مصادر سياسية: اتفاق على تقاسم المناصب السيادية في ليبيا

وأضاف المصدر: أنه “سيتم تقاسم هذه المناصب الـ 6 من أصل 10 مناصب مناصفة بين مجلس النواب الليبي وما يسمى بالمجلس الأعلى للدولة”.

وتستمر المحادثات بين وفدي ليبيا في يومها الرابع في مقر إقامة الوفدين وبعيدا عن المكان المخصص للاجتماعات.

ويتكون الوفدان المشاركان في هذه الاجتماعات من خمسة أعضاء من برلمان طبرق ومثلها من المجلس الأعلى للدولة.

وأُرجئت اجتماعات الحوار الليبي التي كان من المفترض أن تنتهي الثلاثاء الماضي، إلى الخميس بهدف التوصل إلى اتفاق بخصوص المناصب السيادية وهيكلة مؤسسات الدولة وتثبيت وقف إطلاق النار.

وهذا هو التمديد الثاني للاجتماعات التي انطلقت الأحد الماضي بعد التمديد الأول الذي مدد فترة الاجتماعات إلى الثلاثاء.

وقال عضو المجلس الأعلى للدولة الليبي، محمد خليفة نجم، إن المشاورات “تسير بشكل إيجابي وبناء وتم تحقيق تفاهمات مهمة تتضمن وضع معايير واضحة تهدف للقضاء على الفساد وإنهاء حالة الانقسام المؤسساتي”، وأضاف في إيجاز صحفي عقب انتهاء جلسات اليوم الثالث بأن “الجميع يأمل بتحقيق نتائج طيبة وملموسة”.

ويتوج هذا اللقاء بين الأطراف الليبية نشاطاً دبلوماسياً حثيثا للمغرب الذي استقبل الشهر الماضي كل من رئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا خالد المشري، ورئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح.

وقال بيان للخارجية المغربية بأن هذا الحوار يهدف إلى تثبيت وقف إطلاق النار وفتح مفاوضات لحل الخلافات بين الفرقاء الليبيين.

وكان وزير الخارجية المغربي، ناصر بوريطة، قد أكد في بداية اللقاءات الليبية، الأحد الماضي، أن الدينامية الإيجابية المسجلة مؤخراً والمتمثلة في وقف إطلاق النار وتقديم مبادرات من الفرقاء الليبيين، يمكن أن تهيئ أرضية للتقدم نحو بلورة حل للأزمة الليبية.

من جهة ثانية، قرر فايز السراج تعيين قادة مليشيات موالية له ومناهضة لوزير الداخلية فتحي باشاغا على رأس مؤسسات أمنية رسمية، في خطوة أغضبت مليشيات مصراتة، واعتبرت بمثابة ترضية للمليشيات التي دعمت السراج خلال المظاهرات الأخيرة التي شهدتها العاصمة طرابلس.

وأصدر السراج، الخميس، قرارا بتعيين آمر مليشيا “الدعم المركزي” عماد الطرابلسي نائب لرئيس جهاز المخابرات والقيادي في مليشيا “قوة الردع” لطفي الحراري نائبا لرئيس جهاز الأمن الداخلي.

ويعتبر الطرابلسي والحراري من أبرز قادة المليشيات المقربيّن من السراج والمناهضين لوزير داخليته فتحي باشاغا، والأوّل هو من سكان مدينة الزنتان كان آمرا لقوة العمليات الخاصة التي تتمركز في جنوب غرب طرابلس والتي كشف تقرير خبراء الأمم المتحدة المعني بليبيا الذي صدر عام 2018، أنّها تورطت في تهريب الوقود، كما قاتل سابقا في صفوف قوات الزنتان ضد قوات فجر ليبيا، كما قاد مليشيا “الصواعق” التي دخلت في مواجهة سنة 2014 مع قوات من مدينة مصراتة، قبل أن يكلّفه السراج العام الماضي بمهام رئيس جهاز الأمن العام.

وبدوره، يعدّ مصطفى الحراري أحد قادة المليشيات الذين يحظون بثقة السراج، وهو نائب رئيس مليشيا “قوة الردع” التي يقودها عبد الغني الككلي الملقب بـ”غنيوة”، ارتبط اسمه بعدة جرائم خطف وقعت في العاصمة طرابلس.

وأغضبت هذه التعيينات مليشيات مدينة مصراتة الداعمة لباشاغا، حيث توّعدت ما يعرف بقوات “عملية بركان الغضب” التابعة لقوات حكومة الوفاق، والتي ينحدر أغلب مقاتليها من مدينة مصراتة بالرد، وقالت في بيان إن فايز السراج اتخذ قرارات التعيينات دون الرجوع لأعضاء المجلس بتعيينه قائد مليشياوي في منصب رفيع بجهاز المخابرات، وآخر ارتبط اسمه بالخطف والابتزاز في منصب نائب رئيس الأمن الداخلي.

وتابعت أن السراج بهده التعيينات “يعلن حربه على قيام الدولة ويعلن دعمه لتمويل المليشيات مقابل تحجيم المؤسسات العسكرية والأمنية الحقيقية”.

وشكلت عودة وزير الداخلية في حكومة السراج فتحي باشاغا، إلى ممارسة مهامه من جديد بعد أسبوعين من التوقيف على ذمة التحقيق، فصلا جديدا من فصول الصراع على السلطة مع رئيس الحكومة فايز السراج.

ويرى مراقبون للشأن الليبي أن إعلان حكومة السراج عن عودة باشاغا إلى عمله على رأس وزارة الداخلية جاء تحت تهديد السلاح الذي مارسته ميليشيات تابعة لباشاغا، خصوصا أن نتيجة التحقيق معه لم يتم الإعلان عنها.

وقرّرت حكومة السراج في 23 أغسطس إيقاف وزير الداخلية عن العمل احتياطيّا وإحالته إلى تحقيق إداري نهاية الشهر الماضي، على خلفيّة إطلاق مسلحين النار على متظاهرين سلميين في طرابلس، خرجوا للمطالبة بتحسين حياتهم المعيشية.

ووسط انتشار كثيف للمسلحين التابعين لباشاغا حول مقر حكومة السراج، عقد وزير الداخلية اجتماعا لساعات مع الحكومة، قبل أيام، ليلعن بعدها السراج إعادة الرجل إلى منصبه في تصريح مقتضب لم يحمل أي تفاصيل.

لكن في خلفية المشهد تكمن تركيا، التي تعتبر لاعبا رئيسيا ومحركا للشخصيات التي تدير العملية السياسية في طرابلس، سواء داخل الحكومة أو في ما يسمى “المجلس الرئاسي”.