مجلس حقوق الإنسان يطالب بحظر تصدير الأسلحة إلى إسرائيل

طالب مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، الجمعة، جميع الدول بعدم تصدير الأسلحة إلى تل أبيب، وتبنى قراراً يدعو إلى محاسبة إسرائيل على احتمال ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في قطاع غزة، مطالباً  فيما وصفت إسرائيل القرار بأنه “نص مشوه”.

وصوتت 28 دولة لصالح القرار، وامتنعت 13 دولة عن التصويت، فيما صوتت ضده 6 دول من بينها الولايات المتحدة وألمانيا. ودفعت الموافقة على القرار العديد من الممثلين بالمجلس إلى الهتاف والتصفيق.

ودعا المجلس إلى “وقف فوري لإطلاق النار في غزة، وإتاحة إمكانية وصول المساعدات الإنسانية الطارئة على الفور، لا سيما من خلال المعابر والطرق البرية، والتعجيل باستعادة المقومات الأساسية التي يحتاج إليها السكان الفلسطينيون في غزة”.

وأشار القرار إلى الأمر الصادر عن محكمة العدل الدولية في 26 يناير والذي “أقر بوجود خطر معقول متمثل في وقوع إبادة جماعية في غزة”.

وعبّر المجلس عن “بالغ القلق من أن بيع الأسلحة ووقود الطائرات النفاثة وتحويلهما عن وجهتهما ونقلهما تصرف يزيد من قدرة إسرائيل على ارتكاب انتهاكاتها الجسيمة، بما يشمل الهجمات المرتكبة ضد المدنيين والهياكل الأساسية المدنية، ويتجاهل القانون الدولي ويقوض التمتع بحقوق الإنسان تقويضاً خطيراً”.

ضمان مساءلة إسرائيل

كما عبّر عن “استيائه من العواقب الوخيمة للنزاع في قطاع غزة وحولها، بما في ذلك عدد الخسائر البشرية المرتفع، لا سيما في صفوف المدنيين الفلسطينيين، بمن فيهم الرضع والأطفال والنساء والشباب ونشطاء المجتمع المدني والمحامين والصحافيين وغيرهم من الإعلاميين والعاملين في القطاع الطبي والعاملين في قطاع المساعدة الإنسانية”.

وأشار المجلس أيضاً إلى “العدد الفائق من القتلى في صفوف موظفي الأمم المتحدة الذي لم يضاهه نزاع في أي مكان من العالم، فضلاً عن الانتهاكات المستمرة للقانون الدولي”.

وشدد القرار على “ضرورة الإنهاء الفوري لحصار قطاع غزة وإنهاء جميع سياسات وممارسات الحصار التي تفرضها إسرائيل، منتهكة بذلك القانون الدولي، بما في ذلك التزاماتها بوصفها السلطة القائمة بالاحتلال بموجب القانون الدولي الإنساني”.

وشدد القرار على “ضرورة ضمان المساءلة عن جميع انتهاكات القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان لوضع حد للإفلات من العقاب”.

كما عبّر عن “قلق بالغ إزاء التقارير التي تتحدث عن انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان والخروقات الجسيمة للقانون الدولي الإنساني، بما في ذلك جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية محتملة في الأراضي الفلسطينية المحتلة”.

موقف إسرائيل

واتهمت مندوبة إسرائيل الدائمة لدى الأمم المتحدة في جنيف، ميراف إيلون شاهار، المجلس بأنه “تخلى لفترة طويلة عن الشعب الإسرائيلي، ودافع لوقت طويل عن حماس”.

وقالت قبل التصويت: “وفقاً للقرار المعروض عليكم اليوم، ليس لإسرائيل الحق في حماية شعبها، في حين أن لحماس كل الحق في قتل وتعذيب الإسرائيليين الأبرياء”، على حد تعبيرها. واعتبرت أن “التصويت بنعم هو تصويت لصالح حماس”.

وتعهدت الولايات المتحدة بالتصويت ضد القرار لأنه لا يتضمن إدانة محددة لحركة حماس بسبب هجمات 7 أكتوبر، ولا “أي إشارة إلى الطبيعة الإرهابية لتلك الأفعال”، لكنها قالت إن حليفتها إسرائيل لم تبذل جهداً كافياً للحد من إلحاق الضرر بالمدنيين.

وقالت المندوبة الدائمة للولايات المتحدة لدى المجلس ميشيل تيلور: “حثت الولايات المتحدة إسرائيل مراراً على منع التضارب بين العمليات العسكرية ضد حماس والعمليات الإنسانية، من أجل تجنب وقوع ضحايا في صفوف المدنيين وضمان أن يتمكن العاملون في المجال الإنساني من أداء مهمتهم الأساسية بأمان”.

وتابعت: “هذا لم يحدث، وخلال 6 أشهر فقط، قُتل في هذا الصراع عدد من العاملين في المجال الإنساني يفوق نظيره في أي حرب في العصر الحديث”.

وأدان القرار “الأعمال الإسرائيلية التي قد تصل إلى حد التطهير العرقي”، وحض جميع الدول على “اتخاذ إجراءات فورية لمنع استمرار الترحيل القسري للفلسطينيين داخل غزة أو منها، امتثالاً لالتزاماتها بموجب القانون الدولي”.

وجاء في القرار أن المجلس “يهيب بجميع الدول أن تكف عن بيع الأسلحة والذخائر وغيرها من المعدات العسكرية ونقلها وتحويل وجهتها إلى إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، من أجل منع حدوث المزيد من انتهاكات القانون الدولي الإنساني وانتهاكات حقوق الإنسان وأوجه الإخلال بها”.

كما دعا القرار الدول إلى الامتناع، وفقاً للقواعد والمعايير الدولية، عن “تصدير أو بيع أو نقل سلع وتكنولوجيات المراقبة والأسلحة الأقل فتكاً، بما في ذلك المواد ذات الاستخدام المزدوج، عندما تقدر أن هناك أسباباً معقولة للاشتباه في أن هذه السلع أو التكنولوجيات أو الأسلحة قد تستخدم في انتهاك حقوق الإنسان أو الإخلال بها”.