مناورة إخونجية للإطاحة بحكومة إلياس الفخفاخ

لم يحظ مشروع حركة النهضة المتعلق بتعديل قانون الانتخابات بالمناقشة داخل البرلمان التونسي، الثلاثاء، وتم إرجاء النظر فيه إلى جلسات مقبلة بعد إدخال تعديلات في مضامينه.

واعتبر عدد من المراقبين أن مشروع حركة النهضة الإخونجية عبارة عن مناورة للإطاحة بحكومة إلياس الفخفاخ وإجراء اقتراع مبكر.

وينص القانون المقترح على رفع العتبة الانتخابية (الحد الأدنى من الأصوات الذي يشترط الحصول عليه من الحزب ليحصل على مقعد بالمجلس، وهي حاليا 3%)، بنسبة 5% على مجموع الأصوات في الانتخابات، وسط معارضة سياسية ومدنية ونواب برلمانيين.

وتساءل مراقبون عن أسباب طرح هذا التعديل في هذا التوقيت السياسي، خاصة أن تونس يفصلها عن الموعد الانتخابي اللاحق قرابة 5 سنوات.

وفسرها العديد منهم بكونها مناورة إخونجية تهدف إلى التخطيط لانتخابات تشريعية مبكرة، والإطاحة بحكومة الفخفاخ المحسوبة سياسيا على الرئيس قيس سعيد، ورسم أوزان سياسية جديدة بعد عجزها عن فرض نسقها السياسي في الفترة الأخيرة.

وإزاء هذا القانون صاغ أكثر من 33 منظمة وحزب وشخصيات مستقلة بيانا موحدا رافضا لمقترح إخوان تونس على غرار الاتحاد العام التونسي للشغل والاتحاد الوطني للمرأة التونسية والنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان.

ويقول الناشط بحركة الشعب القومية خليفة السعدي إن “إدراج عتبة 5% الهدف منه إقصاء الأحزاب والتيارات السياسية غير القادرة على ضخ أموال كبيرة في حملاتها الانتخابية”.

واعتبر السعدي أن “ربط هذا التعديل بالحد من التشتت هو حق يراد به باطل إخونجي”.

وأوضح أن “الرغبة في الاستفراد بالمشهد السياسي والتغول هو الهدف الذي يحرك حركة النهضة تجاه القانون الذي لن تقع المصادقة عليه حتى في حال مراجعته”، بحسب قوله.

من جانبها، أكدت الباحثة في العلوم السياسية نرجس بن قمرة أن “إدراج عتبة 5% سيقصي تيارات سياسية لها تمثيل كبير بالمجتمع ولها امتدادها، وهو يستهدف خصوم حركة النهضة من القوميين واليساريين وبعض المنتمين إلى نظام زين العابدين بن علي”.

وأفادت أن “الأحزاب الغنية ماديا والتي تتوفر على تمويلات ضخمة هي المستفيدة فقط من الرفع في الحاصل الانتخابي إلى 5%، وهو ما سيخلق خلطًا بين المال والسياسة تضرب كل الأسس الديمقراطية”.

ويعارض هذا التعديل 4 كتل برلمانية وهي: الكتلة الديمقراطية (41 مقعدًا) وكتلة الإصلاح (16مقعدا) وكتلة تحيا تونس (14مقعدا) والدستوري الحر (17مقعدا).

ويشار إلى أن القانون الانتخابي الذي ينظم العمل السياسي في تونس وقع إرساؤه سنة 2011، إبان سقوط حكم الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي.

وركز الدستوري الحر على ضرورة فتح ملف “التمويلات” المشبوهة لحركة النهضة الإخونجية ورفع الغطاء عن الجهات الأجنبية التي تدعم وجودها في المشهد السياسي.

وقالت عبير موسي رئيسة الحزب، إن “هذا الملف يجب أن يكون له الأولوية قبل طرح عتبة انتخابية بـ5%”، مؤكدة تورط حركة النهضة في عمليات تزوير انتخابية في الاستحقاق التشريعي لسنة 2019.

وكشفت موسي عن احتساب أصوات لشخصيات متوفاة في مكاتب الاقتراع بالخارج من قبل حركة النهضة في الانتخابات الأخيرة.

وأكدت ضرورة أن يتبع القضاء التونسي التحريات الضرورية في تمويلات الإخوان وعلاقاتها بالتنظيم الدولي للإخوان.

ورغم تشكل الحكومة والتقاء 4 أحزاب حول إلياس الفخفاخ إلا أن شبح سقوطها ما زال يطرح نفسه بقوة، بحسب العديد من المراقبين.

ويرجح الكاتب السياسي جهاد العيدودي أن “المشهد السياسي في تونس تسوده الفرقة وتباين المواقف الحادة والصراعات الأيديولوجية، وهو ما يجعل كل التوافقات على قدر كبير من الهشاشة”.

ويفسر، استعجال حركة النهضة في طرح قانون انتخابي جديد بأنه فقط من “الحسابات السياسية” التي لا تخدم إلا مصالحها الحزبية الضيقة.