منشقون عن ائتلاف الحرية والتغيير وعناصر إخونجية يتظاهرون في الخرطوم

وأغلق المتظاهرون الطرق المؤدية إلى القصر الرئاسي، مطالبين بإقالة ما أسموها “حكومة الجوع”.

وتهدف التظاهرات إلى “الدعوة لحل الحكومة، وتوسيع قاعدة المشاركة السياسية، والعودة إلى منصة التأسيس (لائتلاف الحرية والتغيير)، والتوافق الوطني، واستكمال هياكل السلطة، وتكوين المجلس التشريعي والمفوضيات”.

وينتظر أن توقع قوى الحرية والتغيير “ميثاق التوافق الوطني” أمام مقر مجلس الوزراء، في وقت لاحق السبت، والذي يدعو لتوسيع “الحاضنة السياسية للثورة”.

ويضم الميثاق المنتظر أكثر من 20 كياناً سياسياً وحزبياً وحركة مسلحة، منشقة عن قوى الحرية والتغيير ومن خارجها، أبرزها حركة العدل والمساواة بقيادة جبريل إبراهيم، وحركة تحرير السودان بقيادة مني أركو مناوي.

وعقدت هذه القوى والحركات مؤتمراً في العاصمة الخرطوم مطلع الشهر الجاري، أعلنت فيه ما سمي ميثاق التوافق الوطني لتوسيع “الحاضنة السياسية” للثورة، واتهمت ائتلاف الحرية والتغيير باختطاف الثورة، واحتكار المشاركة السياسية على أربعة أحزاب هي “الأمة القومي والمؤتمر السوداني والبعث العربي والاتحادي”.

خطاب حمدوك

وتأتي التظاهرات بعد ساعات من خطاب لرئيس الحكومة الانتقالية عبد الله حمدوك، الجمعة، أطلق فيه خارطة طريق لحل الأزمة التي يشهدها السودان، شملت “ضرورة الوقف الفوري لكافة أشكال التصعيد بين جميع الأطراف”، مشدداً على أن “المخرج الوحيد هو الحوار الجاد والمسؤول بشأن القضايا التي تقسم قوى الانتقال”.

وأكد حمدوك أن بلاده تمر بـ”أسوأ وأخطر أزمة تهدد الانتقال الديمقراطي في السودان”، واعتبر أن جوهر الأزمة هو “تعذر الاتفاق على مشروع وطني بين قوى الثورة والتغيير”، موضحاً أن هذا التعذر يعود إلى “انقسامات عميقة وسط المدنيين ووسط العسكريين وبين المدنيين والعسكريين”.

وقال موقع “سودان تريبيون”، الجمعة، إن رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك رفض طلباً من رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول عبد الفتاح البرهان، بحل الحكومة المكونة من ائتلاف قوى إعلان الحرية والتغيير، وتشكيل حكومة جديدة.

ونقل الموقع عن مصادر قولها إن البرهان وحميدتي طلبا من حمدوك حل الحكومة، وتشكيل حكومة أخرى تضم القوى المنشقة عن ائتلاف الحرية والتغيير.

وعقد البرهان ونائبه محمد حمدان دقلو “حميدتي” اجتماعاً، الخميس، مع حمدوك لمناقشة الأزمة السياسية في البلاد، والتي شهدت تفجر خلافات بين المكون العسكري بمجلس السيادة، وأطراف في الحكومة الانتقالية، بعد انقلاب عسكري فاشل في 21 سبتمبر الماضي، أدى إلى تعليق الاجتماعات المشتركة بين شريكي الحكم.