منشق إخونجي يكشف عن مخطط انتقامي أعدته الجماعة في مصر

فضح قاض مصري سابق منشق عن الإخونجية، مخططاً انتقامياً أعدته الجماعة لاستهداف شخصيات عامة وقيادات من الجيش والشرطة حال نجاح دعوات المظاهرات.

وقال المستشار عماد أبو هاشم، العائد من تركيا مؤخراً، إن القوائم السوداء تضم شخصيات عامة وكبار المسؤوليين وإعلاميين وعلماء في مقدمتهم شيخ الأزهر وقيادات عسكرية في إطار خطة انتقامية لاغتيالهم.

وفي حديث لوسائل الإعلام، أكد القاضي المصري أن الإخونجية لديهم قوائم سوداء تضم أسماء أمراء وملوك الدول العربية، تستهدف الانتقام منهم على الصعيدين العام والشخصي، في حال عودة التنظيم للمشهد السياسي.

وخلال السنوات الـ7 الماضية، دأب تنظيم الإخونجية الإرهابي على إطلاق دعوات تحريضية للتظاهر ضد الدولة المصرية، في محاولة لاستعادة أجواء الفوضى من خلال نشر الأكاذيب والشائعات.

ولفت إلى أن قوائم الاغتيالات موضع تفعيل، حيث تنفذ عناصر الإخونجية جزءا منها على فترات متباعدة عبر عمليات إرهابية متى وجدت الفرصة إلى ذلك.

وبحسب القاضي السابق فإنه يتم إرجاء الجزء الأكبر من العمليات الإرهابية لحين تنفيذ مخططها في انهيار منظومة الأمن ونشر الفوضى، واستخدام ما يسمى بالمد الثوري كستار شعبي لمشروعها الانتقامي.

وعن سجل جرائم الإخونجية، أوضح أن التنظيم لا يتوانى عن استحلال المحرمات والانخراط في أعمال غير مشروعة كتجارة الآثار وتهريب المخدرات والأدوية والسلاح والذخيرة بجانب غسيل الأموال.

وتابع: “الإخونجية إحدى عصابات المافيا الدولية، وتمارس جرائمها تحت ستار الدين”.

وبحسب القاضي المصري السابق فإنه يحتفظ بمعلومات عن تورط قيادات إخونجية في تهريب الآثار لصالح التنظيم الإرهابي وليس الأمر محصورا في شخص أو اثنين لكنها مافيا دولية للتنقيب عن الآثار، تقوم بتهريبها ونقلها بواسطة الشخصيات التي تتمتع بحصانة قضائية.

وكشف أن “وليد شرابي” وهو قاض سابق ينتمي لجماعة الإخونجية ويقيم في تركيا، كان يتاجر بالآثار عن طريق شراكة من الباطن في إحدى الشركات التي تعمل ظاهريا في المحاجر والمناجم، بينما مهمتها نقل الآثار وتهريبها.

وقال “هذا القاضي (شرابي) ما زال يمارس نشاطه في مصر عن طريق شقيقه (ط.ش).. وما أقوله تأكد من داخل الإخونجية أنفسهم بتسريبات الهارب بهجت صابر والذي جاء فيها عن القاضي أنه هرب عددا من المقتنيات الأثرية لصالحه بعيدا عن التنظيم وطلب منه بيعها داخل الولايات المتحدة”.

وتابع: “قاض ثان يدعى “أيمن الورداني”، وهو أحد المنتمين حاليا للإخونجية وهرب لتركيا ثم قطر، قال إنه كان يهرب الآثار التي في حوزة أحد أعمامه فضلا عن قيامه بتركيب كاميرات تجسس في مكتب النائب العام إبان عهد الإخونجية، بهدف التدخل في القضاء لصالح التنظيم الإرهابي.

وذكر أبو هاشم واقعة محاولة توسط هذا القاضي الذي كان يشغل منصب محامي عام أول طنطا، لإخونجية تدعى فاطمة الجمل قُبض عليها بتهمة تهريب المخدرات على الحدود التركية السورية.

أما النوع الثاني من الأعمال الإخونجية غير المشروعة، فأكد احتفاظه بمعلومات عن تجارة التنظيم لشتى أنواع المخدرات كـ”الترامادول والمنشطات” عبر عصابات تتولى ترويجها.

ووفقاً للقاضي المصري فإن هناك “مخازن أدوية ومنافذ بيع وصيدليات، تسيطر عليها الجماعة، وجميعها ستار لتجارة العقاقير المهربة سواء حبوب هلوسة أو مخدرة أو منشطات”.

ومضى في حديثه: “توزيع المخدرات يتم بواسطة إخونجية عاديين داخل أسرهم، كل أسرة أو خلية لها دور في هذه التجارة غير المشروعة.. وهذه المواد والعقاقير المخدرة أو الملهوسة يتم تهريبها إلى مصر عبر أنفاق غزة وعبر حدود البرية والبحرية ولاسيما الحدود مع السودان”.

أما الآثار فيتم تهريبها إلى خارج مصر بذات الطريقة، وذلك بالاستعانة بعصابات تهريب دولية متخصصة في التهريب عبر الحدود تضم أجانب وعناصر من التنظيم.

