مجلس النواب الليبي يناقش طلباً لسحب الثقة من حكومة الدبيبة
يناقش مجلس النواب الليبي اليوم الاثنين، طلباً لسحب الثقة من حكومة الوحدة الوطنية التي يرأسها عبد الحميد الدبيبة، تقدم به عدد من النواب بعد 6 أشهر من تولي الحكومة السلطة في البلاد، وذلك في جلسة عامة بمدينة طبرق شرق البلاد.
وتقدم 45 نائبا ليبيا الأسبوع الماضي بطلب لرئاسة البرلمان من أجل سحب الثقة من الحكومة، بعد الاستماع إلى إجاباتها وردودها في جلسة الاستجواب التي عقدت قبل أسبوعين.
وينص المشرع في المادة 194 من اللائحة الداخلية، على أن “البرلمان لا ينظر إلى طلب سحب الثقة إلا إذا تقدم ربع أعضائه وهو ما تمّ، ولا ينظر إلى الطلب إلا بعد 8 أيام من تقديم الطلب، ولا يتم أخذ الرأي فيه إلا بعد يومين من عرض الطلب، وإذا قرر البرلمان سحب الثقة بأغلبية أعضائه عدت مستقيلة وتستمر في تسيير الأعمال إلى حين تشكيل حكومة جديدة”.
وقال البرلماني جبريل أوحيدة في تصريح لوسائل الإعلام، إن “عدد التوقيعات لسحب الثقة من الدبيبة وحكومته تجاوزت 70 توقيعا”، مضيفاً أن “هذا العدد مرشح للارتفاع”، لافتا إلى أن “سحب الثقة من الحكومة يحتاج إلى توقيع 86 نائبا، مما يجعل الإطاحة بها ممكنا في جلسة اليوم”، كما لم يستبعد إحالة رئيسها عبد الحميد الدبيبة إلى التحقيق.
وتابع أوحيدة، أن الموقعين على مطلب سحب الثقة، يرون أن حكومة الدبيبة فشلت في تنفيذ تعهداتها والتزاماتها بتحسين الخدمات العامة وتوحيد البلاد والاستعداد للانتخابات، وتقوم بإهدار المال العام في غير محله، كما تشوب معاملاتها شبهات فساد، بالإضافة إلى المبالغ الضخمة التي صرفتها في 6 أشهر.
وسبق وحضرت الحكومة جلسة مساءلة أمام البرلمان، دافع فيها الدبيبة على حكومته وحمّل فيها مسؤولية تعطل تنفيذ بعض المشاريع إلى البرلمان، بسبب عدم موافقته على إقرار الميزانية.
