مصادر تؤكد إخفاقاً أوروبياً في فرض عقوبات جديدة ضد موسكو

أكدت مصادر دبلوماسية أوروبية لوكالة رويترز، أن بلدان الاتحاد الأوروبي، أخفقت في الاتفاق على فرض عقوبات جديدة ضد روسيا يُفترض تطبيقها، الجمعة، بمناسبة مرور عام على العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

وتشمل الحزمة المقترحة قيوداً تجارية تزيد قيمتها على 10 مليارات يورو، وفقاً للرئيس التنفيذي للتكتل، بما في ذلك فرض حظر على واردات الاتحاد الأوروبي من المطاط الروسي.

وتتضمن العقوبات منع صادرات الاتحاد الأوروبي إلى روسيا من المعدات التقنية وقطع الغيار التي قد تستخدمها موسكو في معركة أوكرانيا.

وقال أحد المصادر، الذين تحدثوا جميعاً بشرط عدم الكشف عن هوياتهم بسبب سرية المفاوضات لـ”رويترز” إن “هناك العديد من القضايا العالقة، بما في ذلك ما يتعلق بالمطاط والتزامات الإبلاغ”.

وذكرت المصادر أنه من المقرر إجراء مزيد من المحادثات بين ممثلي الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي في بروكسل، الخميس.

وقال دبلوماسي آخر بالاتحاد الأوروبي: “ما زالت لدينا ثقة في أنه سيتم التوصل إلى اتفاق بسرعة الخميس”. وأضاف أنه “سيتم الانتهاء منه رسمياً الجمعة”.

وتهدف الحزمة العاشرة من العقوبات المرتقبة لجعل تمويل الحرب أكثر صعوبة، بحسب وكالة “رويترز” التي قالت إن العقوبات ستشمل حرمان بنكين روسيان من الاستفادة من نظام “سويفت” الذي يربط آلاف البنوك حول العالم.

كما تشمل الحزمة فرض عقوبات على أفراد تابعين للحرس الثوري الإيراني مرتبطين بإنتاج الطائرات المسيرة المستخدمة ضد أوكرانيا، وفقاً لـ”رويترز”.

مطالب أوكرانيا

وتطالب أوكرانيا بفرض أقصى العقوبات على روسيا، لكن هذه المطالب تواجه معارضة من دول مثل المجر وبلغاريا وفرنسا وبلجيكا التي ترفض حالياً تقييد التعاون مع الصناعة النووية الروسية أو وقف استيراد الماس.

واعتبرت وزيرة الاقتصاد الأوكرانية يوليا سفيريدينكو، في تصريحات للصحافيين قبل الاجتماع الأوروبي في بروكسل، أن عدم فرض عقوبات على الصناعة النووية الروسية “يمنح (الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين حرية إجراء تجارب الأسلحة النووية”، بحسب مجلة “بوليتيكو” الأميركية.

وأضافت: “نحتاج إلى تعزيز سياسة العقوبات لأن الحرب لا تزال مستمرة”، واصفة الأمر بـ”المهم جداً بالنسبة لنا”.

وتطالب دول البلطيق وهي (ليتوانيا ولاتفيا وإستونيا) إضافة إلى بولندا بفرض عقوبات أوروبية على “أفراد أسرة والوفود المرافقة لأغنى رجال ونساء روسيا”، لكن هذه الخطة تواجه رفضاً مجرياً، بحسب ما ذكره دبلوماسيون في الاتحاد الأوروبي لـ”بوليتيكو”.

ويمكن للاتحاد الأوروبي تجميد الأصول وفرض حظر على تأشيرات “كبار رجال الأعمال العاملين في روسيا”، لكن الدول الأربع تطالب بتوسيع القرار ليشمل “أفراد عائلات رجال الأعمال الروس والمستفيدين منهم”، بحسب “بوليتيكو”.

عقوبات أمريكية

تأتي التحركات الأوروبية مع بالتزامن مع اتجاه الولايات المتحدة لرفض عقوبات جديدة على روسيا، إذ أعلن الرئيس جو بايدن في كلمة ألقاها خلال زيارته بولندا، الثلاثاء، أن الولايات المتحدة وشركاءها سيعلنون عن المزيد من العقوبات ضد روسيا، هذا الأسبوع.

وكانت مساعدة وزير الخارجية للشؤون السياسية فيكتوريا نولاند قالت للصحافيين خلال الشهر الجاري، بأن العقوبات “ستتعمق وتتوسع في مجالات معينة استهدفناها سابقاً، لا سيما للحد من تدفق التكنولوجيا إلى صناعة الدفاع الروسية”.

وأشارت إلى أن العقوبات “ستستهدف أيضاً أفراداً وتوسع القيود المصرفية وتشدد القيود على التهرب من العقوبات الحالية، بما في ذلك عبر دول ثالثة”.

ورأت نولاند أن الروس “يظهرون ذكاء في كل شيء بدءاً باستيراد أجهزة الكمبيوتر المحمولة والثلاجات عبر دول ثالثة، بما في ذلك بلداننا أحياناً، ويقومون بعد ذلك بنزع الرقائق وأشياء أخرى يستعملونها في آلة الحرب الخاصة بهم”.

وقاد الرئيس الأميركي جهود دول غربية تهدف إلى تشديد الخناق على الاقتصاد الروسي بسبب غزو أوكرانيا، لا سيما من خلال كبح تدفق النفط والغاز الروسي ومدفوعاته، لكن صندوق النقد الدولي رفع، الشهر الماضي، توقعات النمو في روسيا للعام إلى 0.3% من انكماش متوقع قدره 2.3%، مع تكيف روسيا مع العقوبات وتوسيعها التجارة مع شركاء غير غربيين من بينهم الصين والهند.