مصر تتهم إثيوبيا بالمسؤولية عن تعثر مفاوضات سد النهضة
السودان يطالب المجتمع الدولي إقناع أديس أبابا بالتراجع عن موقفها
اتهم وزير الري المصري إثيوبيا بالمسؤولية عن تعثر مفاوضات سد النهضة وعدم التوصل لاتفاق نهائي.
تصريحات الوزير المصري تزامنت مع طلب السودان من المجتمع الدولي بإقناع أديس أبابا بالتراجع عن موقفها وأعلنت تمسكها بالحل الإفريقي لأزمة سد النهضة .
وفي كلمة له خلال الجلسة العامة، اليوم الأحد، أمام البرلمان المصري، نقلتها وسائل إعلام محلية، قال وزير الري المصري محمد عبد العاطي: إن “هناك تعنتا من الجانب الإثيوبي في ملف مفاوضات سد النهضة، وتراجعا في كل مرة عن البنود التي تم الاتفاق عليها”.
وأوضح المسؤول المصري أن ملف سد النهضة، هو ملف الدولة المصرية بكل مؤسساتها، حيث تعمل كل جهة في الجزء الخاص بها، مشيرا إلى أن وزارة الري تعمل على الجانب الفني، بينما وزارة الخارجية تتولى الجزء السياسي والقانوني، بالإضافة لدور كل جهة في الدولة.
وقال عبد العاطي، إن الجانب الأمريكي الوسيط قام في البداية بالمساعدة في مسودة اتفاق ووقعت مصر عليه بالحروف الأولى ولكن أعلنت إثيوبيا رفضها لتلك المسودة.
وتابع الزير المصري: كما عقدت 4 اجتماعات تحت رعاية الاتحاد الإفريقي و5 اجتماعات سداسية بحضور وزراء الري والخارجية، ولم يتم التوصل لاتفاق.
ونوه عبد العاطي بأن بلاده استجابت لمبادرة رئيس وزراء السودان، وتم عقد العديد من الاجتماعات الثلاثية، إلا أنها لم تسفر عن أي تقدم نتائج.
بدورها أعلنت الحكومة السودانية، اليوم الأحد 24 يناير/كانون الثاين، بأن الخرطوم لن يسمح بملء وتشغيل السد دون اتفاق قانوني ملزم يؤمن سلامة منشآته وحياة السودانيين.
وشدد ياسر عباس، على أنه “لا يمكن الاستمرار في هذه الدورة المفرغة من المباحثات إلى ما لا نهاية”، مشيرا إلى “فشل آخر جلسة مفاوضات بين الدول الثلاث في التوصل لصيغة مقبولة لمواصلة التفاوض”.
وأكد الوزير السوداني، “أن الحرب ليس خيارا، والجانب السوداني بدأ منذ وقت مبكر تحركا دبلوماسيا لوضع المجتمع الدولي أمام مسؤوليه من الوعيد الإثيوبي وتهديدها لحياة نصف سكان السودان على النيل الأزرق”، مشددا على أن بلاده تتمسك بالحل الإفريقي لأزمة سد النهضة الإثيوبي، مطالبًا المجتمع الدولي بإقناع أديس أبابا بالتراجع عن موقفها.
وقد حذرت الحكومة السودانية، الاثنين الماضي، من الملء الثاني لـ”سد النهضة” الإثيوبي قبل التوصل لاتفاق مع مصر وإثيوبيا.
وقال مجلس الوزراء السوداني، في بيان له، أن “السودان لا يقبل بفرض سياسة الأمر الواقع وتهديد سلامة 20 مليون مواطن سوداني تعتمد حياتهم على النيل الأزرق”، مشددا على “موقف السودان المبدئي المتمثل في ضرورة التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم حول ملء وتشغيل سد النهضة يحفظ ويراعي مصالح الأطراف الثلاثة”.
وكانت وزارة الخارجية السودانية، قدمت اشتراطات جديدة للعودة إلى مفاوضات “سد النهضة” مع إثيوبيا ومصر، ملوحة باللجوء لخيارات أخرى. وقال وزير الخارجية عمر قمر الدين إسماعيل، إن “الاشتراطات الجديدة للعودة إلى المفاوضات قدمت لدولة جنوب أفريقيا باعتبارها رئيس الاتحاد الإفريقي لإجراء محادثات ذات جدوى حول القضية”، معربا عن أمله بأن “تكون الدورة الجديدة للاتحاد الأفريقي في فبراير/شباط المقبل، جولة أخرى لتحقيق ما يصبو إليه السودان وإلا سيكون له خيارات فيما يلي هذا الملف”.
يذكر أن وزارة الخارجية المصرية قد أعلنت أن الاجتماع السداسي الذي عقد، في 10 يناير/كانون الثاني الجاري، لبحث أزمة سد النهضة أخفق في تحقيق أي تقدم، فيما قال السودان إنه “لا يمكن الاستمرار فيما وصفه بـ”الدائرة المفرغة” من المباحثات الدائرية إلى ما لا نهاية بالنظر لما يمثله سد النهضة من تهديد”.
وخلال السنوات الماضية، خاضت مصر والسودان (دولتا المصب) مفاوضات شاقة مع إثيوبيا (دولة المنبع) للتوافق حول سد النهضة الذي تبنيه أديس أبابا على النيل الأزرق وتخشى القاهرة والخرطوم من تأثيراته السلبية.
وتعثرت المفاوضات أكثر من مرة كان آخرها نهاية العام الماضي فيما لم يتضح بعد سبل حلحلة الملف الذي مثل للدول الثلاث قضية أمن قومي.
وأعلنت إثيوبيا، مؤخرا، اكتمال بناء 76.3% من سد النهضة الذي تشيده على النيل الأزرق، مؤكدة أنها تستهدف التنمية وليس الإضرار بمصالح دول المصب.