سابقة خطيرة … إخونجية تونس يقتحمون مكتب عميد المحامين

دانت الهيئة الوطنية للمحامين في تونس، اقتحام محامين من تنظيم الإخونجية، مكتب عميد المحامين إبراهيم بودربالة.

ووصفت الهيئة الأمر بـ”التجاوزات الخطيرة الصادرة عن بعض المحامين والمتمثلة في اقتحام مكتب عميد المحامين ورفع شعارات تمس من اعتباره من هياكل المهنة معتبرة إياها سابقة خطيرة تتنافى ومبادئ وأخلاقيات المهنة”.

وكان من بين المحامين الذين اقتحموا مقر العميد، محامي الإرهابيين، أنور أولاد علي والإخونجي سيف الدين مخلوف ورفعوا في وجهه شعار “ارحل” واتهموه بانتقادات عنيفة للتنديد بعدم وقوف بودربالة إلى جانب العميد الأسبق لهيئة المحامين عبدالرزاق الكيلاني الذي تمّ إيداعه السجن الأربعاء.

وأكدت الهيئة في بيانها إثر انعقاد مجلسها، مساء أمس الجمعة، أن “هذه التصرّفات تشرّع لممارسات مخلّة بشرف المهنة وتقاليدها كما أنها مخالفة لقانون المهنة ونظامها الداخلي”.

من جهة أخرى أكدت الهيئة رفضها استسهال إصدار بطاقة إيداع بالسجن في حق العميد الأسبق عبدالرزاق الكيلاني وطالبت القضاء بإطلاق سراحه.

كما جددت تمسكها بالمواقف السابقة لمجلسها، والتي منها الرفض المبدئي لمحاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية محملة المسؤولية السياسية والأخلاقية للأحزاب السياسية التي حكمت طيلة العشرية الأخيرة من خلال الإبقاء على القوانين والأوامر الاستثنائية التي تتنافى والحقوق والحريات الأساسية، وتسبب في الوضع الاستثنائي الذي تعيشه البلاد، حسب البيان.

فيما أكد عميد المحامين إبراهيم بودربالة في تصريحات إعلامية سابقة أنه عبر بوضوح منذ انتخابه عميدا للمحامين عن أنه سيكون على نفس المسافة من كل الأحزاب, وتعهد بعدم السماح بتوظيف مهنة المحاماة لفائدة أي حزب أو ضد حزب آخر.

تنديدات بواقعة الاقتحام

 وتعليقا على واقعة الاقتحام انتقد المحامي التونسي نجيب بن عرفة ما اعتبره محاولات إقحام المحاماة في معارك سياسية، معتبرا التهجم على بودربالة واقتحام مكتبه وشتمه وتوصيفه بالخائن غير مقبول.

وأضاف بن عرفة، أن عبدالرزاق الكيلاني يمارس السياسة واصطف مع أحزاب سياسية دون غيرها ولا علاقة بالتهم المنسوبة إليه بقطاع المحاماة.

وقال إن “هؤلاء الجهات السياسية يريدون تعكير صفو عالم المحاماة نظرا لمساندة هيئة المحامين لقرار حل المجلس الأعلى للقضاء الذي كساه الفساد الإخواني”.

ورأى أن “هؤلاء الجهات السياسية فقدت السلطة وأصبحت تحارب من أجل العودة إليها عن طريق تأليب الرأي العام والتحريض على خصومهم”.

وأصدرت محكمة عسكرية في تونس، مساء الأربعاء، قرارا بإلقاء القبض على عميد المحامين الأسبق عبدالرزاق الكيلاني.

ويواجه الكيلاني تهما بالانضمام إلى جمع من شأنه الإخلال بالراحة العامة، والتهجم على موظف عمومي بالقول والتهديد حال مباشرته لوظيفته ومحاولة التسبب بالفوضى وتحريض الأمن على العصيان، وذلك على خلفية صدامه مع عناصر أمنية كانوا موجودين يوم 2 يناير 2022 أمام مستشفى بمحافظة بنزرت شمالي البلاد التي نقل إليها موكله الإخواني نور الدين البحيري.

والكيلاني هو محامي وزير العدل الأسبق الإخونجي نور الدين البحيري، الذي يقبع رهن الإقامة الجبرية بسبب اتهامات في قضايا إرهابية.

والكيلاني سبق أن تخلى بنفسه عن العمادة في عام 2011، حيث تم منحه منصب وزير مكلف بالعلاقات مع مجلس النواب في عهد رئيس الوزراء الأسبق القيادي الإخونجي حمادي الجبالي.

وفي أكتوبر 2013 وفي عهد رئيس الحكومة الإخواني علي العريض تسلم أوراق اعتماده كسفير وممثل دائم لتونس لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف، المنصب الذي شغله حتى 14 أكتوبر 2014.

وفي 22 سبتمبر 2014، قدم الكيلاني ملفه للترشح للانتخابات الرئاسية التونسية، وحصل على 077 10 صوتا بنسبة 0.31% من الأصوات.