مصافي النفط على طريق الإضرابات في فرنسا

أغلقت النقابات العمالية الفرنسية عددا من مصافي النفط الثلاثاء، بهدف إحداث نقص في محطات الوقود بعد أن أخفق إضراب بقطاع النقل العام استمر أكثر من شهر في إجبار الحكومة على سحب خططها لإصلاح معاشات التقاعد.

وقالت نقابة سي.جي.تي المتشددة إن العمال في مصفاتي بور جيروم وفوس التابعتين لإكسون موبيل في فرنسا بدأوا إضرابا مدته 4 أيام.

وأكدت متحدثة باسم إكسون أن مصفاة فوس سور مير البالغة طاقتها 140 ألف برميل يوميا، والتي تشكل 10% من إنتاج التكرير في فرنسا، أغلقت لكنها أضافت أن مصفاة بور جيروم البالغة طاقتها 240 ألف برميل يوميا تعمل بشكل طبيعي.

وقال رئيس الوزراء إدوار فيليب إن البلاد ليست عرضة لخطر عجز في الوقود وإن الشرطة ستضمن عدم إغلاق مستودعات النفط.

وقال مسؤول بنقابة سي.جي.تي لرويترز، الإثنين، إن جميع مصافي فرنسا باستثناء واحدة ستبدأ إضرابا مدته 96 ساعة اعتبارا من الثلاثاء حتى يوم الجمعة، وإن تلك المصافي سيتم غلقها بشكل كامل.

وتتعهد النقابات بوقف الإصلاحات التي تأتي في بؤرة برامج الرئيس إيمانويل ماكرون

وتخطط النقابات ليوم رابع من المظاهرات في أنحاء البلاد الخميس.

ومن جهتها التقت الحكومة الفرنسية الثلاثاء النقابات وأصحاب العمل في جولة جديدة من المفاوضات في وقت دخل النزاع حول إصلاح أنظمة التقاعد يومه الـ34.

ووفقا لوكالة الأنباء الفرنسية، عقد اجتماع أول في وزارة العمل مع رئيس الوزراء إدوار فيليب المصمم على تطبيق الإصلاح الرامي إلى تغيير أنظمة التقاعد الـ42 وتوحيدها.

ولدى خروجه من الاجتماع أعلن رئيس الحكومة أن الشركاء سيجتمعون اعتبارا من الجمعة للبحث في الأوجه المالية للمشروع.

والإضراب هو الأطول داخل الشركة الوطنية للسكك الحديدية منذ تأسيسها في 1938.

وبحسب استطلاعات الرأي تراجع الدعم للإضراب بعد أعياد نهاية السنة لكن ما بين 44% (حسب مؤسسة إيفوب) و60% (حسب مؤسسة هاريس إنترأكتيف) من الفرنسيين لا يزالون متضامنين مع الحراك.

وتترجم معارضة المشروع منذ الخامس من ديسمبر/كانون الأول في إضراب يؤثر خصوصا على تسيير القطارات في فرنسا ووسائل النقل العام في المنطقة الباريسية، وواجه المستخدمون جراء ذلك مشاكل جمة.

وتسببت إضرابات ومظاهرات في أنحاء البلاد في إغلاق مدارس وتوقف خدمات للنقل، بينما أدت مظاهرات إلى اشتباكات مع الشرطة.