مع اقتراب سريان الحظر الإسرائيلي… الأونروا تحذر من توقف خدماتها عن ملايين اللاجئين الفلسطينيين

مع اقتراب سريان القرار الإسرائيلي بحظر عملياتها المتوقع بنهاية شهر يناير الجاري، حذرت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين التابعة للأمم المتحدة “الأونروا”، الأحد، من أن عملياتها قد تتعرض للشلل، وتتوقف خدماتها المقدمة لملايين اللاجئين الفلسطينيين.

وقالت الأونروا في بيان مقتضب: “الوقت يوشك على النفاد بالنسبة للحظر المحتمل على الوكالة، والذي قد يمنعها من تقديم الخدمات لملايين اللاجئين الفلسطينيين”.

وأضاف البيان أن الأمم المتحدة “لا تخطط لاستبدال الوكالة، وأن الكنيست، البرلمان الإسرائيلي، يجب أن يغير قراره بحظرها”.

تجريد الفلسطينيين من حقهم بالعودة

وكان مفوض عام وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا“، فيليب لازاريني، قد كشف في مقابلة مع وسائل الإعلام، إن هدف إسرائيل من إلغاء عمل الوكالة هو تجريد الفلسطينيين من حقهم بالعودة.

وشدد لازاريني على أن السبب الحقيقي وراء إلغاء عمل المنظمة الدولية لم يكن مزاعم إسرائيل بأن موظفي الوكالة ساهموا بهجوم “طوفان الأقصى” في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، بل تجريد اللاجئين الفلسطينيين من حقهم في العودة.

وقال لازاريني “لقد ذكرت الدول الأعضاء أن الوكالة تمر في أحلك أوقاتها منذ 75 سنة”.

حملة تشويه ودعايات مغرضة

وأضاف لازريني أن الوكالة ومفوضها العام وموظفوها يتعرضون للهجوم، وقد سقط لغاية اليوم 243 موظفا. ومقراتها تتعرض للهجوم، وهناك حملة تشويه ودعايات مغرضة أدت إلى قرار الكنيست آنف الذكر. “الأونروا هي إحدى ضحايا هذه الحرب”، لكنها ستستمر في عملها لأنها تمثل إرادة دولية.

وقال لازاريني، إنه يتابع الوضع الجديد مع الادارة الأمريكية الجديدة وسمع وعودها بإحلال السلام وحل الدولتين وهو ما وضعته بعض الدول التي تؤيد التطبيع كشرط، ما قد يفتح الطريق أمام حل سلمي شامل.

وأشار إن هناك 50 ألف طفل يذهبون إلى مدارس الأونروا في الضفة الغربية ونصف مليون يستفيدون من العيادات الصحية وعدد موظفي الأونروا 17 ألف، لذلك لا بديل للأونروا.

يشار إلى أنه في 28 أكتوبر 2024، وافق البرلمان الإسرائيلي على قانونين: الأول يمنع الأونروا من العمل في إسرائيل، ومن المقرر أن يدخل حيز التنفيذ في غضون ثلاثة أشهر، بينما ينهي الثاني جميع التعاملات الإسرائيلية مع الوكالة الأممية، مما يلغي جميع الاتفاقيات الموقعة في السابق.

وعبرت الأمم المتحدة عن قلقها البالغ إزاء اعتماد هذه القوانين، داعية الحكومة الإسرائيلية إلى السماح للأونروا بالاستمرار في عملها واحترام التزامات إسرائيل بموجب القانون الدولي.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى