مسلحون يتبعون إلى مليشيات في طرابلس يعتدون على وزير مالية حكومة السراج

اعتدى مسلحون تابعون لمليشيات العاصمة طرابلس على فرج بومطاري وزير مالية حكومة السراج الليبية الأربعاء.

وتوجه بومطاري بشكوى إلى النائب العام الليبي من اعتداء مسلحين أحدهم قيادي مليشياوي تابع لداخلية حكومة الوفاق نفسها.

وذكر بومطاري -في رسالته التي وصلت “عرب أوبزارفر” نسخة منها- أن القيادي المليشياوي تهجم عليه في مكتبه بمقر الوزارة الكائن في منطقة طريق السكة بطرابلس.

وخاطب بومطاري، القائم بأعمال النائب العام ووزير داخلية حكومة الوفاق غير الدستورية فتحي باشا آغا، مشتكيا من الاعتداء، قائلا: “إن شخصا يدعى الطاهر عروة اقتحم مقر عمله بديوان وزارة المالية مدعيا صفة نائب رئيس جهاز المخابرات الليبية”.

وتابع في شكواه أن القيادي المليشياوي تهجم عليه، مدعياً بأن وزارة المالية أوقفت صرف مرتبات منتسبي جهاز المخابرات الليبية، رافضاً الخروج من المكتب، الأمر الذي اضطره إلى مغادرة المكتب وترك المعني به.

وتابع الوزير أنه بعد عودته للمكتب فيما بعد عاد القيادي المليشياوي رفقة قيادي آخر يدعى محمد أبودراع الذي تهجم على الوزير تاركاً بيده رصاصة (عيار 9 ملم)، مهددا إياه بالقتل إذا لم يستجب إلى شكواهما.

ويعد محمد أبو دراع المشتكى منه الثاني الملقب بـ”الصندوق” القائد الميداني الفعلي لمليشيا النواصي الإرهابية التابعة لداخلية باشا آغا التي تتكون من تحالفات عائلات قدورة وأبوذراع والزقوزي، ويقود أبوذراع مليشيا النواصي في المحاور ضد الجيش الوطني الليبي جنوب العاصمة.

واشتعلت في الفترة الأخيرة الصراعات بين جماعة الإخوان الإرهابية والتنظيمات المسلحة والمجلس الرئاسي وعلى رأسه فايز السراج.

كما اشتدت في الفترة الأخيرة الصراعات الداخلية بين المليشيات التابعة للمجلس الرئاسي  خاصة مليشيا “الردع” -يقودها عبدالرؤوف كاره- وثوار طرابلس التي يقودها هيثم التاجوري، على خلفية اختطاف عناصر إرهابية تابعة للأخيرة من قبل الأولى قبل هروبها من المعارك في العاصمة.

وأعلنت كتائب عدة تابعة لحكومة الوفاق انشقاقها عنها في الفترة الأخيرة، بينها الكتيبة “185 مشاة”، بقيادة العقيد محمد مفتاح الغدوي، وكتيبة العبور، من مكان تمركزها في مدينة بني وليد “جنوب العاصمة”.

وكانت مديريات أمن النواحي الأربعة في ليبيا، وهي “سوق الخميس امسيحل، سوق السبت، السبيعة – سيدي السايح، قصر بن غشير”، أعلنت انشقاقها عن حكومة السراج غير الدستورية، في وقت سابق، وتبعيتها لوزارة الداخلية بالحكومة الليبية المؤقتة.