مجلس الوزراء المصري ينشر ردوده على الشائعات المتعلقة بفيروس كورونا

ونفى مجلس الوزراء صحة الإحصاءات يتم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي بخصوص أعداد المصابين بفيروس كورونا في مصر، وهي مستندات منسوبة كذبا لوزارة الصحة.

وأكد المجلس بأنه لم يتم تقليص المخصصات المالية التي وفرتها الحكومة المصرية لمواجهة أزمة كورونا، والتي تبلغ 100 مليار جنيه مصري تم تدبيرها من احتياطيات الدولة لمواجهة الظروف الاستثنائية، ونفى طرح أي علاج أو لقاح لفيروس كورونا في الصيدليات مع دعوة المواطنين “للإبلاغ عن أي صيدلية تزعم وجود أدوية لعلاج فيروس كورونا أو الوقاية منه”.

ونبه مجلس الوزراء إلى أن المعلومات المتعلقة بإجراء حجر صحي على جماعة من المخالطين لحالة إصابة بالفيروس بمنطقة سكنية أو عمليات تعقيم لمنشأة معينة يجب استقاؤها من المصادر الرسمية المعتمدة.

كما أكد لا يوجد أي عجز في أجهزة وحدات الرعاية المركزة أو مستلزماتها بالمستشفيات الحكومية، وجميع الوحدات ذات كفاءة عالية.

وحول قرار فتح المساجد لصلوات الجماعة، قال المجلس أن الأمر مرتبط بزوال “علة الإغلاق” وهي انتشار الفيروس،وهو ما يتم تحديده بواسطة وزارة الصحة.

وأعلنت وزارة الصحة المصرية، الجمعة، عن تسجيل 95 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ووفاة 17 حالة، بينما تعافى من المرض 36 شخصا.

وقال المتحدث باسم الوزارة، خالد مجاهد، إنه تم تسجيل 95 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، جميعهم مصريون، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 17 حالة.

وذكر مجاهد أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم، الجمعة، هو 1794 حالة من ضمنهم 384 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفى العزل، و 135 حالة وفاة، موضحًا أن 30 في المئة منهم توفوا قبل الوصول إلى المستشفيات.