف للحصول على مكاسب سياسية، ورفض التدخلات الأجنبية في الشأن الليبي، بحسب البيان.

وأعلنت البعثة الأممية في ليبيا إن المشاركين اتفقوا أيضا على التواصل بين قادة الوحدات الأمنية والعسكرية من أجل العمل الأمني المشترك لضمان تأمين العملية الانتخابية.