مصرع 8 جنود جراء تحطم مروحية في البحر الأحمر

وأعلنت قوات حفظ السلام أن القتلى هم 6 أميركيين وفرنسي وتشيكي، وإنهم جميعهم أعضاء في القوة الدولية المكلفة مراقبة تطبيق اتفاق السلام بين مصر وإسرائيل الموقع عام 1979.

وقالت القوة في بيان نشر على موقعها على الانترنت: “خلال مهمة روتينية بالقرب من شرم الشيخ بمصر كان هناك 9 من أفراد القوة المتعددة الجنسيات والمراقبين في حادث تحطم طائرة هليكوبتر”.

وتابع البيان: “نشعر بحزن عميق للإبلاغ عن مقتل 8 جنود من أفراد القوة المتعددة الجنسيات بالزي الرسمي؛ 6 مواطنين أمريكيين وفرنسي وتشيكي. نجا أحد أعضاء القوة المتعددة الجنسيات -أمريكي- وتم إجلاؤه طبيا. تم حجب الأسماء في انتظار إخطار الأقارب”.

وأضاف أن القوة المتعددة الجنسيات والمراقبون ستفتح تحقيقا لتحديد سبب الحادث. مختتما:

في هذه المرحلة، لا توجد معلومات تشير إلى أن التحطم لم يكن سوى حادث. نحن نقدر كثيرا تعاون ودعم مصر وإسرائيل.

بشكل منفصل، قال الجيش الإسرائيلي إنه عرض تقديم مساعدة طبية فورية. وقال المتحدث باسم الجيش جوناثان كونريكوس إن “مروحية عسكرية تحمل جنودا من صفوة البحث والإنقاذ توجهت الى مطار رامون (في جنوب اسرائيل)”، حسبما نقلت وكالة “فرانس برس”.

لكن أفادت وسائل إعلام عبرية، لاحقا، بأنه تم إلغاء مهمة إنقاذ ونقل المصابين الأمريكيين في تحطم مروحية لـ”القوة متعددة الجنسيات” جنوب سيناء إلى إسرائيل.

تم تشكيل قوة حفظ السلام من قبل إسرائيل ومصر للإشراف على أجزاء من معاهدة السلام التاريخية لعام 1979 بعدما رفضت الأمم المتحدة قوة حفظ السلام في سيناء. تم إنشاء القوة كبديل لمهمة الأمم المتحدة، لكنها حظيت دائما بدعم دولي كبير، لا سيما من الولايات المتحدة، وفقا لـ”فرانس برس”.

تضم القوة المتعددة الجنسيات والمراقبون حاليا أكثر من 1100 جندي من أستراليا والولايات المتحدة وكندا وفرنسا. وفقا لموقع القوة على الإنترنت فإنها تضم فرنسي واحد فقط، وهو ضابط اتصال.

وتنص ملاحق اتفاق السلام على نشر قوة مراقبة متعددة الجنسيات منذ عام 1981، وتضم هذه القوة حاليا ما يزيد قليلا عن 1100 جندي من جنسيات مختلفة منتشرين في شبه جزيرة سيناء.

وأسست “قوة المراقبة متعددة الجنسيات” بعد عام 1979 على خلفية توقيع اتفاق السلام بين مصر وإسرائيل.

ووقعت كل من مصر وإسرائيل وأمريكا بتاريخ الثالث من أغسطس/ آب 1981، على بروتوكول إنشاء تلك القوة، بعد مفاوضات ثلاثية تمخض عنها البروتوكول مع ملحق مرفق به، الذي نُص فيه على أنه مُكمل للبروتوكول نفسه.