مشروع بريطاني يثير رعب اللاجئين
يواجه طالبو اللجوء في المملكة المتحدة مخاطر ترحيلهم إلى رواندا، بعد موافقة القضاء البريطاني الإثنين الماضي على مشروع قانون “مرعب” يقضي بترحيل اللاجئين إلى رواندا.
ويصل المهاجرون بريطانيا بعد رحلة محفوفة بالمخاطر من مناطق الشرق الأوسط أو إفريقيا وعبورهم أوروبا ثم بحر المانش، بعضهم مختبئاً في شاحنات وآخرون على قوارب. ويُقدر أن في 2022 عبر أكثر من 45 ألف مهاجر بحر المانش على هذه القوارب الهشة، وهو عدد قياسي.
كثيرون لا يتحدثون الإنجليزية لكن كلمة واحدة تكفي لإثارة ردود فعل: رواندا.
قال السوداني محمد (24 عامًا) الذي وصل على متن زورق قبل عامين “لم أعد أستطيع النوم”.
وأكد كردي عراقي كان يدخن سيجارة أمام باب الفندق “رواندا؟ لا. هل ترغب أنت في العيش هناك؟”.
وقال الكردي الإيراني أمير (24 عاما) “إنه أمر مخيف فعلا ويسبب ضغطا كبير على الناس في الفندق”. وصل هذا الشاب إلى المملكة المتحدة قبل أربع سنوات مختبئًا في شاحنة، وهو يعتقد أن الخطة لن تشمله. ويأمل في الحصول على وضع لاجئ قريبًا.
ولا يشك أمير إطلاقا بعد سنوات عديدة أمضاها محاطًا بمهاجرين فروا من حروب أو اضطهاد في أن التهديد بإرسالهم إلى رواندا “لن يردعهم وسيواصلون القدوم” إلى بريطانيا.
المشروع مرعب
قال عبد الحكيم (24 عامًا) الإثيوبي الذي وصل إلى المملكة المتحدة على قارب إن “هذا المشروع مرعب”. وأضاف أنه عندما أعلن عن المشروع في نيسان/أبريل “كنا نتحدث عنه كثيرًا كان الجميع مرعوبين”.
ثم في حزيران/يونيو ألغيت الرحلة الأولى على أثر قرار من المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان. وعلى الرغم من حكم القضاء الإثنين يأمل عبد الحكيم ألا يتم تنفيذ الخطة. وقال “سيكون أمرا فظيعا. مثل البدء من الصفر”، مشيرا إلى أن “رواندا ليست مكانًا آمنًا وحدثت إبادة جماعية في هذا البلد!”.
أما الإيرانية ماري (23 عامًا) فتفضل ترحيلها إلى رواندا بدلاً من إعادتها إلى بلدها. وقالت “إذا عدت إلى إيران فسيتم اعتقالي … على الأقل في رواندا يمكن أن أبقى على قيد الحياة”.
غادرت ماري إيران مع زوجها قبل عامين. استقلا قاربًا إلى إنكلترا بعدما رُفض طلب لجوئهما في هولندا. واعتنق كلاهما المسيحية، كما قالت، مؤكدة “لا أعرف أي شيء عن رواندا باستثناء أنها في إفريقيا. ولكن إذا لم يكن لدي خيار آخر فسأذهب”.
وكانت حكومة رئيس الوزراء السابق بوريس جونسون قد أبرمت في نيسان/ابريل الماضي اتفاقا مع رواندا لترحيل المهاجرين الذين دخلوا بشكل غير قانوني إلى الأراضي البريطانية أيا كانت نقطة انطلاقهم وحتى قبل فحص طلبات لجوئهم.
ووافق القضاء البريطاني الإثنين على المشروع الذي تريد الحكومة تنفيذه في أسرع وقت ممكن.
وفي مواجهة الانتقادات تصر الحكومة الحالية على أن هناك طرقًا آمنة وقانونية للمهاجرين.
لكن في إحدى اللجان البرلمانية، واجهت وزيرة الداخلية اليمينية المتطرفة سويلا برافرمان صعوبة في الرد على نائب في مجلس العموم سألها كيف يمكن لطفلة يتيمة تبلغ من العمر 16 عامًا وتريد الهرب من الحرب في دولة في شرق إفريقيا أن تصل بشكل قانوني إلى المملكة المتحدة.
حاول مستشار الرد قائلا “بناء على البلد الذي تنتمي إليه، يمكن الاتصال بالمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين”.
وتشدد وزارة الداخلية على مسألة لم شمل العائلات بين هذه “الطرق الآمنة”.
لكن رد المهاجرين جاء بالإجماع: لم يكن بإمكانهم الوصول إلى المملكة المتحدة بشكل قانوني.
وقال الإثيوبي عبد الحكيم “من المستحيل الوصول بشكل قانوني. ربما بتأشيرة طالب؟ لكن لم يكن لدي الوسائل الكافية للدراسة”.
أما أمير الكردي القادم من إيران فيقول إنه مهدد في بلده، و”طلب اللجوء من إيران لا وجود له! هل تعتقدين حقًا أن إيران كانت ستمنحني جواز سفر؟”.
