مجلس النواب الليبي يناقش خارطة الطريق للمرحلة المقبلة في البلاد

بعد تعثّر إجراء الانتخابات الرئاسية في موعدها يوم 24 ديسمبر، يعقد مجلس النواب الليبي، اليوم الاثنين، جلسة حاسمة لمناقشة خارطة الطريق الخاصة للمرحلة المقبلة، والتي قد تؤدي إلى وضع جدول زمني جديد للانتخابات، والتوافق حول خيار واحد من عدة سيناريوهات مطروحة، وذلك بمدينة طبرق شرق البلاد.

وكان المجلس قد قام بتشكيل لجنة لوضع خارطة طريق المرحلة المقبلة خلال أسبوع، بعد فشل إجراء الانتخابات، بسبب النزاعات القانونية حول أهلية المترشحين والخلافات السياسية بين أقطاب السلطة في البلاد، إضافة إلى التوترات الأمنية والتدخلات الخارجية.

ومن المرتقب أن ترسم هذه الجلسة التي يترقبها كل الليبيين، ملامح الفترة القادمة وتحسم الجدل حول الموعد الجديد للانتخابات الرئاسية والبرلمانية، كما ستحدّد مصير السلطة التنفيذية الحالية من مجلس رئاسي وحكومة حيث انتهت مدتهما القانونية يوم 23 ديسمبر الجاري، بين التمديد لها أو تعديلها أو إقالتها.

3 سيناريوهات

وتحدث نواب وسياسيون ليبيون عن 3 خيارات أو سيناريوهات مطروحة للمرحلة المقبلة:

يتمثل الأول في إجراء الانتخابات في فترة أقصاها 6 أشهر، مع التمديد للسلطة التنفيذية الحالية والإبقاء عليها حتى تنظيم الاستحقاق الانتخابي، وهو مقترح مدعوم من بعض الدول الأجنبية على رأسها بريطانيا.

فيما يتمثل الثاني في تعديل الحكومة باستبعاد المرشح الرئاسي عبد الحميد الدبيبة وتعيين بديل له، أو إقالتها بالكامل، وإطالة الفترة القادمة لأكثر من عام، إلى حين التوافق على القوانين الانتخابية والمسار الدستوري وتوحيد مؤسسات الدولة، ثم إجراء الانتخابات، وهو خيار مدعوم من قوى سياسية داخلية.

الخيار الثالث هو الأكثر خطورة ويثير مخاوف عدّة، ويتمثل في عودة النزاع المسلح إلى البلاد والانزلاق إلى عدم الاستقرار، في صورة ما رفضت الحكومة المدعومة من ميليشيات مسلّحة تسليم السلطة إذا ما تمت إقالتها، أو إذا قرّر البرلمان وضع خارطة طريق دون التوافق مع بقيّة الأطراف السياسية على رأسها المجلس الأعلى للدولة، الذي حذّر على لسان رئيسه خالد المشري من محاولات إقصائه وعدم تشريكه والتشاور معه في الخطوات القادمة.

احتجاجات ضد التأجيل

وتسود حالة من الغضب في الشارع الليبي إثر تأجيل الانتخابات، وعدم نجاح القوى السياسية في التوصل لتوافق من أجل حلحلة أزمة البلاد، وفي الإطار ذاته، توقع الدبلوماسي الليبي السابق سالم الورفلي أن تزداد الأمور سوءا في الشارع إذا أجلت الانتخابات مرة أخرى.

وشهدت الأيام الماضية خروجًا ووقفات وبيانات من نشطاء ومرشحي نواب ورئاسي ومنظمات مجتمع مدني رافضة التأجيل، كما شهد الشرق والغرب الليبي تظاهرات ضد معرقلي الانتخابات، وطالبوا بإسقاط كافة الأجسام السياسية القائمة حاليًّا، على أن يقتصر عمل البرلمان على الإجراءات التشريعية للانتخابات حتى التاريخ الجديد الذي اقترحته المفوضية العليا للانتخابات.