مراكز الاقتراع اللبنانية تستقبل الناخبين لاختيار 128 عضواً في البرلمان
بعد مرور أشهر من الغموض إزاء إمكانية إجراء الانتخابات، بدأ اللبنانيون، الأحد، الإدلاء بأصواتهم في أول انتخابات منذ الانهيار الاقتصادي، وفتحت مراكز الاقتراع، أبوابها، في السابعة صباحاً بالتوقيت المحلي (4 بتوقيت جرينتش) في 15 دائرة انتخابية، لاختيار 128 عضواً في البرلمان، مقسمين على 11 طائفة دينية.
وأجريت آخر انتخابات برلمانية في لبنان في 2018، ويحق لأكثر من 3.9 مليون ناخب أكثر من نصفهم من النساء، التصويت في تلك الانتخابات، حتى السابعة مساءً بالتوقيت المحلي (16 بتوقيت جرينتش)، لتبدأ بعدها عملية فرز الأصوات، على ان تعلن النتائج النهائية في اليوم التالي.
ويعاني البلد من انهيار اقتصادي حمّل البنك الدولي مسؤوليته للطبقة الحاكمة، وانفجار مدمر في ميناء بيروت في عام 2020.
ويقول محللون إن الغضب العام تجاه هاتين المشكلتين، ربما يدفع ببعض المرشحين ذوي التوجهات الإصلاحية إلى مجلس النواب.
وتشير التوقعات بحدوث تغيير ضئيل في ظل النظام الطائفي في لبنان الذي يقسم مقاعد مجلس النواب بين 11 جماعة دينية، ويميل لصالح الأحزاب القائمة.
وشهدت آخر انتخابات جرت في 2018 فوز جماعة “حزب الله” المسلحة وحلفائها، ومنهم “التيار الوطني الحر” الذي أسسه الرئيس ميشال عون قبل أن يصبح رئيساً، ويتزعمه حالياً صهره جبران باسيل، بـ71 مقعداً من إجمالي 128 مقعداً في مجلس النواب.
ويقول “حزب الله” إنه يتوقع أن يشهد تشكيل مجلس النواب الحالي القليل من التغيير، على الرغم من أن معارضيه، ومنهم حزب القوات اللبنانية بقيادة سمير جعجع، يقولون إنهم يأملون في انتزاع مقاعد من التيار الوطني الحر.
ومما زاد من حالة الغموض في المشهد السياسي اللبناني، مقاطعة رئيس الوزراء السابق سعد الحريري، الذي يترك فراغاً يسعى كل من حلفاء “حزب الله” ومعارضيه إلى شغله.
شراء الأصوات
وحذرت جماعات مراقبة من أن يشتري المرشحون أصوات الناخبين من خلال عبوات الطعام وقسائم الوقود التي يتم إصدارها للأسر الأكثر تضرراً من الانهيار المالي.
ومن المقرر أن يصوت مجلس النواب المقبل على إصلاحات رئيسية يطلبها صندوق النقد الدولي، للسماح بتوجيه مساعدات مالية تخفف الأزمة اللبنانية، كما سينتخب مجلس النواب رئيساً جديداً ليحل محل عون الذي تنتهي فترته الرئاسية في 31 أكتوبر.
ويقول محللون إنه بغض النظر عن نتيجة الانتخابات، فمن المحتمل أن يواجه لبنان فترة من الشلل السياسي من شأنها أن تكبح تعافيه الاقتصادي، وذلك مع بدء الأحزاب مفاوضات شاقة حول الحقائب الوزارية في الحكومة جديدة، وهي عملية ربما تستغرق شهوراً.
وأدلى المغتربون اللبنانيون في 48 دولة بأصواتهم، الأحد الماضي، في الانتخابات التشريعية، بعد عامين من اندلاع أزمة اقتصادية غير مسبوقة أثارت موجة هجرة جماعية.
وبحسب بيانات الخارجية، فإن أكثر من 225 ألف مغترب لبناني سجلوا أسماءهم على اللوائح الانتخابية مقابل 92 ألفاً عام 2018.
ورغم ارتفاع عدد المغتربين المسجّلين مقارنة بالانتخابات الماضية، إلا أن الرقم يُعتبر ضئيلاً جداً بالمقارنة مع وجود ملايين اللبنانيين المنتشرين في أنحاء العالم.
ونُظمّت الانتخابات، الجمعة، لـ30 ألفاً و929 لبنانياً يعيشون في بلاد يُعتبر هذا اليوم فيها عطلة أسبوعية، وهي 9 دول عربية إضافة إلى إيران. وبلغت نسبة المشاركة 59% مقابل 56% في الانتخابات الماضية عام 2018.
وكان 194 ألفاً و348 لبنانياً في 48 دولة حول العالم، على موعد للمشاركة في جولة ثانية من انتخابات اللبنانيين المنتشرين في الخارج، الأحد، بحسب الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية.
