مشروع قانون أمريكي باستبدال مصطلح الضفة الغربية بـ”يهودا والسامرة”
على وقع مخطط تهجير الفلسطينيين الذي يكرر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الحديث عنه، قام مشرعون جمهوريون في مجلسي النواب والشيوخ قدموا قبل أيام مشاريع قوانين من شأنها منع استخدام مصطلح الضفة الغربية في وثائق ومواد الحكومة الأميركية، واستبدال العبارة بـ”يهودا والسامرة”، وهو الاسم الذي يطلقه الاحتلال الإسرائيلي على المنطقة.
وقالت صحيفة نيويورك تايمز، الثلاثاء، أن “الاقتراح اللغوي” يهدف إلى تعزيز ودعم خطط إسرائيل لفرض السيادة والسيطرة على الأراضي التي استولت عليها في حرب عام 1967، واحتلتها عسكريًا منذ ذلك الحين.
ونقلت الصحيفة عن السيناتور توم كوتون (جمهوري من أركنساس)، قوله في بيان حول التشريع: “إن الحقوق القانونية والتاريخية للشعب اليهودي في يهودا والسامرة تعود إلى آلاف السنين”، ودعا الولايات المتحدة إلى “التوقف عن استخدام المصطلح المشحون سياسياً: الضفة الغربية”.
كما أعلنت النائبة كلوديا تيني (جمهورية من نيويورك)، وهي راعية أخرى لمشروع القانون، عن إنشاء مجموعة في الكونغرس أخيرًا -“مجموعة أصدقاء يهودا والسامرة”- لتعزيز السياسات التي تدعم الخطط الإسرائيلية للسيطرة على تلك الأرض، وقالت في بيان لها، وفق الصحيفة: “من خلال تقديم مشروع القانون وإنشاء الكتلة، فإننا نعمل على إعادة تأكيد مطالبة إسرائيل المشروعة بأراضيها”.
هذا الحراك الأمريكي الخطير يتزامن مع مقترحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتهجير الفلسطينيين من أرضهم إلى مصر والأردن، رغم رفض الفلسطينيين والعرب هذا المقترح واعتباره مساساً بالحقوق الفلسطينية.
وأعلن ترامب خلال مؤتمر صحافي في البيت الأبيض مع رئيس حكومة اليمين الإسرائيلي الفاشي بنيامين نتنياهو، إن الولايات المتحدة سوف تسيطر على قطاع غزة وعن تمسكه بتهجير الفلسطينيين من القطاع إلى مصر والأردن.
وقال ترامب: “الولايات المتحدة ستتولى السيطرة على قطاع غزة، ونتوقع أن تكون لنا ملكية طويلة الأمد هناك”، مضيفًا أن بلاده ستتحمل مسؤولية إزالة القنابل غير المنفجرة والأسلحة، وتسوية المنطقة، وهدم المباني المدمرة، إضافةً إلى توفير فرص عمل للشباب وتنفيذ إصلاحات اقتصادية شاملة في غزة.
