محاولات إخونجية لإشعال فتيل أزمة في تونس
اتحاد الشغل يحذر من تجييش الشارع والانزلاق وراء العنف
حذر الأمين العام المساعد لاتحاد الشغل في تونس، سامي الطاهري، “من الانزلاق وراء العنف”، معتبرا أن “تجييش الشارع في الوضع الحالي قد يدفع إلى التصادم”.
وأكد أن اتحاد الشغل يرفض التحركات الاحتجاجية الحالية ويطالب الرئيس قيس سعيد بتسريع تشكيل الحكومة.
تصريحات الطاهري جاءت عقب تظاهرة نظمتها حركة النهضة الإخونجية ضد القرارات الاستثنائية التي اتخذها رئيس البلاد قيس سعيد، كمحاولة منها لتأزيم الأوضاع الداخلية واشعال فتيل أزمة في تونس، وفي المقابل منها خرجت تظاهرات داعمة لقراراته وتطالبه بالتمسك بها.
واعتبر الطاهري أن الإعلام يعيش مخاضا كبيراً، وأن “هناك أطرافاً تسعى للضغط وابتزاز وسائل الإعلام خاصة العمومية”.
بدوره، دعا الناطق الرسمي لحزب التيار الشعبي، محسن النابتي، المساندين لقرارت 25 يوليو (الإجراءات التي اتخذها سعيد كتجميد عمل البرلمان)، الى “النزول للشارع وفرض الإرادة الشعبية على الجميع حتى لا تبقى البلاد رهينة للمرتزقة والعصابات بأنواعها”، في إشارة إلى حركة النهضة الإخونجية.
يشار إلى أن اتحاد الشغل كان عرض الأسبوع الماضي خارطة طريق من أجل إدارة البلاد خلال هذه الفترة الاستثنائية وتأمين السير العادي لمؤسسات الدولة من أجل ضمان الخروج السلمي من المرحلة الحالية.
حشد أصغر
فقد جاء الحشد أصغر مقارنة بتظاهراتها السابقة، وسط إجراءات أمنية مشددة في شارع الحبيب بورقيبة في العاصمة.
فيما نزل على الجانب الآخر من الشارع وسط العاصمة، مواطنون رافضون للعودة إلى منظومة ما قبل 25 يوليو، مطالبين سعيّد بعدم العودة إلى الوراء.
ترقب تونسي
ويترقب التونسيون الخطوات القادمة لرئيس الجمهورية بعد حوالي شهرين على إقالة الحكومة وتجميد عمل البرلمان، وتجريد النواب من الحصانة (25 يوليو الماضي).
يذكر أن سعيد كان لمّح إلى مكانية إضافة تعديلات على دستور البلاد المعمول به منذ عام 2014. ولفت إلى وجود مساعٍ لتشكيل حكومة جديدة في أقرب وقت ممكن واختيار وزراء قادرين على تحقيق مطالب الشعب.
وكانت إجراءات سعيد قد لاقت شعبية واسعة في بلد يعاني منذ أعوام من الركود الاقتصادي والجمود السياسي، لكنها أثارت مخاوف البعض بشأن الحقوق الجديدة والنظام الديمقراطي الذي تأسس بعد انتفاضة 2011.
