مرتزقة أردوغان إلى إقليم كشمير

ويبدو أن إرسال مرتزقة أردوغان إلى هناك يأتي في إطار عزف رئيس النظام التركي، على وتر الصراعات التاريخية والمزمنة التي تحمل طابعاً دينيا وقوميا، مثلما هو الحال بين أرمينيا وأذربيجان في القوقاز، والآن بين الهند وباكستان.

ويشي الأمر كذلك بسعي أردوغان إلى صب الزيت التركي على نار القضايا المشتعلة والنفخ في نار الفتنة الدينية التي أفضت في الماضي إلى أعنف الحروب.

وذكرت مصادر وكالة “فرات” أن قائد الميليشيات السورية، المكنى أبو عمشة، أبلغ أتباعه أن الجيش التركي بصدد طلب إعداد قوائم بأسماء من مختلف الفصائل المنضوية تحت لواء ما يسمى “الجيش الوطني السوري” الموالي للنظام التركي، من أجل القتال في كشمير مقابل ألفي دولار لكل مرتزق شهريا.

وأكدت مصادر الوكالة الكردية أن المرتزقة سينقلون من المناطق التي تسيطر عليها قوات النظام التركي شمالي سوريا، مثل أعزاز والباب وعفرين وإدلب وجرابلس إلى منطقة النزاع الجديدة في قلب آسيا.

وكانت نيودلهي قد انتقدت بقوة وفي أكثر من مناسبة تدخلات أنقرة في ملف كشمير، معتبرة ذلك منافيا للقانون الدولي، حتى أن تقارير هندية رسمية واستخبارية تحدثت صراحة عن تمويل تركي للجماعات المتطرفة في الهند.

وهذا التطور الدراماتيكي يعني، حسب خبراء، عزم أردوغان توسيع دائرة نشاطه المزعزع للاستقرار إلى وسط آسيا، في مسعى لتوسيع مظلته الحاضنة لحركات الإرهاب والتطرف في المنطقة لتصل تخوم شبه القارة الهندية.

وقال مراقبون تحدثوا إلى وسائل الإعلام، إن خطوات أردوغان في هذا المجال تأتي في ظل التراخي الدولي إزاء سياسات أردوغان الداعمة للإرهاب وإرساله المرتزقة يميناً ويساراً لتأجيج الصراعات والحروب.

ويقول فاروق عبدول، أستاذ العلوم السياسية في جامعة السليمانية: “إن سياسة النظام التركي في توظيف المرتزقة في صراعات إقليمية ودولية ذات أبعاد وخلفيات دينية ومذهبية باتت ظاهرة مثيرة للقلق”.

وأضاف عبدول أن هذه الظاهرة “تنذر بنبش أعشاش دبابير التطرف الديني حول العالم والتي ستطال نيرانها مختلف الأطراف”، منتقدا ما سماه “سياسة إحياء العثمانية” عبر سياسات تقوم على التدخل في شؤون الدول الأخرى وإشعال الحرائق فيها.

ويتابع: “لن تكون تركيا في المحصلة بمنأى عن الاكتواء بهذه النيران، لكون هذه السياسات مهددة للتعايش والسلام وراعية للتطرف والارتزاق وترتد على مطلقيها ومهندسيها”.