مجلس النواب الليبي يقرر تكليف فتحي باشاغا رئيساً للحكومة والجيش يرحب

قرر مجلس النواب الليبي بالإجماع، اليوم الخميس، تكليف وزير الداخلية السابق فتحي باشاغا، رئيساً للحكومة الجديدة، على الرغم من رفض رئيس حكومة تصريف الأعمال عبد الحميد الدبيبة، التنحي من منصبه، وهو ما يفتح الباب أمام انقسام جديد وصراع بين حكومتين في البلاد، فيما رحب الجيش الليبي، بقرار المجلس.

وقال عبد الله بليحق المتحدث باسم المجلس في تصريحات صحافية، إن مجلس النواب “صوت بالإجماع على منح الثقة للسيد فتحي باشاغا، رئيساً للحكومة”.

من جهته، أكد رئيس مجلس النواب عقلية صالح في كلمة له، تسلمه رسالة من المجلس الأعلى للدولة بـ”تزكية المرشح فتحي باشاغا لرئاسة الحكومة”، مؤكداً أنه أبلغ المرشح الآخر خالد البيباص بـ”سحب ترشحه للمنصب”.

رئيس مجلس النواب الليبي، أعلن أيضاً المصادقة على الإعلان الدستوري بأغلبية مطلقة، حيث لقي المشروع موافقة 126 صوتاً من أصل من 147، بحسب موقع المجلس.

وقال صالح في كلمة له إن “الإعلان ينص على تشكيل لجنة من 24 عضواً يمثلون المناطق الجغرافية الرئيسية الثلاث في البلاد”، لافتاً إلى أن ترشيحهم يتم بـ”المناصفة بين البرلمان والمجلس الأعلى للدولة”.

وأوضح أنه بـ”موجب الإعلان ستعقد اللجنة اجتماعها الأول خلال 15 يوماً وتنتهي من إجراء التعديلات خلال 45 يوماً من أول اجتماع لها”، مشيراً إلى أن “اجتماعات اللجنة لن تكون صحيحة إلا بحضور ثلثي الأعضاء”.

وأكد رئيس البرلمان الليبي، أن قرارات اللجنة ستصدر بأغلبية “الثلثين زائد واحد من الحضور”، على أن يكون “مقرها الرئيسي مدينة البيضاء شرقي البلاد، ويجوز لها عقد اجتماعاتها في أي مدينة أخرى”، معلناً “إحالة مشروع الدستور المعدل إلى مفوضية الانتخابات للاستفتاء عليه”.

الجيش الليبي يرحب

من جانبها رحبت القيادة العامة للجيش الليبي، في بيان على لسان المتحدث باسم الجيش، أحمد المسماري، بتكليف فتحي باشاغا بتشكيل الحكومة الجديدة.

وأعربت قيادة الجيش الليبي، عن دعمها لمجهودات اللجنة العسكرية “5+5” والتي “تمهد لإجراء الانتخابات وتسعى لإرساء قواعد الأمن والأمان”.

وتضمن الإعلان الدستوري كذلك أنه في حال كانت “نتيجة الاستفتاء بـ لا تقـوم الهيئة التأسيسية لصياغة مشـروع الدستور بتعديله وطرحه مرة أخرى للاستفتاء عليه بأغلبيـة النصف زائد واحد، خــلال مدة لا تتجاوز 60 يومـاً مـن تـاريخ إعـلان نتائج الاستفتاء الأول”.

وأوضح الإعلان الدستوري أنه “فـي حـال تعـذر التعديلات فـي المدة المحددة، أو كانت نتيجـة الاستفتاء الثـانـي بـ(لا) تحـل الهيئـة التأسيسية لصياغة مشـروع الدستور ويتـولى مجلسـا النـواب والدولـة بـالتوافق بينهمـا وضـع قاعـدة دستورية مؤقته لدورة رئاسية وبرلمانيـة واحـدة تتـولى خلالهـا السلطة التشريعية إقـرار الدستور الدائم للبلاد”.

وسبق أن أقر مجلس النواب بالإجماع، الاثنين الماضي، مشروع قرار “لجنة خارطة الطريق” الذي ينصّ على إجراء “الانتخابات في مدّة لا تتجاوز 14 شهراً من تاريخ التعديل الدستوري”، الدستور المؤقت للبلاد.

وكان رئيس مجلس النواب قال حينها إنه “سيتم التشاور مع المجلس الأعلى للدولة بشأن اعتماد خارطة الطريق، وتضمين الإعلان الدستوري للاستحقاق الانتخابي”، مطالباً بـ”تقديم خارطة الطريق في باقي المسارات المالية والعسكرية والأمنية خلال شهر من الآن”.

ومن المرجح أن تزيد هذه الخطوة من حدة الخلافات السياسية في البلاد، إذ تعهد الدبيبة والذي نجى من محاولة اغتيال، قبل ساعات، بالبقاء في السلطة، مؤكداً أنه “سيتنازل عن السلطة لحكومة منتخبة فقط”، معلناً رفض تحركات البرلمان لاختيار بديل له”.