مسؤول قطري يقرّ بانتهاكات حقوق العمال الأجانب

قال مدير إدارة تفتيش العمل في وزارة التنمية الإدارية والشؤون الاجتماعية القطرية، محمد المير، إن معظم الانتهاكات التي تحدث في معسكرات العمال تعود لأنها تستوعب عمالا أكثر من قدرتها بكثير.

وأضاف المسؤول القطري، على سبيل المثال، أن الشقة المكونة من غرفتين إلى ثلاث يفترض أن تستوعب 5-6 عمال، لكن يسكنها في الحقيقة أكثر من 10 أشخاص وهو أمر غير قانوني، خاصة في ظل تفشي فيروسكورونا المستجد.

وجاءت تصريحات المير على التلفزيون الرسمي، ونقلها مركز موارد الأعمال وحقوق الإنسان، ومقره بريطانيا. ويعمل المركز على تعزيز حقوق الإنسان في بيئة الأعمال التجارية والقضاء على الانتهاكات هناك.

وأضاف المسؤول القطري إلى أن الوزارة تتواصل مع الشركات بشكل منتظم من أجل الطلب منها نقل العمال من المساكن المزرية إلى أخرى مناسبة تتوافق مع متطلبات السلام والصحة المهنية.

وحث أصحاب الشركات على الالتزام بقواعد الصحة والسلامة التي أصدرتها الوزارة أخيرا بشأن كورونا، لأنهم في حالة المخالفة سيواجهون إجراءات وعقوبات قانونية.

ويوحي حديث المسؤول القطري عن تكثيف الجولات التفتيشية بأن الانتهاكات مازالت مستمرة في معسكرات العمل.

وأشار مركز موارد الأعمال وحقوق الإنسان إلى أن الشركات تواصل تجاهل التعليمات الخاصة بالتباعد الاجتماعي.

وسجلت قطر حتى الأربعاء قرابة 12 ألف إصابة بفيروس كورونا المستجد، إلى جانب 10 وفيات، وتحدثت منظمات حقوقية، من بينها منظمة العفو الدولية، في وقت سابق عن إصابة الكثير من العمال بفيروس كورونا بسبب ظروف سكنهم المزرية.

وقالت العفو الدولية إن معسكرات العمل في قطر مزدحمة للغاية وتفتقر إلى مقومات الحياة الأساسية، مما يعني أن هؤلاء العمال سيكونون حتما أقل قدرة على حماية أنفسهم من الفيروس.

ولفتت إلى أن قرب العمال من بعضهم البعض في المخيمات الضيقة لا يسمح بأي نوع من الابتعاد الاجتماعي”.

ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، إذ اعتقلت وطردت الدوحة العشرات من العمال الأجانب بعد إبلاغهم بأنه سيجري فحصهم للكشف عن الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

وعلى سبيل المثال، قالت العفو الدولية إنها تحدثت مع 20 عاملا من نيبال اعتقلتهم الشرطة القطرية، إلى جانب مئات آخرين من دول أخرى.

وأشارت إلى أن سلطات قطر أبلغت هؤلاء في منتصف شهر مارس الماض أنهم سيخضعون للفحص للكشف عما إذا كانوا مصابين بـ”كوفيد-19″، وسيتم إعادتهم إلى أماكن إقامتهم بعد ذلك.

وتابعت “بدلا من ذلك، نُقلوا إلى مراكز الاحتجاز وصودرت وثائقهم وهواتفهم المحمولة، ثم احتُجزوا في ظروف مزرية للغاية لعدة أيام، قبل إرسالهم إلى نيبال”.

وتكررت النداءات الحقوقية الدولية إلى قطر خلال الأشهر الماضية، حتى تتحرك لحماية العمال الأجانب.

ودعت رسالة بعث بها ائتلاف حقوقي دولي، أواخر مارس الماضي، سلطات قطر إلى اتخاذ إجراءات لأجل مراعاة حقوق العمال الأجانب، وحذرت من مغبة التمييز ضدهم.

ولطالما تلقت قطر انتقادات حادة من قبل المنظمات الحقوقية الدولية التي قالت إنها لا تلتزم بحقوق العمال الأجانب لديها، خاصة أولئك الذين يعملون في إنشاء المشروعات المتعلقة بكأس العالم الذي يفترض أن تستضيفه قطر في 2022.