مرشد الإخونجية يحيل الأمين العام السابق للتنظيم ومعاونيه في تركيا للتحقيق

أفادت مصادر قريبة من تنظيم الإخونجية، أن قرارا من إبراهيم منير، القائم بعمل مرشد تنظيم الإخونجية صدر بإحالة محمود حسين الأمين العام السابق للجماعة ومعاونيه المقيمين في تركيا للتحقيق.

وقالت المصادر، إن محمود حسين ومعاونيه من مجموعة تركيا رتبوا للإطاحة بإبراهيم منير، حيث عقدوا لقاءات في إسطنبول ضمت مختار العشري ومدحت الحداد وصابر أبو الفتوح، واتفقوا فيها على التنسيق مع المكاتب الإدارية المختلفة، لإيقاف قرارات منير الأخيرة الخاصة بحل مكتب تركيا ومجلس الشورى، وعدم اعتمادها، وخلق تكتل مناهض لمجموعة التنظيم الدولي تمهيدا للإطاحة بمنير من منصبه وتعيين بديل له.

واتفقت مجموعة تركيا بقيادة حسين على تكليف لجانها الإلكترونية بشن حملات تشويه ضد إبراهيم منير على مواقع التواصل، ناسبة إليه إخفاقات التنظيم في مصر وتركيا وتونس، ومتهمة إياه بالتردد في اتخاذ القرارات التي تكفل حماية قيادات وعناصر التنظيم في تركيا، وعدم تدخله أو توسطه لدى المسؤولين الأتراك لمنع تصاعد الأحداث الأخيرة وما تلاها من قرارات بتقييد فضائيات الإخونجية في إسطنبول، ووقف برامج إعلاميين، وانصياعه لتعليمات السلطات التركية، وإصداره قرارات بحل المكتب الإداري للجماعة ومجلس الشورى، وتأجيل انتخابات القطر التي كان من المقرر إجراؤها خلال يوليو الماضي لمدة 6 أشهر.

مخالفات مالية وإدارية

وكشفت مصادر مطلعة، أن قيادات التنظيم في تركيا وجميعهم متورطون في مخالفات مالية وإدارية، حاولوا بخطوة استباقية لمنع إحالتهم للتحقيق، تجنبا للكشف عن تلك المخالفات أمام الصف الإخونجي، ومنها مخالفات تتعلق بحصص في شركات واستثمارات الجماعة، تورط فيها محمود حسين ومدحت الحداد ومختار العشري، ومخالفات إدارية تتعلق بإقامات والحصول على جنسيات تركية لبعض المحسوبين على تلك المجموعة وعلى حساب عناصر أخرى من التنظيم، ومن هؤلاء صابر أبو الفتوح وهمام علي يوسف، مضيفين أن عناصر أخرى من مجموعة حسين منهم عبد الله الكريوني الأمين العام المساعد السابق لنقابة الأطباء، وعلي سعد اللبان الذي أوقف لسابق إدانته باختلاس أموال فضائية “وطن” الإخوانية، تورطت في عرقلة مكتب تركيا الذي عينه منير مؤخرا وقاموا بتشويه أعمال القائمين عليه، كما كلفوا لجانا إلكترونية تابعة لهم بتشويه عمل أفراد المكتب على وسائل التواصل.

ووفق المصادر فإن إبراهيم منير علم أيضا بعقد قيادات من مجموعة حسين اجتماعا ضم عددا من العاملين بفضائيات الجماعة مع قيادات أمنية تركية الأسبوع قبل الماضي دون التنسيق مع قيادات التنظيم الدولي، خاصة بعد الأزمة الأخيرة ومحاولات تركيا التقارب مع مصر ودول الخليج، وقرارها بوقف أنشطة الإخوان الإعلامية من أراضيها.

وكانت الخلافات قد احتدمت بين قيادات تنظيم الإخونجية في تركيا، حيث قرر إبراهيم منير القائم بعمل مرشد الجماعة إحالة محمود حسين الأمين العام السابق ومعاونيه وجميعهم مقيمون في تركيا للتحقيق.

وقرر منير تشكيل لجنة خاصة تدير التنظيم في تركيا أطلق عليها لجنة إدارة تركيا تتكون من مجموعة من القيادات الموالية له والمناوئة لحسين ومعاونيه، وذلك على خلفية حل مجلس شورى الجماعة وحل المكتب الإداري السابق.

وتأتي القرارات على خلفية رفض الأمين العام السابق لقرارات منير وإعلانه عدم أحقيته في إصدارها فضلا عن عدم اعترافه بحل المكتب الإداري وحل مجلس شورى الجماعة، وتمسكه بإدارة الملفات الاقتصادية والاستثمارية للجماعة، وعدم تخليه عنها لمنير ومجموعته.

حل المكتب الإداري ومجلس الشورى

وكانت تقارير سابقة قد كشفت سابقا تفاصيل قرار تنظيم الإخونجية بحل مكتبها الإداري، ومجلس الشورى في تركيا، مع تأجيل انتخابات القطر التي كان من المقرر إجراؤها خلال شهر يوليو الجاري، لمدة 6 أشهر.

وأوضحت مصادر موثوقة أن القرار صدر بتوجيه من السلطات التركية، واضطر إبراهيم منير القائم بعمل المرشد العام للجماعة، للتعامل معه والتوقيع عليه.

وأشارت إلى أن من ضمن الأسباب التي دفعت لتلك الخطوة، رفض مجموعة من إخونجية مصر التقارب المصري التركي، وكذلك لقاء عدد من قيادات تلك المجموعة مع رئيس حزب السعادة المعارض لرئيس النظام التركي رجب طيب أردوغان، وعرضهم تمويله ماليا وسياسيا، فضلا عن وجود مخالفات مالية وإدارية في مكتب التنظيم، كشفتها تسريبات صوتية سابقة للقيادي أمير بسام، الذي أكد تسجيل قيادات إخوانية لعقارات وممتلكات وأموال خاصة بالتنظيم بأسمائهم وأسماء أبنائهم.

وأكدت المصادر أن قرار حل مكتب التنظيم ومجلس الشورى يهدف للتغطية على مخالفات تلك المجموعة وتورطها في اختلاسات مالية ونهب ممتلكات وأموال الإخونجية، وتخصيص استثمارات بأسمائهم وأسماء أسرهم وأبنائهم.