مظاهرات حاشدة في التشيك تندد بانحياز الحكومة للغرب وتطالب باستقالتها
بالتزامن مع اشتداد أزمة الطاقة في بلدان الاتحاد الأوروبي، الأمر الذي ينذر بالمزيد من التضخم وارتفاع الأسعار، تصاعدت حالة السخط الشعبي داخل دولة التشيك التي ترأس الاتحاد الأوروبي حالياً، إزاء السياسة التي تنتهجها الحكومة التشيكية في حرب أوكرانيا.
وطالب المتظاهرون باستقالة الحكومة الائتلافية الحالية بقيادة رئيس الوزراء المحافظ بيتر فيالا، منتقدين إياها لعدد من القضايا، بما في ذلك سياساتها ذات التوجه الغربي.
70,000 people took to the streets of Prague in a mass protest against the EU and NATO. They demanded neutrality in the war and action on energy prices. This is the future for all governments that act against the interests of their people. https://t.co/HbsRTIjL3t
— Paweł Wargan (@pawelwargan) September 3, 2022
وأدانوا الحكومة لدعمها العقوبات ضد روسيا بسبب حربها في أوكرانيا واتهموها بعدم قدرتها على معالجة ارتفاع أسعار الطاقة.
كما انتقد المتظاهرون خطة الناتو والاتحاد الأوروبي والكتلة المكونة من 27 دولة لخفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري والوصول إلى الحياد المناخي.
ويطالب المتظاهرون، حكومة بلادهم بالحياد في الأزمة الروسية الأوكرانية، ويتهمونها بإيلاء ملف الحرب اهتماما يفوق الأولويات الحياتية للمواطنين التشيكيين.
مشاهد الغضب الشعبي وصل هذا السخط الشعبي إلى مستويات كبيرة، مع خروج عشرات الآلاف في تظاهرة السبت، جابت شوارع العاصمة التشيكية براغ.
وبحسب “رويترز”، قال منظمو المظاهرة، إن “الدولة الواقعة في وسط أوروبا يجب أن تكون محايدة عسكريا، وتضمن إبرام عقود مباشرة مع موردي الغاز، بما في ذلك روسيا”.
A massive anti-government demonstration took place on Wenceslas Square in #Prague. The protesters took to the streets because of rising electricity prices and inflation. pic.twitter.com/eFviu4oDRZ
— NEXTA (@nexta_tv) September 3, 2022
وتدعم التشيك أوكرانيا بقوة في حربها ضد القوات الروسية وتبرعت لكييف بالأسلحة، بما في ذلك الأسلحة الثقيلة، كما وضعت قضية إعادة إعمار أوكرانيا على قمة أولوياتها، لاسيما مع تسلمها الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي مطلع يوليو الفائت.
وسمحت التشيك لمواطنيها الراغبين في التوجه إلى أوكرانيا للمشاركة في القتال ضدّ روسيا بضمان الحصانة من خلال عفو رئاسي، علما أن القانون التشيكي يعاقب بالسجن لمدة تصل إلى خمس سنوات المواطنين الذين يقاتلون في صفوف جيش أجنبي، كما قدمت مساعدات عسكرية لأوكرانيا.
وكانت وزيرة الدفاع التشيكية جانا سيرنوشوفا، قد أعلنت في وقت سابق أن مئات الجنود التشيكيين جاهزون للانتشار في سلوفاكيا لدعم الجناح الشرقي لحلف شمال الأطلسي.
