مصر وأثيوبيا ومفاوضات سد النهضة… القاهر تغيّر قواعد التفاوض

وبعد التعثرات السابقة، تقرر هذه المرة بدء اجتماعات للجنة الوطنية البحثية المستقلة، المكونة من هذه الدول الثلاثة.

وتخص الاجتماعات، التي تستمر من الثلاثين من ديسمبر إلى الثالث من أكتوبر، ملء وتشغيل سد النهضة.

وكانت الجولة الأخيرة من مفاوضات سد النهضة في القاهرة خلال الشهر الماضي، قد شهدت عدم إحراز أي تقدم.

في عام 2011، أعلنت الحكومة الإثيوبية مشروع إنشاء سد النهضة على نهر النيل الأزرق لتوليد الطاقة الكهرومائية.

وبعدها، بدأت الخلافات بين مصر وإثيوبيا تظهر بشأن تشغيل السد، فبحسب الخطة الإثيوبية سيتم اقتطاع نحو 15 مليار متر مكعب من المياه مع ملء خزان المياه في ثلاث سنوات.

في المقابل، ترفض مصر الخطة، وتقول إن 3 سنوات غير كافية لملء الخزان، مشيرة إلى أن الأمر يحتاج 7 سنوات.

ولا يقتصر المقترح المصري على عدد سنوات أكثر، بل اقترحت أيضا المنظومة الهيدروليكية لإدارة سد النهضة بالتسيق مع السد العالي في مصر وسدود السودان، الأمر الذي ترفضه إثيوبيا.

ولدى مصر أيضا مخاوف من آثار السد، حيث تقول إن تشغيل “النهضة” بشكل فردي سيخفض منسوب المياه أمام السد العالي، كما أن هناك خطر كبير على 90 في المئة من المياه العذبة التي تحصل عليها مصر، إضافة إلى تدمير الآلاف من الأفدنة الزراعية.

وفي هذا الصدد، قال مدير تحرير صحيفة الأهرام المصرية، أشرف العشري، إن “حالة التنصل الإثيوبي وضعت القاهرة في موقف محرج، الأمر الذي جعلها تقرر تغيير أدوات اللعبة”.

وأضاف، أن “مصر ستسعى الآن لتوفير حلول جديدة، وهو ما يعني أن هذه السنة ستشهد فصولا أخرى في هذا الملف.. إما قبول إثيوبي أو اللجوء إلى الأمم المتحدة ومطالبة الشركاء الدوليين بتشكيل شبكة أمان للتعاطي المصري.. وأعتقد أن التعاطي الدولي سيكون هو نهاية المطاف في هذه القضية”.

وختم حديثه بالقول “البعض في القاهرة يطالب بالتدخل العسكري لكن القاهرة غير راغبة في هذا الحل..”.

وفيما يؤكد الرئيس المصري أن بلاده ليست ضد التنمية ولا تعارض إنشاء السدود بشرط عدم إلحاق الضرر بمصر، تشدد إثيوبيا على أنها ماضية في خطط بناء السد، الذي يعد الأكبر في إفريقيا من حيث التوليد الكهرمائي.

ويقع سد النهضة على النيل الأزرق، وهو واحد من أهم منابع نهر النيل الذي يشكل شريان الحياة بالنسبة لكل من مصر والسودان.