ملامح الحكومة التونسية المزمع تشكيلها

توقف مسار المحادثات المتعلقة بتشكيل الحكومة الجديدة التي يجريها رئيس الوزراء المكلف، الحبيب الجملي، مرشح حركة النهضة الإخونجية، بدار الضيافة في قرطاج.

ولم يجر الجملي خلال اليومين الأخيرين لقاءات رسمية مع ممثلي أحزاب سياسية أو شخصيات مستقلة، واكتفى بمواصلة النظر في السير الذاتية التي تلقاها من المستقلين.

ويعكف الجملي على اختيار شخصيات لتعيينها على رأس 15 وزارة كانت ستمنح لشخصيات منتمية لأحزاب سياسية، علما أن خياراته استقرت بشأن عدة وزارات أخرى بخلاف هذه الوزارات.

وتوقفت لقاءات تشكيل الحكومة بعد إعلان الجملي عن تشكيل حكومة كفاءات مستقلة، عقب تعثر المشاورات بين النهضة من جهة، وبين التيار الديمقراطي وحركة الشعب وحركة تحيا تونس.

وفي الأثناء مازالت المشاورات الموازية غير المعلنة متواصلة بين ممثلي أحزاب النهضة وقلب تونس وبعض رؤساء الكتل البرلمانية.

ومن المتوقع أن يعلن الجملي عن تشكيلة حكومته، الجمعة، بحسب تصريح رئيس حركة النهضة الإخونجية، راشد الغنوشي.

وحسب بعض التسريبات، ينوي رئيس الحكومة المكلف تعيين القاضي محمد علي البرهومي على رأس وزارة العدل، واللواء طبيب مصطفى فرجاني على رأس وزارة الصحة.

وبخصوص وزارة الداخلية، رشح الجملي كلا من سفيان الصيد رئيس الديوان السابق بوزارة الجماعات المحلية، والناطق الرسمي باسم قطب مكافحة الارهاب سفيان السليطي.

أما في وزارة المالية، فقد استقر رأي الجملي على تعيين نبيل غلاب على رأسها، ويشغل الأخير حالياً منصب المدير العام لمؤسسة الزيتونة تمكين.

ومن المرتقب أن يعلن رئيس الحكومة المكلف عن تعيين ألفة الحامدي وزيرة للشؤون الخارجية، وهي مستشارة المشاريع الكبرى الحاصلة على شهادة هندسة البناءات والتصرّف في المشاريع من جامعة “تكساس” الأميركية.