مخطط إخونجي كبير لضرب استقرار السودان

وأصدر عدد من لجان المقاومة في الخرطوم، بيانات في وقت متأخر من ليل الجمعة، أشاروا فيها إلى أن عناصر من النظام السابق “قاموا بدس مجموعات منفلتة في أوساط المحتجين، بغرض إثارة الفوضى والتعدي على المواطنين وتحطيم سياراتهم ونهب ممتلكاتهم، في محاولة لخلخلة الأوضاع الأمنية وضرب الثورة”.

وكانت عدة جهات، من بينها “تجمع المهنيين السودانيين” الذي قاد ثورة ديسمبر 2018 التي أطاحت بنظام عمر البشير في أبريل 2019، وتنظيمات ولجان مقاومة شبابية شاركت في الثورة، قد أعلنت معارضتها لقرار رفع أسعار المحروقات، وتنظيمها احتجاجات بمعظم مدن ومناطق العاصمة.

في غضون ذلك، اشتكى مواطنون من الاعتداء على سياراتهم وممتلكاتهم في عدد من الشوارع التي أغلقها المحتجون بالحجارة وإطارات السيارات المشتعلة.

ضرب سلمية الثورة

وشهدت العديد من مناطق الخرطوم حالة من الفوضى العارمة، التي يقول الشباب المشاركون في الاحتجاجات إنها “تأتي ضمن عمل ممنهج لضرب سلمية الثورة السودانية، التي كانت السلاح الفاعل في إزاحة نظام البشير الذي يدعمه الإخوان”.

وأكد بيان لأحد لجان المقاومة في مدينة أم درمان – غرب الخرطوم – أنهم “اضطروا لرفع الحواجز بعد اكتشاف عصابات منفلتة زرعتها جماعات إخوانية وسط المحتجين، وقامت بنهب المواطنين وترويعهم”.

وقال البيان إن “محاولات عناصر الإخوان لن تفلح في تشويه صورة الثوار وسلميتهم”. وأضاف: “نعمل بشكل جاد لإعادة تنظيم وترتيب صفوفنا وتنظيفها من المندسين واللصوص، والعودة من جديد لسلميتنا المعهودة المشروعة، وهي سلاحنا الفتاك الذي لا يهزم”.

أجنده إخونجية

وقال بيان صادر عن “مركزية منسقيات لجان مقاومة ولاية الخرطوم”، إنه “وفي ظل التصعيد الذي قام به الثوار السلميون ضد سياسات تحرير الوقود، تم رصد تحركات واسعة لعناصر النظام السابق، وكذلك نظاميين يقومون بتوزيع الأموال والوقود والمخدرات لصغار السن ويدفعونهم لتنفيذ أجنده إخونجية، مستغلين حالات الغضب الكبيرة على سياسات الحكومة”.

وحذر البيان “العناصر الإخونجية”، مطالبا إياها بـ”الابتعاد عن أي نشاط مشبوه وسط صغار السن”، مؤكدا أن “الثوار يمارسون حقهم في التعبير السلمي، ولن يسمحوا بتمرير مخطط يستهدف عودة القتلة والفاسدين على أكتاف الشباب وعجز الحكومة”.

ودعا البيان جميع شباب ولجان المقاومة إلى “الوعي ورصد أي تحركات مشبوهة، وإلقاء القبض على عناصر النظام السابق”.

دعم الإصلاحات

ورأى الكاتب الصحفي صلاح جلال، أن “عناصر الثورة المضادة يعملون على استغلال الغضب الذي صاحب قرار تحرير المحروقات، لتحقيق حلم العودة للحكم، ويريدون تعبئة الثوار لتنفيذ مخطط إسقاط الحكومة لتقصير طريق عودتهم للسلطة”.

وقال جلال: “على قوى الثورة من لجان مقاومة وأحزاب سياسية أن تكون جزءا من الحل، وألا تدعم استمرار الأزمة. يجب على الشارع دعم الإصلاحات اللازمة للخروج من عنق الزجاجة”.

وأكد أن قرار تحرير أسعار المحروقات وقبله تحرير أسعار الصرف، يأتي “كجزء من البرنامج الذي وقعته الحكومة السودانية مع صندوق النقد الدولي قبل نحو عامين، كخطوة إلزامية لدمج السودان في النظام المالي العالمي، وتمهد لإعفاء ديونه البالغة أكثر من 60 مليار دولار”.

وأقر الكاتب الصحفي بـ”صعوبة القرار وتأثيره على معيشة الناس، خاصة الشرائح الفقيرة”، لكنه رأى أنه “يشكل فرصة تاريخية لإخراج الاقتصاد من جب التراخي والإهمال والقرارات الاقتصادية المؤجلة والمعالجات المؤقتة”.

وأضاف: “صحيح هناك ثمن سياسي لهذا القرار، لكن على الحكومة شرحه بكل شفافية وتوضيح أهميته، لمواجهة تحدي الأزمة والمضي في طريق التعافي والانتعاش بعد غيبوبة دامت أكثر من 30 عاما”.

وفي الجانب الآخر، طالب جلال الحكومة بـ”ضبط الإنفاق وبتسريع الإصلاحات الأخرى، ودعم برنامج (سلعتي) لتوفير السلع الضرورية بأسعار محتملة، ودعم وتحسين وسائل النقل الجماعي، وتحديد إعانة بطالة للشباب العاطلين عن العمل”.

خلق الفوضى

ووفقا للقيادي في “الحملة الشعبية للحقوق والواجبات”، نحمد حسن العمدة، فإن “الثورة السودانية منذ اندلاعها لم تشهد أي انفلات من جانب الثوار، الذين ظلوا يضربون أفضل مثل في السلمية وحماية ممتلكات المواطنين، في أي من التظاهرات التي نظموها خلال الفترة الماضية”.

وقال العمدة: إن “هناك جهات تابعة للنظام السابق تسعى لخلق الفوضى ودس المنفلتين في أوساط المحتجين على سياسة تحرير الوقود”.

وحذر الشباب، مطالبا إياهم بالابتعاد عن إغلاق الشوارع، “حتى لا يعطوا الفرصة لأفراد النظام السابق للقيام بأعمال فوضوية وتشويه صورتهم”.

وحمّل العمدة الحكومة مسؤولية استمرار الاختراقات التي يقوم بها عناصر النظام السابق، قائلا إنها “لم تفعل ما يجب لإصلاح الأوضاع الاقتصادية”.

كما اعتبر أن سياسة تحرير أسعار الوقود، “ستلقي بآثار سالبة عديدة على المواطن السوداني، وستؤدي إلى توسيع مظلة الفقر التي تضم حاليا أكثر من 60 في المئة من الشعب”.

وانتقد العمدة “عجز الحكومة عن تفكيك بنية النظام السابق”، مشددا على أن “عدم تصدي الحكومة لمؤسسات النظام السابق، وعدم حظر جماعته الإخوانية كجماعة إرهابية، ومصادرة أموالها، جعلها تستخدم أموال وموارد الدولة وأجهزتها في التحريض على التخريب، باستغلال البعض لدفعهم لإحداث الشغب، الذي يحرف الثورة عن مطالبها العادلة وسلميتها المعهودة”.