مختصون: البطء في محاسبة إخونجية تونس أبرز أسباب العزوف الانتخابي

يفسّر عدد من المراقبين والمختصين بالشأن التونسي، أن عدم محاسبة إخونجية تونس على جرائم الإرهاب والفساد المالي خلال فترة حكمهم، كان أبرز أسباب الاقبال الضعيف على التصويت في الانتخابات التشريعية التي جرت في البلاد أمس السبت، فيما يعتقد إخونجية تونس أن نسب نتائج الانتخابات التي بلغت 8.8% هي الفرصة المنشودة لعودتهم للحكم ولبسط نفوذهم.

وبحسب المختصين في الشأن السياسي التونسي، فإن هذه النتائج تأتي بسبب “البطء في فتح ملفات الإخونجية قضائيا وعدم الزج بزعيمهم راشد الغنوشي الذي نكل بالشعب طيلة العشرية الماضية في السجن”، حيث تواجه الحركة التي يرأسها الغنوشي اتهامات في قضايا إرهابية ومالية كبيرة عقوبتها تصل للإعدام لما اقترفوه من جرائم عدة.

 لا يتوقف الإخونجية وحلفاؤهم عن محاولات تشويه مسار 25 يوليو/تموز وتشويه العملية الانتخابية التي جرت السبت، وسارعوا بالمطالبة بعزل الرئيس قيس سعيد.

ويتوهم إخونجية تونس أنه بعزل الرئيس سعيد سيعودون للحكم ولمراكز النفوذ، متناسين نسبة عدم الرضا الشعبي عن أدائهم، وفق جميع استطلاعات الرأي التونسية.

وكانت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بتونس قد أعلنت، أمس السبت، أن نسبة الإقبال الأولية في الانتخابات البرلمانية بلغت 8.8%، حيث أدلى نحو 803 آلاف شخص بأصواتهم وفقا للأرقام الأولية.

بطء محاسبة الإخونجية

حسن التميمي، الناشط والمحلل السياسي التونسي، يؤكد أنه لا أحد يؤيد عودة تونس إلى ما قبل 25 يوليو/تموز رغم التحفظات على المسار.

وأكد التميمي أن المطلوب محاسبة حركة النهضة الإخونجية لإرضاء الشعب الغاضب قائلا: “الشعب خرج يوم 25 يوليو 2021 في الشوارع وطالب بحل البرلمان نتيجة استيائه من الصراع الذي احتد داخله برئاسة راشد الغنوشي وقاموا بحرق مقار حركة النهضة وشعاراتها”.

وتابع: “بعد إعلان الرئيس عن قراراته خرجت مظاهرات تأييد في العاصمة ومدن أخرى رغم حظر التجول الليلي فرحين بقرار إقالة حكومة هشام المشيشي وتجميد عمل البرلمان ورفع الحصانة على النواب”.

وأضاف التميمي، “لكن ملف المحاسبة وفتح القضايا عرف الكثير من البطء ما جعل الشعب مستاء بشدة”.

وأكد المحلل السياسي التونسي أن “بروباغندا الإخونجية حاليا تحاول تشويه العملية الانتخابية لتوهم الناس بأنها البديل لكنها نسيت المسيرة الفاشلة التي نظمتها يوم 5 ديسمبر/كانون الأول في محاولة لتجييش الشارع لكن لم يشارك فيها سوى المنظمين من أنصار الإخوان تحت مسمى جبهة الخلاص الإخوانية”.

واعتبر أن الإخونجية لم يعودوا قادرين على التجييش وهم في حالة وهن وتآكلت شعبيتهم.

وقال التميمي إن التونسيين المحافظين تعاطفوا سنة 2011 مع الإخوان بعد أن كان أغلبهم في المنفى والسجون وانتخبهم مليون ونصف تونسي في انتخابات 2011.

واستدرك “لكن في انتخابات 2019 انتخب الإخونجية 380 ألف تونسي فقط ما يعني 8% من أصوات الناخبين”.

شعارات 25 يوليو/تموز 2021

بدوره يرى القيادي في حزب التيار الشعبي وليد العباسي أن ملفات الاقتصاد ومحاسبة الإخونجية والقانون وراء ضعف نسبة التصويت بالانتخابات التونسية.

وأكد العباسي أن ملف المحاسبة من أسباب هذه النسبة الضعيفة من الناخبين لأن الشعب كان ينتظر محاسبة كل من نهب مقدرات وشارك في الاغتيالات السياسية وساهم في تسفير التونسيين إلى بؤر الإرهاب.

واستدرك: لكن البطء في فتح هذه الملفات تسبب في عزوف الناخبين.

وأوضح العباسي أن نظام حركة النهضة الإخونجية كان يجب أن يرحل بسبب نهب ثروات تونس وتخريب الدولة.

وأكد أن شعارات 25 يوليو/تموز 2021 التي رفعها التونسيون أبرزها المحاسبة وتحسين الوضع الاقتصادي والاجتماعي لم تتحقق بعد تفاقم الوضع الاقتصادي والارتفاع المتواصل للأسعار.

وتابع العباسي أن القانون الانتخابي كبل حزبه من المشاركة في الحملة الدعائية للانتخابات، نظرا لأنه منع الأحزاب بالمشاركة فيها معتبرا ذلك “ثغرة قانونية”، مضيفاً أنه يمكن تدارك كل هذه الأخطاء في الدور الثاني للانتخابات البرلمانية التي ستجرى في شهر يناير/كانون الثاني المقبل.