مستقبل الحل السياسي في السودان

فيصل محمد صالح

رغم انشغال الناس بإطفاء نار الحرب المشتعلة في السودان، والبحث عن طريق لضمان وقف إطلاق النار، وتأمين المؤسسات الصحية والخدمية، وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية، باعتبارها الأولويات العاجلة، فإن هناك سؤالاً ملحاً يطرح بشكل خجول بين الحين والآخر، وهو: هل ثمة أفق لحل سياسي للأزمة السودانية؟

لو ظلَّ السؤال في صيغته التجريدية، فستكون الإجابة بـ«نعم». فالأزمة هي في الأساس أزمة سياسية، ولا بدَّ لها من حل سياسي. ولكن، لو ابتعدنا عن التجريد وطرحنا السؤال، بعد أن وضعناه في إطار الواقع السوداني وتعقيداته وتوازنات القوى المختلفة، لن يكون ممكناً إعطاء إجابة تلقائية، وسيكتشف الباحث عن إجابات أنَّ الأمر يحتاج لدراسة وتحليل، ثم وضع الإجابة ضمن احتمالات متعددة.

ويبدو السؤال منطقياً؛ لأنَّ السودان، على ما يبدو، كان في شهر أبريل (نيسان) الماضي، على مسافة خطوة واحدة من الوصول لاتفاق نهائي لاستئناف المرحلة الانتقالية بشروط جديدة، أهم معالمها عودة الجيش إلى الثكنات، وتكوين مجلس سيادة ومجلس وزراء بتشكيل مدني كامل. لكن اندلاع القتال في 15 أبريل جمَّد هذا العمل، وألقى به في مصير مجهول.

واجهت الفترة الانتقالية في السودان، منذ بدايتها الرسمية في أغسطس (آب) 2019، تحديات وإشكاليات كبيرة، كان محورها الأساسي التناقضات في الرؤى والمواقف بين الشريكين، المدني والعسكري. وبلغت الخلافات ذروتَها في منتصف العام 2021، وانتهى الأمر بانقلاب عسكري في 25 أكتوبر (تشرين الأول) 2021 قاده الحلفاء العسكريون، قائد الجيش الجنرال عبد الفتاح البرهان، وقائد قوات «التدخل السريع» الجنرال محمد حمدان دقلو (حميدتي)، وتمَّ تجميد الوثيقة الدستورية وإصدار مراسيم دستورية بديلة، وحل كل مؤسسات الدولة.

ولم يحظَ الانقلابيون باعتراف إقليمي ودولي، بل حوصروا بمقاومة شعبية شرسة وعزلة كاملة، ولم يستطيعوا تشكيل حكومة.

وتحت تأثير هذه الضغوط، قَبِل العسكر الجلوس إلى مائدة التفاوض مع المدنيين، ووجد التفاوض دعماً إقليمياً ودولياً، من دول إقليمية مثل المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات، ومن أطراف دولية مثل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وبعثة الأمم المتحدة في السودان (يونيتامس).

واستمر الحوار والتفاوض لفترة، وتم تتويجه بتوقيع الاتفاق الإطاري في الخامس من ديسمبر (كانون الأول) 2022، الذي شكل انتصاراً كبيراً للجبهة المدنية، تمثل بقبول المكون العسكري الخروج من تشكيلات الجهاز السيادي والتنفيذي، كما نصَّ على وجود قوات مسلحة موحدة، وحل ودمج كل المجموعات المسلحة. ووقع على الاتفاق الإطاري رئيس مجلس السيادة، الفريق عبد الفتاح البرهان، ونائبه الفريق محمد حمدان دقلو «حميدتي»، وعدد كبير من أحزاب «الحرية والتغيير»، وقوى سياسية ونقابية انضمت للاتفاق.

وخلال الفترة التي أعقبت التوقيع على الاتفاق، توترت العلاقة بين البرهان وحميدتي، وبدأ التلاسن بينهما وعبر ممثلين لهما، وانتقل التلاسن إلى التعليقات على الاتفاق الإطاري والعملية السياسية التي تجري في البلاد، فبدأ حميدتي، حتى ولو من باب الكيد، في إبداء دعمه الكامل للاتفاق ولمشروع الوثيقة الدستورية المصاحبة، وإظهار حماسه لعملية التغيير والانتقال الديمقراطي، فيما بدأ البرهان يبدي تحفظات على الاتفاق والعملية السياسية، وظهرت إشارات متناقضة عبر ممثلين للقوات المسلحة، مقربة من مجموعات الإسلام السياسي، تظهر رفضاً كاملاً للاتفاق.

وبدا واضحاً في المحصلة، أنَّ الفريق البرهان ورفاقه في قيادة القوات المسلحة غير راغبين في المضي بالاتفاق الإطاري، وتزامن هذا مع زيادة التوتر بين الجيش و«الدعم السريع»، فانسحب ممثلو القوات المسلحة من جلسة إعلان توصيات ورشة الإصلاح الأمني والعسكري، لخلاف مع ممثلي «الدعم السريع»، وبعد أيام قليلة اندلع القتال في 15 أبريل الماضي.

ومع تصاعد الحرب، انتقل التركيز لينصب على عملية وقف إطلاق النار وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية. ولو مضى الأمر بنجاح، سيتواصل النقاش حول وضع القوات المتحاربة وكيفية الفصل بينها، ثم مستقبل قوات «الدعم السريع»، ثم بعد ذلك يمكن النقاش حول مستقبل العملية السياسية بمشاركة القوى المدنية، مع أن ذلك سيتم في وقت متأخر.

لكن، من الواضح أن الحرب نقلت القوتين المتقاتلتين إلى وضع المتحكم في مستقبل البلاد السياسي، في حين تراجعت حظوظ القوى السياسية المدنية، ولم يعد ممكناً أن تتحكم في صورة المستقبل، كما كان الوضع قبل 15 أبريل. ولهذا أيضاً، يبدو أن الاتفاق الإطاري لن يعود المرجعية السياسية الوحيدة للعملية السياسية التي ستتم بعد وقف الحرب، وإنما سينفتح الوضع على احتمالات جديدة ومتعددة.

أفق الاتفاق السياسي، إذن، لم يغلق تماماً، لكنَّه سيأتي متأخراً وفق حسابات جديدة مبنية على توازنات القوى الجديدة بعد الحرب، والتي ستختلف قطعاً عما قبلها.