محاكمة ثلاثة مسؤولين من بنك باركليز بتهمة تلقي البنك أمول من مستثمرين قطريين
يمثل ثلاثة مسؤولين تنفيذيين سابقين في بنك “باركليز” أمام محكمة أولد بيلي الجنائية في لندن، الإثنين المقبل، لمواجهة اتهامات بشأن حصول البنك على مليارات الجنيهات الإسترلينية من مستثمرين قطريين وتفادي عملية إنقاذ بتمويل من دافعي الضرائب إبان الأزمة المالية العالمية في 2008.
ويواجه روجر جينكينز، الرئيس السابق لمجلس إدارة ذراع الخدمات المصرفية الاستثمارية للبنك في الشرق الأوسط، وتوم كالاريس الذي تولى منصب الرئيس التنفيذي لقطاع الثروات في ذلك الوقت، وريتشارد بوث الرئيس السابق لأنشطة تمويل الشركات الأوروبية، اتهامات بالتحايل في المحاكمة التي من المقرر أن تبدأ الأسبوع المقبل وتستمر لفترة قد تصل إلى 5 أشهر.
وتدور القضية حول مدفوعات لم يتم الإفصاح عنها إلى قطر بعدما جمع باركليز أكثر من 11 مليارا إسترلينيا (13.5 مليار دولار) من مستثمرين في عمليتي ضخ للأموال في شهري يونيو/حزيران وأكتوبر/تشرين الأول من عام 2008، مما سمح للبنك بأن يكون أحد البنوك القليلة في بريطانيا، التي تجاوزت أزمة الائتمان دون الحصول على مساعدة حكومية مباشرة.
ووُجهت اتهامات لكل من جنكينز (64 عاما) وكالاريس (63 عاما) وبوث (60 عاما) بالتآمر على ارتكاب احتيال، والاحتيال فيما يتعلق بعمليتي جمع الأموال للبنك في 2008.
وتشكل القضية مثالا نادرا لخضوع مصرفيين بارزين ببنك دولي لمحاكمة جنائية بشأن تصرفاتهم أثناء أزمة الائتمان التي وقعت قبل عقد ومحاكمة عالية المخاطر بالنسبة لمكتب مكافحة جرائم الاحتيال الخطيرة في بريطانيا الذي يباشر دور المدعي العام في القضية.
وكانت محكمة قد برأت جون فارلي الرئيس التنفيذي السابق لبنك باركليز في يونيو/حزيران من اتهامات بالاحتيال بعد أن خلص القضاة إلى أن الأدلة ضده غير كافية.. كما رفضت محكمة أيضا العام الماضي الدعاوى الجنائية التي أقامها مكتب مكافحة جرائم الاحتيال الخطيرة ضد البنك.
