مجلس الوزراء السوداني يؤكد أهمية الحوار بين أطراف الأزمة في البلاد

أكد مجلس الوزراء السوداني في اجتماعه اليوم الإثنين برئاسة عبد الله حمدوك، على أهمية الحوار بين جميع أطراف الأزمة الحالية في البلاد.

قال مكتب رئيس وزراء السودان في بيان إن “الحوار مهم سواء بين مكونات الحرية والتغيير، أو بين مكونات الحرية والتغيير والمكون العسكري”.

وأضاف البيان أن المجلس أكد “حرصه التام” على معالجة الأزمة السياسية الراهنة من منطلق “مسؤوليته الوطنية والتاريخية”.

وأشار إلى أنه تقرر في الاجتماع تشكيل “خلية أزمة” مشتركة من جميع الأطراف لمعالجة الأوضاع الحالية والالتزام بالتوافق العاجل على حلول تستهدف “تحصين التحول المدني”.

وأكد المجلس أهمية أن تنأى جميع الأطراف عن “التصعيد والتصعيد المضاد”، وأن يعلي الجميع المصلحة العليا للسودان.

كما أشار حمدوك إلى الاتفاق على استمرار الحوار بين الجميع لأن توقفه بين مكونات الشراكة “يشكل خطورة على مستقبل البلاد”. كما أكد المجلس سعيه لإيجاد حلول لقضية شرق السودان من أجل “حلحلة” الأوضاع الحالية.

وتعد مشكلات المرحلة الانتقالية من أهم الأزمات التي تواجه الحكومة الحالية، وكان حمدوك أعلن، الجمعة، أنه “وضع خريطة طريق مع الأطراف السياسية لإنهاء الأزمة”، مشددا على أن “خفض التصعيد والحوار هما الطريق الوحيد للخروج من الأزمة”.

وشدد رئيس الوزراء السوداني على أن سلطات بلاده لن تتهاون أمام “محاولات إجهاض الفترة الانتقالية عبر الانقلابات أو التخريب”، لافتا إلى أنه اجتمع مع كل الأطراف في الفترة الماضية بغرض معالجة الخلافات.

يُذكر أنه منذ محاولة الانقلاب في 21 سبتمبر الماضي، تبلورت الصراعات وظهرت جليا الخلافات بين المكونين العسكري والمدني اللذين توافقا على حكم البلاد مرحليا منذ سقوط نظام عمر البشير من أجل إجراء انتخابات نيابية وتكوين سلطة جديدة.

ومن جانبه، أعلن حزب الأمة القومي السوداني، في بيان الأحد، التزامه بالوثيقة الدستورية ورفضه أي تمديد للمرحلة الانتقالية ومواصلة الجهود في تقريب وجهات النظر بين شركاء المرحلة الانتقالية.

اعتصام مئات السودانيين

وشهد السودان، الأحد، اعتصام مئات السودانيين لليوم الثاني على التوالي في الخرطوم للمطالبة بتولي العسكريين السلطة وحدهم في البلاد، ما يزيد تعقيد الأزمة السياسية التي وصفها رئيس الوزراء حمدوك بـالأسوأ والأخطر” منذ إطاحة الرئيس السابق عمر البشير.

وقال علي عسكوري المتحدث باسم المحتجين والمنشقين عن تحالف الحرية والتغيير، الذي قاد الاحتجاجات ضد البشير، إن “الاعتصام مستمر ولن يتم رفعه إلا بحل الحكومة، ونقصد بذلك إقالة الوزراء دون رئيس الوزراء”.

وكان المتظاهرون توافدوا السبت، تجاه القصر الجمهوري، مقر السلطة الانتقالية، هاتفين “جيش واحد شعب واحد” ومطالبين بـ”حكومة عسكرية” لإخراج السودان، أحد أفقر بلدان العالم، من أزمتيه السياسية والاقتصادية.

وخرج المتظاهرون تلبية لنداء فصيل منشق عن تجمع الحرية والتغيير، ويحاول الفصيل المنشق التحالف مع العسكريين.

وإلى ذلك، قال جعفر حسن المتحدث باسم الحرية والتغيير (المجموعة التي تدعو لنقل السلطة بالكامل إلى المدنيين): “ما يحدث هو جزء من سيناريو الانقلاب وقطع الطريق على التحول الديمقراطي وهي محاولة لصناعة اعتصام ويشارك في ذلك أنصار النظام السابق”.

هذا وشدد وزير شؤون مجلس الوزراء بالسودان ‏خالد عمر يوسف، الأحد، على أن صياغة الدستور هي أهم أولويات حكومة الفترة الانتقالية والضامن الأساسي لإنجاح عملية التحول الديمقراطي وتحقيق الاستقرار السياسي بالبلاد.

وأضاف عبر حسابه على تويتر أن “بناء دستور دائم يمثل عقدا اجتماعيا يعبر عن الجميع يظل من أهدافنا الكبرى التي نطمح إليها حتى يتمكن المجتمع من صياغة إرادة موحدة حول مشروع وطني متفق عليه يلتزم به المحكومون والحاكمون”.