منظمة حقوقية دولية تدعو المانحين بقطع تمويل قوات الأمن الفلسطينية
وتطالب الجنائية الدولية بالتحقيق مع متورطين في انتهاكات طالت المعارضين
دعت المنظمة الحقوقية الدولية هيومن رايتس ووتش، الخميس، المانحين إلى قطع التمويل عن قوات الأمن الفلسطينية وطالبت المحكمة الجنائية الدولية بالتحقيق مع متورطين في انتهاكات طالت المعارضين والمنتقدين الفلسطينيين.
يأتي التقرير بعد عام من تعرض نزار بنات، وهو ناقد بارز لرئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، للضرب حتى لقي حتفه أثناء احتجازه. وتسبب مقتله في احتجاجات استمرت عدة أيام في الضفة الغربية وقابلتها قوات الأمن الفلسطينية بقمع عنيف.
وقال عمر شاكر، مدير قسم إسرائيل وفلسطين في هيومن رايتس ووتش “بعد مرور أكثر من عام على تعرض نزار بنات للضرب حتى الموت، تواصل السلطة الفلسطينية اعتقال وتعذيب المنتقدين والمعارضين”.
وأضاف شاكر، “تشكل الانتهاكات الممنهجة من قبل السلطة الفلسطينية جزءا مهما من القمع الذي يتعرض إليه الشعب الفلسطيني”.
وكانت قد بدأت محاكمة 14 ضابط أمن متهمين بقتل بنات أواخر العام 2021. وهؤلاء الضباط ينادون جميعهم بالبراءة وينفون عن أنفسهم الاتهام. ووصفت منظمة العفو الدولية الأسبوع الماضي المحاكمة بأنها “معيبة” وقالت إنه يتعين أيضا محاسبة من أصدروا أوامر اعتقال بنات.
من جانبه، أكد طلال الدويكات، المتحدث باسم الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة الفلسطينية، بأن “أي مركز يُقال إن فيه تعذيب لتتفضل منظمات حقوق الإنسان ووسائل الإعلام… يمكن أن نرتب زيارة لها للمركز والالتقاء مع المساجين فيه”. وأضاف “أي جهة لها علاقة بمؤسسات إعلامية، لها علاقة بحقوق الإنسان، أي مركز بنحكي عنه، بإمكانكم تيجوا تزوروه تطلعوا تشوفوا وتقابلوا”.
وأضاف قائلا “المواطن الفلسطيني كرامته فوق كل الاعتبارات”. كما أشار الدويكات إلى أنه يلتقي بانتظام مع أفراد القوى الأمنية للتأكد من التزامهم باللوائح.
وتطرق التقرير أيضا إلى إساءة معاملة الفلسطينيين وتعذيبهم على أيدي القوات الإسرائيلية، وسلط الضوء على مئات شكاوى التعذيب التي تم تقديمها خلال السنوات العشرين الماضية لوزارة العدل الإسرائيلية، والتي لم تسفر أي منها عن توجيه لوائح اتهام.
وتم تقديم التقرير، الذي أعدته المنظمة الحقوقية مع منظمة “محامون من أجل العدالة” الفلسطينية، إلى “لجنة الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب”.
