محاولة إخونجية جديدة لتعطيل الانتخابات في ليبيا

في محاولة إخونجية جديدة لتعطيل الانتخابات في ليبيا، طالب رئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا خالد المشري، الثلاثاء، المفوضية العليا للانتخابات بإيقاف قوانين الانتخابات البرلمانية والرئاسية التي أقرها مجلس النواب مؤخرا إلى حين التوافق حولها، معتبرًا أنها جاءت مخالفة للاتفاق السياسي.

فقد وجه “رئيس المجلس الأعلى للدولة خطابا إلى مجلس إدارة المفوضية الوطنية العليا للانتخابات بشأن إيقاف قوانين الانتخابات التي أقرها مجلس النواب بالمخالفة للاتفاق السياسي والإعلان الدستوري إلى حين التوافق حولها مع المجلس الأعلى للدولة” بحسب بيان للمجلس.

وأوضح بيان المجلس الأعلى “إصرار مجلس النواب على الاستمرار في تجاهل الاتفاق السياسي هو في الحقيقة انقلاب على المسار السياسي والإعلان الدستوري نرفضه ولا نسمح به”.

 وأصدر مجلس النواب الليبي قوانين انتخاب رئيس الدولة والبرلمان، إلا أن المجلس الأعلى للدولة رفض تلك القوانين معتبرا أنها صدرت دون التوافق معه، ليعلن هو الآخر من جانبه القاعدة الدستورية لإجراء الانتخابات العامة، وكذلك قانون مجلس الأمة بغرفتيه العليا والسفلى، بالإضافة إلى شروط الترشح لمنصب رئيس الدولة.

وتضمّن خطاب خالد المشري تهديدا مبطنا لمفوضية الانتخابات في حال لم توقف العمل بقوانين الانتخابات إلى حين التوافق عليها.

وحمّل المجلس مفوضية الانتخابات “المسؤولية القانونية والأخلاقية والأمنية في حال اتخاذ أي إجراء يتجاوب مع القوانين (الصادرة عن مجلس النواب)”.

ويرغب الإسلاميون وجماعة الإخوان في ليبيا وحلفاؤهم في فرض شروطهم أو التلويح بخيار الحرب وإعادة سيناريو عملية “فجر ليبيا”.

ويرى متابعون للشأن الليبي أن إخونجية ليبيا يسعون بكل وسائل الضغط إلى عدم إجراء الانتخابات الرئاسية والاكتفاء بانتخابات برلمانية، حيث ترى أنه بإمكانها تحقيق نتيجة إيجابية فيها عن طريق عقد تحالفات مع قادة الميليشيات في الغرب، بينما ترى في الانتخابات الرئاسية تحديا يهدد وجودها.

استخدام القوة

ولجأ إخونجية ليبيا إلى التهديد والتلويح باستخدام القوة لأنهم يخشون وصول رئيس مناهض لتنظيمهم الذي يسيطر على المؤسسات الحيوية والاقتصادية.

والاثنين أعلنت المفوضية العليا للانتخابات تسلمها رسمياً قانون انتخاب البرلمان الصادر عن مجلس النواب المنعقد في مدينة طبرق شرقي البلاد.

وأثارت المادة رقم 20 من هذا القانون جدلاً في الوسط السياسي، حيث تنص على أن يحدد مجلس النواب الحالي تاريخ انتخابات المجلس الجديد بعد ثلاثين يوماً من اعتماد انتخاب رئيس البلاد، وهو ما اعتبره رافضون مخالفة لخارطة الطريق المحددة برعاية الأمم المتحدة، والتي تنص على تزامن الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.

الموقف الدولي

ويتواصل الموقف الأميركي والأوروبي الداعم لإجراء الانتخابات الرئاسية في ليبيا في موعدها المحدد.

وسبق أن دعت سفارات فرنسا وألمانيا وإيطاليا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة في ليبيا جميع الجهات الليبية الفاعلة إلى ضمان الشمولية والحرية، وإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية نزيهة في الرابع والعشرين من ديسمبر المقبل.

وذكر بيان مشترك للسفارات الخمس أن “هذه الانتخابات على النحو المحدد في خارطة الطريق لمنتدى الحوار السياسي الليبي في تونس في نوفمبر 2020 والتي تم التأكيد عليها في قرار مجلس الأمن رقم 2570، هي خطوة أساسية نحو تحقيق المزيد من الاستقرار وتوحيد ليبيا”، وشددت هذه السفارات على ضرورة احترام نتائج الانتخابات من قبل الجميع، مؤكدة استعدادها “لدعم السلطات الليبية المؤقتة بناءً على طلبها في تنظيم الانتخابات”.

والأسبوع الماضي حمّل المجلس الأعلى للدولةِ مجلس النواب الليبي مسؤولية أي تأجيل أو تعطيل قد يحدث للانتخابات، مستنكراً عدم قانونية إجراءات تمرير “قانون انتخاب البرلمان”.

وفي الثاني عشر من سبتمبر الماضي أعلنت المفوضية تسلمها قانون انتخاب رئيس الدولة من مجلس النواب.

وكان المشري تقدم في العشرين من سبتمبر الماضي بمبادرة تنص على إجراء الانتخابات التشريعية مقابل تأجيل الرئاسية، بعد أشهر من التمسك بالدستور كقاعدة لإجراء الانتخابات.

ودفع الخلاف حول القوانين الانتخابية، ولاسيما الرئاسية، مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة إلى عقد اجتماع تشاوري في المغرب الأسبوع الماضي، لبحث التوافق بشأن إقرار القوانين الانتخابية.

وحتى اليوم لم يتمكن الفرقاء الليبيون من التوافق على قاعدة دستورية تنظم سير الانتخابات المرتقبة.

وفي السادس عشر من مارس الماضي تولت سلطة انتقالية منتخبة، تضم حكومة وحدة ومجلساً رئاسياً، مهامها لقيادة البلاد إلى الانتخابات.

وتترقب ليبيا إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية في الرابع والعشرين من ديسمبر المقبل بناء على خارطة الطريق التي أقرها ملتقى الحوار السياسي الليبي بدعم من الأمم المتحدة.