ويعود أبو هاشم بذاكرته للوراء ويقول: “لديهم تعاملات مع عصابات دولية، يهربون تجارتهم عبر الدروب الجبلية على حدود مصر مع كل من لبيبا والسودان، وأحيانا التهريب يكون عن طريق الاتجاه غربا لليبيا ومنها لتشاد”.

وروى عن رحلته من التعاطف للانشقاق عن التنظيم الإرهابي، قائلا: “لم أكن عضوا في الإخونجية لكنني تعاطفت معهم في فترة متأخرة بعد ٣٠ يونيو/حزيران ٢٠١٣، ووقعت في فخ مظلوميتهم المعتادة، التي يحاولون بها كسب تعاطف الغير باستغلال الدين”.

وأضاف: “كنت عضوا في تيار قضاة من أجل مصر، وهو كيان يضم مجموعة من القضاة، اكتشفت بعد سفري لتركيا مؤخرا – قبل عودتي – أنهم الجناح القضائي للإخونجية وجميعهم أدوا البيعة للمرشد”.

كما يتذكر انكشاف الحقيقة رويدا، بقوله: “أعدوا خطة سرية فيما بينهم لحملي على تأدية يمين الولاء والطاعة لهم، وهو ما لم يحدث”.

وعن كواليس قرار انشقاقه وعودته للقاهرة، ذكر: “رأيت بعيني وسمعت بأذني كيف يعانون من خلافات داخلية ظهرت بصورة جلية في الفترة الأخيرة من إقامتي بتركيا بسبب تقاسم أموال التنظيم”.

ومضى في حديثه: “بينهم حرب شعواء وصلت لنشر بعضهم لفضائح البعض الآخر وكشف أسرارهم الشخصية والتنظيمية عن طريق حملات تلاسن”.

يواصل القاضي المصري كلماته فيقول: “عندما يصل الإخونجي لتركيا أول شيء يفكر فيه هي الإقامة ولا يجد حرجا في دفع الرشاوى للموظفين والمسؤولين الأتراك، ويتكرر ذلك في كل المواقف الحياتية له”.

واستكمل الوجه الحقيقي للتنظيم الإرهابي، قائلا: “ليس هذا فحسب بل عملية تهريب الأموال من مصر تتم عن طريق قيام الشخص الذي يودع العنصر الهارب أمواله لديه في مصر، بتسليمها إلى أحد مندوبي الكيانات المتخصصة في تهريب الأموال في الوقت الذي يتسلم فيه الإخونجي في الخارج ذات المبلغ مخصوما منه العمولة المتفق عليها”.

وفيما يتعلق بممتلكات الجماعة، قام عدد منهم بتغيير الملكية ونقلها للآخرين من الباطن، خشية المحاصرة والمصادرة من قبل الدولة، بحسب أبو هاشم.

وأضاف: “هناك غسيل لأموال الإرهاب أيضا ويتم استخدام كبار التجار فيه حيث يضخون في تجارتهم الأموال المهربة وغير المشروعة، ولاحقا يؤسسون كيانات اقتصادية كبرى تظهر أنهم الملاك لكن فعليا هي ممتلكات لجماعة الإخونجية”.

وخلال حديثه، دلل القاضي السابق على ازدواجية الجماعة وتضليلهم لأتباعهم، قائلا: “كان نشاطي الأساسي مع الكوادر القيادية، حيث أقوم بتقديم المشورة والصياغة القانونية لكل ما يصدر عنهم، وصياغة البيانات والمكاتبات المرسلة إلى الكيانات الدولية”

وقال: “في يوم طلب مني القيادي الإخونجي الهارب جمال حشمت كتابة خطاب موجه لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، باسم ما يعرف ببرلمان المصريين في الخارج، والذي أسسه الإخونجية في تركيا، بغرض المطالبة بتجديد إقامات المصريين العاملين بالسعودية، والذي اندس بينهم الفارون من مصر، بعدما قررت سلطات المملكة وقف تجديدها بسبب قيامهم بتزوير تصاريح الحج والعمرة”.

لكن القاضي المصري السابق يبدي تعجبه فيقول: “سألته كيف تشنون هجوما حادا على دول التحالف العربي وعلى رأسها السعودية ثم تكتبون مراسلة للملك سلمان.. فأجاب بأن الغرض من هذه المكاتبة هو تمكين الإخونجية المندسين من الإقامة والعمل في المملكة نظرا لتعذر عودتهم إلى مصر”.

وأضاف: “كشف حشمت لي أنه يطمح بالمزايدة على الحكومة المصرية بإظهار أن برلمان الإخونجية هو من يدافع عن حقوق المصريين، وذكر أن هذه المكاتبة لن تخرج للعلن”.

واختتم حديثه بقوله: “حينها أيقنت كم الازدواجية والتناقض التي تعيشه قيادات الجماعة، وكيف يخدعون عناصرهم بهذه الطريقة، يصدرون خطابا عدائيا لدول الخليج، بينما لا يجدون حرجا في مراسلتهم، لاستجدائهم وتحقيق مصالح التنظيم الإرهابي قررت الانشقاق”.

 

 

الأوبزرفر العربي