منظمات حقوقية تتهم الشرطة الفرنسية بممارسة العنف ضد المحتجين على “قانون التقاعد”

ونددت المنظمات الحقوقية غير حكومية بممارسات عنيفة للشرطة الفرنسية في الأيام الأخيرة ضد المحتجين حيث أعربت مفوضة حقوق الإنسان في مجلس أوروبا دنيا مياتوفيتش عن قلقها الجمعة من “الاستخدام المفرط للقوة” داعية فرنسا إلى احترام حق التظاهر.

وقالت المفوضة في بيان “وقعت حوادث عنف بعضها استهدف قوات إنفاذ القانون”، وتابعت “لكن أعمال العنف المتفرقة من بعض المتظاهرين أو غيرها من المخالفات التي يرتكبها آخرون أثناء الاحتجاج لا يمكن أن تبرر الاستخدام المفرط للقوة من موظفي الدولة. ولا تحرم المتظاهرين السلميين من التمتع بالحق في حرية التجمع”.

في المقابل، اعتمدت المنظمات غير الحكومية لهجة لاذعة أكثر واتهمت الرابطة السلطات بالمساس “بحق المواطنين في الاحتجاج من خلال الاستخدام غير المتناسب والخطر للقوة”.

 وانتقدت منظمة هيومن رايتس ووتش من جهتها “الاحتواء التعسفي للحشود وتكتيكات مكافحة الشغب”.

وتظاهر نحو 3,5 مليون شخص في أكثر من 300 مدينة في فرنسا الخميس وفق الاتحاد العام للشغل (سي جي تي)، و1,8 مليون وفق وزارة الداخلية، ضد الإصلاح الذي ينص خصوصا على رفع سن التقاعد من 62 إلى 64 عاما.

مزاعم الداخلية

وزعم وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان أن الشرطة اكتفت بالتحرك لمواجهة “المنحى المتطرف” الذي سلكه “المخربون” المنضوون في صفوف “اليسار المتطرف” الذين يندسون بين المتظاهرين لإثارة أعمال شغب.

وقالت السلطات إن نحو 1500 “مخرب” أعضاء في ما يسمى “بلاك بلوك” وهي مجموعات مخربين متطرفة، اندسوا ضمن موكب الاحتجاج في باريس الخميس. وأصيب 441 شرطيا ودركيا بجروح خلال تظاهرات الخميس في كل أرجاء فرنسا.

وأشار الوزير إلى أن 11 تحقيقا بوشر في حق عناصر في الشرطة. وأوضح “قد يكون عناصر في الشرطة أو الدرك غالبا ما يشعرون بالانهاك، ارتكبوا على صعيد فردي ممارسات قد تتعارض مع ما تعلّموه” مشددا في الوقت ذاته على العمل “الرائع” للقوى الأمنية “لتجنب وقوع أي قتيل”.

وأوقف أكثر من 450 شخصا خلال يوم التظاهرات الأعنف منذ بدء حركة الاحتجاج على إصلاح نظام التقاعد الذي يرفع سن التقاعد من 62 إلى 64 عاما.

منذ تمرير المشروع من دون تصويت في البرلمان الأسبوع الماضي، تنتشر أشرطة مصورة عبر وسائل التواصل الاجتماعي تظهر عناصر من الشرطة الفرنسية يدفعون متظاهرين أو ينهالون عليهم بالضرب.

ثلاثة تحقيقات

وقالت بينيديكت جانرو مديرة هيومن رايتش ووتش في فرنسا “يبدو أن السلطات الفرنسية لم تستخلص العبر ولم تراجع سياساتها وممارساتها في احتواء الحشود” منذ مظاهرات السترات الصفراء في 2018 و2019 الذي يقارن التحرك الحالي بها.

وفتحت النيابة العامة في باريس ثلاثة تحقيقات على الأقل بشبهة العنف من جانب شخص يتمتع بسلطة رسمية في الفترة الأخيرة على ما أفاد مصدر مطلع على الملف.

وبوشر أحد هذه التحقيقات في 14 آذار/مارس بعدما تقدمت والدة تلميذة في مدرسة ثانوية تدعى فاني وتبلغ 15 عاما، بشكوى بعدما أصيبت على جبهتها بشظية يرجح أنها ناجمة عن إلقاء الشرطة قنبلة لإبعاد المتظاهرين.

وجاء في الشكوى التي اطلعت وكالة الأنباء الفرنسية على نصها أن شرطيين اثنين ضرباها بهراوة عندما كانت على الأرض.

وتتعلق شكوى أخرى بلكمة سددها شرطي إلى وجه متظاهر مساء الاثنين في باريس وصورت في شريط انتشر بكثافة عبر الإنترنت.

وتفيد تقارير لمجموعات تعنى بالدفاع عن حقوق الإنسان أن الشرطة قد تكون تسببت بالحاق إصابة برجل ما اضطر الأطباء إلى بتر إحدى خصيتيه.

وقال قائد شرطة باريس لوران نونيز خلال الأسبوع الحالي إن القوى الأمنية لا تتدخل إلا عند تشكل مجموعات “بنية ارتكاب أعمال عنف”.