مظاهرات طلابية في عدة مدن عراقية وتعطيل للدراسة في مدن أخرى

على مدى اليومين الماضيين تقاطرت الإدانات الدولية للهجوم الدامي الذي شهدته العاصمة العراقية بغداد مساء الجمعة، ما أدى إلى مقتل العشرات بإطلاق الرصاص الحي من قبل مجموعات مسلحة ملثمة باتجاه المتظاهرين في السنك والخلاني.

والأحد خرجت تظاهرات طلابية في بغداد، كما امتنع أغلب الطلبة شرق العاصمة عن الذهاب إلى مدارسهم، تنديداً بما حصل الجمعة، وللضغط من أجل كشف حقيقة ما جرى قبل يومين وسط العاصمة، بحسب ما أفادت وسائل إعلام محلية.

إلى ذلك، خرجت تظاهرة طلابية في النجف، كما عمد طلاب محتجون إلى إغلاق البوابة الرئيسية لجامعة كربلاء، مانعين الدخول إليها.

وكانت حصيلة ضحايا الهجوم ارتفعت إلى 24 قتيلاً، بينهم أربعة من القوات الأمنية، في حين أفادت الشرطة بأن 127 شخصاً أصيبوا بالرصاص وأعمال الطعن خلال الهجوم، الذي استهدف المحتجين المناوئين للحكومة قرب ساحة التحرير.

وفي خطوة تضامنية من قبل الجنوب العراقي، مع قلب البلاد، أعلنت كل من محافظة ذي قار، والديوانية تعطيل الدوام الرسمي الأحد والاثنين، حدادا على ضحايا المتظاهرين الذين سقطوا وسط بغداد.

إلى ذلك، أشارت الحكومة المحلية في ذي قار في بيان إلى تعطيل الدوام الرسمي ليومي الأحد والاثنين ما عدا الدوائر الأمنية والصحية والخدمية وصيانة الكهرباء والمصارف، في المحافظة، وذلك، استنكاراً لعدم تلبية مطالب أبناء المحافظة أيضاً.

وفي وقت سابق أعلنت الحكومة المحلية في محافظة الديوانية تعطيل الدوام الرسمي يوم الأحد حدادا على ضحايا بغداد. وقال رئيس الحكومة المحلية زهير الشعلان في بيان: “نعلن الحداد على ضحايا ساحة الخلاني وتعطيل الدوام الرسمي الأحد في المحافظة عدا الدوائر الخدمية.”

يذكر أن مسلحين مجهولين شنوا هجوماً على المتظاهرين في بغداد الجمعة، وسيطروا لفترة وجيزة على مبنى يحتلونه منذ أسابيع قرب جسر السنك. وأشار شهود عيان في حينه إلى أن المسلحين دخلوا المبنى وأطلقوا النار منه باتجاه جسر السنك حيث تتمركز القوات الأمنية.

وكانت مفوضية حقوق الإنسان في العراق أكدت السبت أن “استهداف المتظاهرين السلميين في ساحة الخلاني وجسر السنك يرقى إلى مستوى الجرائم الإرهابية.

كما طالبت “قيادة عمليات بغداد والقوات الأمنية المكلفة بتوفير الحماية لساحات التظاهر في بغداد بإلقاء القبض على المجرمين الذين تسببوا في هذا العمل الإجرامي الشنيع الذي يرقى إلى مستوى الجرائم الإرهابية، وفقاً لقانون مكافحة الإرهاب العراقي بالرقم 13 لسنة 2005 والكشف عن هوية الفاعلين وإحالتهم للقضاء لينالوا جزاءهم العادل”.

إلى ذلك، كررت المفوضية مطالبتها للقوات الأمنية “بتفعيل العمل بمفارز التفتيش المشتركة والتنسيق مع المتظاهرين لإبعاد المخربين الذين يعرضون المتظاهرين والقوات الأمنية والممتلكات العامة والخاصة للخطر والضرر”.

مقتل العشرات