مشروع قرار ثالث أمام البرلمان الألماني لمكافحة تنظيم الإخونجية

ناقش البرلمان الألماني قبل أيام، ثالث مشروع قرار يقدم في نحو شهرين، لمكافحة خطر منظمات الإسلام السياسي، وفي مقدمتهم تنظيم الإخونجية الإرهابي، وتجفيف منابع تمويلهم.

وأفادت مصادر مطلعة، تابعت مسار تقديم ومناقشة مشروع القرار الجديد خلال الأيام الماضية، أن رئاسة البوندستاغ حولته إلى لجنة الشؤون الداخلية، لينضم لمشروعين سابقين يجري مناقشتهما في اللجنة منذ منتصف مارس/آذار الماضي.

مكافحة التطرف

المشروع الذي جاء تحت عنوان “مكافحة التطرف”، وشمل مكافحة التطرف اليميني واليساري والإسلاموي، قدمه الاتحاد المسيحي (اتحاد أنجيلا ميركل)، ثاني أكبر الكتل البرلمانية، يوم 10 مايو/أيار الجاري، وجرى مناقشته في الجلسة العامة للبرلمان، يوم 13 مايو/أيار.

وجنبا إلى جنب مع النص على إجراءات لمكافحة التطرف اليميني واليساري، طالب مشروع القرار بمكافحة أكثر قوة للإسلاموية في ألمانيا.

وطالب المشروع الحكومة الاتحادية، بـ”تقديم خطة عمل ضد الإرهاب ومنظمات الإسلام السياسي وفي مقدمتهم الإخونجية، بحيث يتم اتخاذ تدابير فعالة من قبل هيئات حماية الدستورية (الاستخبارات الداخلية) للكشف عن التدفقات المالية في جمعيات المساجد والمراكز الدينية أو الثقافية، والتي تعتبر نقاط انطلاق للإسلام السياسي في ألمانيا”.

وخلال جلسة مناقشة المشروع، ذهب ستيفن جانيش النائب عن حزب البديل لأجل ألمانيا أبعد مما تضمنه المشروع، وقال في كلمته “طالبنا باستمرار بحظر جمعيات المساجد الإسلاموية في ألمانيا، كما نصر على تعزيز قوة الشرطة في التعاطي مع التطرف الإسلاموي”.

مصادر التمويل

وبخلاف هذا المشروع الشامل، تناقش لجنة الشؤون الداخلية بالبرلمان الألماني في الوقت الحالي أيضا، مشروع قرار للاتحاد المسيحي، لمكافحة تمويل الإخونجية ومنظمات الإسلام السياسي على وجه التحديد.

وكان البوندستاج، ناقش مقترح المجموعة البرلمانية للاتحاد المسيحي الأول، الذي حمل عنوان “كشف ومنع تمويل الإسلام السياسي في ألمانيا”، ويحمل رقم مسلسل (20/1012)، في جلسة عامة لمدة 40 دقيقة، في 17 مارس/ آذار الماضي، قبل أن يقرر إحالته للجنة الشؤون الداخلية.

ويدعو هذا القرار إلى فرض التزام قانوني على الشركات والجمعيات، للكشف عن مصادر التمويل الأجنبية التي تحصل عليها بشكل دوري.

كما يطالب المشروع أيضا، الحكومة الفيدرالية، بتوسيع سلطات هيئة حماية الدستور (الاستخبارات المالية) في مجال التحقيقات المالية المتعلقة بجمعيات وتنظيمات الإسلام السياسي، بشكل يمكنها من “توضيح النفوذ السياسي والمالي بشكل أفضل، خاصة فيما يتعلق بالإسلام السياسي”، وفق الوثيقة.

كما سبق هذا المشروع، مشروع آخر يخضع أيضا للمناقشة في لجنة الشؤون الداخلية في الوقت الحالي، لكن قدمه حزب البديل لأجل ألمانيا (شعبوي)، ليصل عدد المشروعات التي تستهدف الإخونجية ومنظمات الإسلام السياسي وتخضع للمناقشة حاليا ببرلمان ألمانيا إلى 3 مشروعات.

وقدم حزب البديل لأجل ألمانيا مشروعه في منتصف مارس/آذار، وجرى تحويله للجنة الشؤون الداخلية بعدها بأيام، ويطالب بوقف أي تمويل عام للمنظمات المرتبطة بالإسلام السياسي والإخونجية، وإنشاء كراسي في الجامعات الألمانية لدراسة الإسلام السياسي.

ضربة قاصمة

وحول المقترحات التي يناقشها برلمان ألمانيا حول مكافحة تنظيم الإخونجية والإسلام السياسي ككل، قالت سيغريد هيرمان مارشال، الخبيرة في شؤون الإسلام السياسي، في تصريحات صحافية سابقة، “جدير بالترحيب أن السياسيين يولون المزيد من الاهتمام لهذه القضية”، لافتة إلى أنها تضع مزيدا من الضغوط على تيارات الإسلام السياسي.

بدوره، قال أحمد بان، الخبير في شؤون الحركات الإسلامية، “لا شك أن كل تضييق على حركة تنظيم الإخونجية ينعكس على حجم الحرية التي حظي بها في السابق ومكنته من إعادة الانتشار تحت لافتات متعددة بعضها حقوقي أو إغاثي أو ثقافي أو أكاديمي”.

وتابع “بعد الأزمات السابقة التي واجهها في مصر والعالم العربي، كان الغرب هو الحاضنة التي هيأت عودة تنظيم الإخونجية من جديد”، مضيفا “الآن إذا وصلت الأمور إلى محطة حظر التنظيم في الغرب، فسوف تكون ضربة قاصمة تضع حركة التنظيم تحت ضغط لم تواجهه من قبل”.

وأضاف “توالي مشاريع القرارات بهذا الشكل في ألمانيا، يعكس تحرك شعوب وليس حكومات، وهو ما يبشر بيقظة المجتمعات الغربية لمخططات هذا التنظيم ضد حق هوية هذه المجتمعات واستقرارها”.