مرسوم دستوري بوقف إطلاق النار في جميع أنحاء السودان

وقال مصدر عسكري رفيع إن القرار يأتي كمبادرة إيجابية، بعد إعلان الحركة الشعبية لتحرير السودان قطاع الشمال بقيادة عبد العزيز الحلو، الثلاثاء، تمديد وقف إطلاق النار المعلن من جانبهم قبل شهر لمدة 6 أشهر أخرى.

ويأتي القرار بعد أن شهدت الساعات الماضية تعثرا في المفاوضات التي تجري بين الحركات المسلحة المنضوية تحت لواء الجبهة الثورية والحكومة الانتقالية السودانية، في جوبا عاصمة جنوب السودان.

ووفقا للمصدر العسكري، فإن القرار يأتي قطعا للطريق أمام أي عقبات قد تعيق استمرار المفاوضات كما حدث خلال الساعات الماضية.

وأكد أن وقف إطلاق النار يشمل جميع مناطق العمليات بما في ذلك دارفور وجنوب كردفان والنيل الأزرق.

وتعثرت المفاوضات، إثر إعلان الحركة الشعبية تعليق مشاركتها فيها، حين تأكيد وقف إطلاق النار المعلن سابقا وسحب الوجود العسكري لقوات الدعم السريع في مناطق بجنوب كردفان.

واعتبر المصدر أن الخطوة تتسق مع تصريحات الحلو خلال اليوم الثاني من المفاوضات، بشأن رغبة الحركة في للتفاوض كشركاء للحكومة الانتقالية في السودان، ومؤكدا جدية حركته في تحقيق السلام.

واندلع نزاع مسلح بين الحكومة السودانية والحركة الشعبية في يونيو 2011، على إثر خلاف حول نتائج الانتخابات لمنصب الوالي في جنوب كردفان.

وفاز في تلك الانتخابات أحمد هارون، الذي كان مدعوما من الرئيس السوداني السابق عمر البشير، على مرشح الحركة عبد العزيز الحلو.

وانتقل القتال إلى ولاية النيل الأزرق بعد مرور عام من الانتخابات عقب تمرد واليها مالك عقار.

ويقاتل المتمردون في هاتين المنطقتين الحكومة الاتحادية السودانية، قائلين إنها يعانوا تهميشا سياسي واقتصاديا من جانب الخرطوم.

وتقع الولايتان على الحدود مع جمهورية جنوب السودان، التي أبصرت النور عام 2011.