مقتل شاهد يمتلك ملفات خطيرة تدين قيادات إخونجية تونسية

كشف الحرس الوطني التونسي وفاة أحد منتسبيه شنقاً في منزله قبيل ساعات قليلة من الإدلاء بشهادته في قضية القيادي الإخونجي ووزير العدل الأسبق نور الدين البحيري، فيما تؤشر أصابع الاتهام إلى تورط حركة النهضة الإخونجية في مقتله.

وقال مصدر أمني، إن النقيب بالحرس محسن بن محمد العديلي كان من المنتظر أن يدلي بشهادته اليوم في قضية إسناد رخص سيارات أجرة لعدد من الإرهابيين لكن تم العثور عليه مشنوقا داخل منزله بمنطقة بئر بورقبة التابعة لمحافظة نابل شرقي البلاد.

وأضاف أن العديلي استمع إليه قبل أيام كشاهد في قضايا تتعلق بقيادات إخونجية متورطة في جهاز الأمن الموازي والتسفير والإرهاب والتهريب وغسل الأموال الخاصة لكنه وجد مشنوقا في منزله قبل يوم من تقديم شهادته لدى القطب القضائي الاقتصادي والمالي بالمحكمة الابتدائية تونس.

لديه ملفات خطيرة

من جانبها، نشرت المحامية وفاء الشاذلي، التي كانت سترافق النقيب اليوم إلى المحكمة، رسالة تقول فيها: “لا أصدق، النقيب محسن العديلي الذي يمتلك ملفات خطيرة حول إسناد رخص التاكسي للإرهابيين، وبحسب ما ذكره متورط فيها نور الدين البحيري والوالي السابق عبداللطيف الميساوي وأخبرني بنفسه بهذا وطلب مني الحضور معه غدا كمحامية من جملة عدة محامين لنزلزل الأرض تحت أقدام مجموعة يمتلك ملفاتهم”.

وتابعت: “أنا تحت تأثير الصدمة لأن هذا وطني والشهادة لله كان يهاتفني ويبكي من شدة قهره على تمكن العصابات الإرهابية ببلادنا وكان ومنذ سنوات يقول لي يا أختي الغالية نورالدين البحيري مقاول النهضة زعيم إرهاب خرب محافظة بن عروس وتونس!”.

لن تموت الحقيقة

ياسل ترجمان الإعلامي التونسي والباحث في شؤون الإرهاب قال إنه بوفاة العديلي “لن تموت الحقيقة، ضاقت عليهم الدائرة بانتظار إعلانهم النفير والعودة لنهج العنف والإجرام مدرستهم الأولى”.

وقال ترجمان عبر منشور على حسابه عبر “فيسبوك” إن “الجهاز السري للمعبد الأزرق (في إشارة للإخونجية) يقوم باغتيال النقيب في الحرس الوطني محسن العديلي”.

والبحيري منذ ثمانينيات القرن الماضي يوصف بالذراع القوية لراشد الغنوشي رئيس إخونجية تونس، حيث تخصص الرجل في هندسة الألغام بطريق خصوم حركة النهضة الإخوانية.

كما يعرف البحيري بقيادته لكتائب إلكترونية لتشويه خصوم الغنوشي والتنكيل بهم على صفحات التواصل الاجتماعي، وفق مراقبين.

وشغل البحيري منصب وزير عدل في حكومة حمادي الجبالي بين عامي 2011 و2013 ثم أصبح وزيرا معتمدا لدى رئيس الحكومة في حكومة علي العريض بين عامي 2013 و2014.

ويقبع حاليا منذ أسبوعين قيد الإقامة الجبرية رفقة المسؤول عن الجهاز السري لحركة النهضة فتحي البلدي، في قضايا تتعلق بالإرهاب وتسفير التونسيين لبؤر التوتر.