مظاهرة جديدة وحاشدة مناهضة لخطة “التعديلات القضائية” في إسرائيل
بعد أيام من تخلّي رئيس حكومة اليمين الفاشي في إسرائيل بنيامين نتنياهو عن بند رئيسي في مشروعه المثير للجدل، خرج آلاف الإسرائيليين مساء السبت، في مظاهرة جديدة وحاشدة مناهضة لخطة “التعديلات القضائية” في الدولة العبرية.
ويحتجّ المتظاهرون منذ كانون الثاني/يناير على مشروع حكومي يقلّص سلطة المحكمة العليا ويعزّز بالمقابل صلاحيات البرلمان في اختيار القضاة. وعاد نتنياهو إلى السلطة في كانون الأول/ديسمبر على رأس ائتلاف يضمّ أحزاباً يهودية متشدّدة وأخرى يمينية متطرّفة وفاشية.
وبعد إضراب عام قصير دفع الحكومة إلى تعليق التصويت على الخطة في آذار/مارس، تعهّد نتنياهو قبل أسبوعين استئناف المسار التشريعي و”بدء الإجراءات العملية” لإقرار مشروعه.
لكنّه قال في مقابلة نشرتها صحيفة “وول ستريت جورنال” الأميركية الخميس إنّه تخلّى عن “بند الاستثناء” الذي يتيح للبرلمان إلغاء قرار للمحكمة العليا بتصويت بأغلبية بسيطة.
وكان الكنيست أقرّ “بند الاستثناء” في قراءة أولى في منتصف آذار/مارس. وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي للصحيفة الأميركية إنّ “فكرة بند الاستثناء التي تسمح للبرلمان، للكنيست، بإلغاء قرارات المحكمة العليا بأغلبية بسيطة، قلت إنّني تخلّيت عنها”.
واتّهم نتنياهو المعارضة بالرضوخ “لضغوط سياسية” لعدم القبول بتسوية مع الحكومة في هذا الملف. وأعلن زعيما المعارضة يائير لبيد وبيني غانتس في 14 حزيران/يونيو تعليق مشاركتهما في المفاوضات الرامية للتوصل إلى تسوية بشأن هذا المشروع.
ويؤكّد نتنياهو أنّه من بين أهداف المشروع إحداث توازن بين السلطات عبر تقليص صلاحيات المحكمة العليا لصالح البرلمان.
لكنّ معارضي المشروع الذين يتظاهرون كلّ أسبوع منذ كشفت الحكومة النقاب عنه في كانون الثاني/يناير، يرون أنّه يقوّض الديموقراطية ويمهّد لممارسات استبدادية.
