مخاوف ليبية من عودة صراع الميليشيات

كذلك، أضاف أن تعيين وزير الداخلية السابق النافذ فتحي باشاغا خلفا للدبيبة يستند إلى ذلك النص وبناء على “توافق بين المجلس الأعلى للدولة ومجلس النواب”.

يذكر أن الدبيبة كان عين رئيسا للحكومة المؤقتة العام الماضي، بعد سنوات من الحرب وإثر حوار رعته الأمم المتحدة، وكلف قيادة البلاد حتى إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية من المفترض أن تكمل المرحلة الانتقالية التي بدأت بعد سقوط نظام معمر القذافي عام 2011.

لكن استمرار الخلافات، ولا سيما حول الأساس القانوني للانتخابات، أدى إلى تأجيل الاقتراع إلى أجل غير مسمى بعد أن كان مقررا في 24 ديسمبر الفائت (2021).

لذا اعتبر مجلس النواب أن التفويض الذي منحه لحكومة الوحدة انتهى، وبالتالي بات من اللازم تعيين حكومة جديدة. وقد عمد عملا بهذا المبدأ إلى انتخاب باشاغا رئيسا للوزراء قبل أيام، على أن يمنح الثقة في جلسة مقبلة.

أمام هذا الواقع، أضحت ليبيا أمام وجود رئيسين للوزراء، في مأزق مؤسسي ليس بجديد بعد أن حكمت البلد لأعوام حكومتان متنافستان مقرهما في الشرق والغرب.

لكن هذه المرة لم يعد الصراع بين الشرق والغرب، بل بين فاعلين رئيسيين من المنطقتين، إذ يتحدر باشاغا من مدينة مصراتة على غرار الدبيبة.