مسؤول أوروبي: طالبان تسيطر الآن على 65% من أراضي أفغانستان

كشف مسؤول كبير في الاتحاد الأوروبي، الثلاثاء، إن مسلحين حركة طالبان الإرهابية، تسيطر الآن على 65% من أراضي أفغانستان.

وأضاف المسؤول الأوروبي، أن الحركة تسعى إلى حرمان العاصمة كابول من دعمها التقليدي من القوات الوطنية في الشمال، وأنها “تهدد بالاستيلاء على 11 عاصمة إقليمية”، معتبراً أن الحركة “لم تف بوعدها بالسعي لتحقيق السلام من أجل اتفاق سياسي يسمح بشكل ما بالحكم الانتقالي للبلاد”.

شدد المسؤول، على أن الاتحاد الأوروبي “يريد تفادي انزلاق أفغانستان إلى حالة حرب أهلية، أو أن تصبح أرضاً خصبة للمخدرات أو مصدراً لتدفق هائل للمهاجرين”، مؤكداً أنه “لا تزال هناك حكومة في كابول نعمل معها”.

وقال المسؤول في الاتحاد الأوروبي، إن “نحو 400 ألف أفغاني نزحوا داخلياً بسبب الصراع في الأشهر الأخيرة”، وأن “هناك زيادة في أعداد الفارين إلى إيران خلال الأيام الـ10 الماضية”.

وأضاف المسؤول، أنه “أصبح من الأصعب إيصال المساعدات الإنسانية” في البلاد بسبب القتال المستمر بين القوات الحكومية وحركة طالبان، وفقاً لما أوردته وكالة رويترز.

ووصف المسؤول، الوضع في أفغانستان، بـ”صعب للغاية”، لكنه “ليس ميؤوساً منه”، مؤكداً أنه “يختلف عن الأزمات التي واجهتها سوريا والعراق لأنه لا تزال كابول تتمتع بحكومة صلبة وسلطات معترف بها”.

وحضت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشليه، الثلاثاء، على وقف هجوم حركة طالبان ضد المدن الأفغانية، قائلة إن مكتبها تلقى تقارير عن وقوع “جرائم حرب محتملة”.

مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان

ودعت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشليه، إلى وقف هجوم حركة طالبان الإرهابية، مشيرة إلى أن مكتبها تلقى تقارير عن وقوع “جرائم حرب محتملة”.

وقالت باشليه في بيان، “يجب على طالبان وقف عملياتها العسكرية في المدن. ما لم تعود جميع الأطراف إلى طاولة المفاوضات وتتوصل إلى تسوية سلمية، فإن الوضع الفظيع أساساً بالنسبة للكثير من الأفغان سيصبح أسوأ بكثير”.

وأضافت أن استيلاء حركة طالبان على مدن وأقاليم “أشاع الخوف والرهبة لدى السكان”، محذرة من أن انتشار الميليشيات الموالية للحكومة التي تم حشدها ضد طالبان قد يعرض المدنيين أيضاً للخطر.

وأضافت، “نعلم بأن حرب المدن تؤدي إلى مقتل عشرات المدنيين. رأينا ذلك عدة مرات من قبل”.

وتابعت أنه “قتل  183 مدنياً وجرح 1181 بينهم أطفال في أفغانستان منذ 9 يوليو في 4 مدن فقط وهي لشكركاه وقندهار وهرات وقندوز”، مضيفةً أن هذه كانت فقط الخسائر المدنية التي تمكنت الأمم المتحدة من توثيقها، مشيرة إلى أن “الأرقام الفعلية قد تكون أعلى بكثير”.

وأضافت باشليه، أن مكتبها يتلقى تقارير عن “إعدامات بإجراءات موجزة وهجمات ضد مسؤولين حكوميين حاليين وسابقين وأفراد عائلاتهم واستخدام القوة العسكرية وتدمير منازل ومدارس وعيادات وزرع أعداد كبرى من العبوات الناسفة”، كما ذكرت وكالة “فرانس برس”.

وتابعت باشليه في بيان صدر من مقرها في جنيف، أن “توجيه الهجمات ضد المدنيين يشكل انتهاكاً خطيراً للقانون الإنساني الدولي ويرقى إلى مستوى جريمة حرب”.

وطالبت بـ”محاسبة مرتكبي الانتهاكات الخطيرة للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني”.

محادثات في العاصمة القطرية

يأتي ذلك فيما أعلنت الخارجية الأميركية، عزم المبعوث الأميركي الخاص إلى أفغانستان زلماي خليل زاد، إجراء محادثات في العاصمة القطرية الدوحة هذا الأسبوع، من أجل “الضغط على طالبان لوقف هجماتها”.

وأضافت الخارجية في بيان، “سيتوجه السفير خليل زاد إلى الدوحة للمساعدة في صياغة استجابة دولية مشتركة للوضع المتدهور بسرعة في أفغانستان”.

من جهة أخرى، ذكرت وكالة “بلومبرغ” الأميركية، نقلاً عن مصادر، الثلاثاء، أن الرئيس الأفغاني أشرف غني، اعتبر محادثات السلام مع حركة طالبان “ماتت”، في حين يدرس تسليح مدنيين، والتعاون مع “أمراء حرب”، لمنع الحركة من إسقاط حكومته في كابول.

غني يشعر بـعزلة متزايدة

وقالت “بلومبرغ” نقلاً عن مصادر، إن المزاج في قصر الرئاسة بكابول “أسوأ من أي وقت”، وإن غني يشعر بـ”عزلة متزايدة”، مع انسحاب الولايات المتحدة ونيل طالبان الإرهابية، دعماً دبلوماسياً من دول أساسية، مثل باكستان وروسيا والصين.

وأضافت الوكالة أن الملاذ الوحيد لغني للخروج من هذا المأزق، يتمثل في حشد جماعات أفغانية معارضة للحركة، وتوحيد صفوفها في “حرب أهلية” وشيكة، كما حدث في تسعينيات القرن العشرين.

وقال محمد أميري، المتحدث باسم الرئاسة الأفغانية، إن الحكومة لا تزال مستعدة لإجراء محادثات مع طالبان، مستدركاً أن الحركة تتراجع عن ذلك. وأضاف أن غني قرر “حشد وتسليح” سكان محليين، للقتال ضد “طالبان الإرهابية، بعد اجتماعه مع “أمراء حرب” وقادة سياسيين الاثنين.

وتابع: “للأسف، طالبان لا تؤمن بمحادثات السلام. إنها تحاول الاستيلاء على السلطة بالقوة، وهذه الأفعال غير مقبولة بالنسبة إلى شعب أفغانستان وحكومتها”.