مناظرة سياسية في تونس تفضح إرهاب الإخوان

بعد حالة من الترقب لأول مناظرة تلفزيونية بين مرشحي الرئاسة التونسية، اعتبر خبراء سياسيون أنها فضحت مرشحي الإخوان بعد تلعثمهم في قضايا الإرهاب والحريات ومطالبتهم بتجاهلها.

وشملت الجلسة الأولى للتنافس 9 مرشحين من إجمالي 26 مرشحاً، وتناولت نقاطاً شاملة ركزت على قضايا الأمن القومي والعلاقات الدبلوماسية ومدى تأثيرات الأزمة الليبية على تونس، وأي خطة لرئيس الجمهورية لإنقاذ تونس من الإرهاب.

وفي خطاب مفاجئ وصادم، حسب عديد من المراقبين، يقول المنصف المرزوقي، رئيس حزب تونس الإرادة، إن “الإرهاب لا يهدد الأمن القومي، وإن ملفات الأمن القومي مرتبطة فقط بالغذاء والأمن الزراعي”.

ونفى المرزوقي، حسب مداخلاته، أن تكون المواجهة مع الإرهاب هي من الإشكالات الضرورية التي تواجهها تونس التي تعاني عديداً من الضربات الإرهابية منذ سنة 2011.

المرزوقي، الذي ترأس تونس من شهر ديسمبر/كانون الأول 2011 حتى أواخر 2014، شهدت فترة حكمه هزات أمنية وإرهابية ضربت تونس، كانت حصيلتها قرابة 100 شخص أمني واغتيالات سياسية استهدفت كلاً من القيادي اليساري شكري بلعيد في6 فبراير/شباط 2013 والزعيم القومي محمد البراهمي في 25 يوليو/تموز من السنة ذاتها.

ويؤكد أمير الراجحي، الخبير في الاتصال السياسي، أن الحلقة الأولى من المناظرة التلفزيونية أبرزت “تردداً” لدى مرشح حركة النهضة الإخوانية عبدالفتاح مورو تجاه ملف الحريات الفردية والعامة والمبادرات التشريعية الممكنة في هذا الشأن.

كما تجاهل المرزوقي أيضاً سؤال المناظرة حول الحريات الفردية، مركزاً في إجابته عن الملفات الاقتصادية والاجتماعية.

هذا التهرب من الإجابة يؤكد الراجحي أنه “محاولة للتمويه السياسي لأنه لا يملك الإجابة الكافية عن ملف الحريات الدينية والسياسية التي يعارضها الإخوان؛ خاصة منها ملف مبادرة المساواة في الميراث التي طرحها الرئيس الراحل الباجي قايد السبسي سنة 2017”.

وقد شارك في هذه المناظرة كل من المرشح الرئاسي عبيد البريكي (حزب حركة تونس إلى الأمام) وعبير موسى (الحزب الدستوري الحر) وناجي جلول (مستقل) ومنصف المرزوقي (رئيس سابق) وعمر منصور (مستقل) ومحمد عبو (حزب التيار الديمقراطي) ومهدي جمعة (حزب البديل) وعبد الفتاح مورو (حركة النهضة الإخوانية).

هذه المناظرة الأولى التي يحتضنها التلفزيون الرسمي التونسي شملت أسئلة المحاورين فيها ملفات متنوعة منها الاقتصادية والاجتماعية والحقوقية.

وقد كشفت المرشحة الرئاسية عبير موسى أنه من الضروري مراجعة كل المبادلات مع تركيا في حال إثبات السلبيات التي تسببها للاقتصاد التونسي.

يرى القيادي بحزب الديمقراطيين الموحد نبيل بن زينة،  أن المناظرة كشفت كل الحقائق السياسية التي تربط كل مرشح بمرجعيته التاريخية، معتبراً أن الإخوان لم يقدموا أي مبادرة تشريعية لفائدة الحريات الفردية التي تعتبر “مربط الفرس” في السباق الديمقراطي في تونس، خاصة ضمن الصلاحيات المفروضة على رئيس الجمهورية لاحترامها والدفاع عنها، حسب دستور سنة 2014.

وفي الوقت الذي يدافع فيه العديد من القوى السياسية في تونس، عن ضرورة حماية الباب الثاني من الدستور التونسي المتعلق بالحريات العامة، لم يطرح مرشحا الإخوان (مورو والمرزوقي)، أي إرادة للدفاع عن هذا الباب أو تذكير للمضامين الواردة فيه.

وبيّن بن زينة أن الخطاب السياسي الإخواني الرافض للحريات هو عقيدة راسخة لدى الإسلام السياسي منذ عقود مضت، وأن العرض المحتشم لمرشحي الإخوان هو حقيقة ثابتة لدى غالبية الرأي العام التونسي.