مصر: الكشف عن تفاصيل اتهام 81 إخونجي بينهم 8 أتراك في قضية التخابر مع تركيا

بعد أن أحالت نيابة أمن الدولة المصرية، 81 من عناصر وقيادات تنظيم الإخونجية، في القضية المعروفة إعلاميا بـ” التخابر مع تركيا” إلى محكمة الجنايات وأنهت التحقيقات فيها، كشفت اليوم الثلاثاء، تفاصيل الاتهامات التي وجهتها النيابة المصرية لعدد من عناصر وقيادات تنظيم الإخونجية في قضية التخابر.

وتضمنت أسماء 81 من قيادات وعناصر الإخونجية المتورطين في الشبكة بينهم محمد بديع المرشد العام للجماعة، ونائبه خيرت الشاطر ومحمود عزت وقيادات هاربة خارج البلاد.

كما شملت كلا من إبراهيم منير القائم حاليا بعمل مرشد الجماعة، ومحمود حسين الأمين العام السابق، وحسين محمد، وأحمد عمرو دراج، ومحمد حشمت، وأحمد عبدالرحمن الهادي، ومحمد عبدالرحمن الموسى، وعلي إبراهيم عزام، وحسن موسى، وعلاء الدين علي، ومحمود رشاد، وعلي خلف، وشعبان عبدالرحمن، وحسين مختار، ورضا دسوقي، ورشاد محمد بيومي، ومحمد خيرت الشاطر، وعبدالرحمن البر، ومحمد سعد عليوة، وعلي السيد بطيح، وحسين محمد إبراهيم، ومحمود غزلان، ومجدي شلش، ومحمد عبدالله، وأيمن فتحي، ومحمد رفيق، وناصر الفراش، وخالد السلكاوي، وطلعت محمد فهمي، وأحمد صبحي البسطويسي، ومحمد السعيد، وعماد محمود، وأحمد عزام، وعبدالرحمن حسام، ومحمد طارق، وحاتم عثمان، ومصطفى أحمد، والصديق السيد، وسمية حزيمة.

أسماء الأتراك

إلى ذلك، ضمت 8 أتراك هم نهاد أكمان، وفهمي بوست، وجيهانكير إشبيلية، وعارف أركان، ومصطفى جول، ووسيم أونال، ومصطفى ديميرسي، وميرت أرارات.

كما كشفت التحريات أن المتهمين تولوا قيادة منظمة إرهابية أُسست خلافا للقانون، بهدف الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.

وأوضحت أن المتهمين تخابروا مع من يعملون لمصلحة دولة أجنبية بقصد الإضرار بمركز البلاد السياسي والاقتصادي ومصالحها القومية، من أجل إنشاء كيانات إعلامية تتخذ كواجهات للتستر على التواصل بين أعضاء الإخوان في الداخل والخارج وعناصر معادية للبلاد، وتستخدم في الترويج لأغراض الجماعة ونشر الأخبار والشائعات الكاذبة عبر حملات إعلامية منظمة تحرض ضد الدولة المصرية وبما من شأنه الإضرار بمركزها السياسي.

معلومات اجتماعية واقتصادية وأمنية سرية

هذا وكشفت التحقيقات أن المتهمين اتفقوا على تمرير المكالمات الدولية من وإلى البلاد بعيدا عن البوابة الدولية المرخص لها، للتأثير سلبا على موارد البلاد الاقتصادية من العملات الأجنبية ولجمع معلومات من خلال التنصت على تلك المكالمات وتسجيلها، تُنقل إلى أجهزة أمن خارجية لاستخدامها في فرز العناصر واستقطابها وتجنيدها، وإلى الكيانات لاستخدامها في مخططاتها، وتوفير أموال من متحصلات ذلك التمرير لتمويل تلك المخططات بما من شأنه الإضرار بالمصالح القومية للبلاد.

كذلك، تبين أن منظومة الأهداف الرئيسية لشبكة التخابر هذه تضمنت الحصول على معلومات اجتماعية واقتصادية وأمنية سرية، وتحليلها وتصنيفها من خلال واجهات أمامية مثل شركات وشبكات اتصالات غير مشروعة تقوم على تحليل المعلومات ويتم التواصل مع خلاياها الإرهابية من خلال برامج معينة مشفرة على شبكة الإنترنت ويتم من خلالها تمرير التكليفات لتلك الخلايا الإرهابية.

وأشارت التحريات إلى أن الشبكة كانت تستهدف بث معلومات مزيفة، من خلال القنوات الفضائية التابعة لجماعة الإخوان قنوات مثل قناتي “الشرق ومكملين” لتحقيق خطة إسقاط الدولة عبر مراحل الإرباك والإنهاء والحسم، ثم إسقاط الدولة.

يذكر أن مصر كانت أعلنت منذ العام 2013 تنظيم الإخونجية كجماعة إرهابية محظورة في البلاد، وعمدت السلطات على مدى السنوات الماضية إلى توقيف عدد من القياديين ممن ثبت تورطهم في زعزعة أمن البلاد.