مواجهات عنيفة بين قوات الأمن الأردني وأنصار النائب أسامة العجارمة
بعد موافقة مجلس النواب الأردني، اليوم الأحد، على مذكرة نيابية طالبت بفصل النائب أسامة العجارمة، المجمدة عضويته، إثر تصريحات مسيئة صدرت عنه، اندلعت مواجهات عنيفة في منطقة الناعور غرب العاصمة عمان، بين أنصار النائب المفصول والقوات الأمنية.
وشهدت منطقة ناعور جنوب العاصمة الأردنية عَمان مواجهات عنيفة بين قوات الأمن وأنصار النائب أسامة العجارمة الذي قرر مجلس النواب فصله، الأحد.
ونقلت وسائل إعلام أردنية عن الأمن العام قوله، إنه “يتم التعامل الآن مع أعمال شغب وإطلاق نار يقوم بها مجموعة من الأشخاص في ناعور”.، وأطلقت قوات الأمن الغاز المسيل للدموع على المحتجين.
خلفيات النائب أسامة العجارمة
وقرر مجلس النواب الأردني، الأحد، فصل النائب أسامة العجارمة من المجلس على خلفية تصريحاته الأخيرة التي اعتبرها المجلس مسيئة له ولنظامه الداخلي.
وقدم 109 نواب مذكرة نيابية تطالب بفصل العجارمة الذي جمدت عضويته في 27 مايو الماضي لمدة عام، بعد اتهامه بـ”التطاول على هيبة وسمعة مجلس النواب” ما حدا به إلى تقديم استقالته من المجلس.
ووقعت مشادة كلامية بين النائب أسامة العجارمة ورئيس مجلس النواب عبد المنعم العودات في 24 مايو بسبب انقطاع التيار الكهربائي قبل 3 أيام في العديد من محافظات المملكة.
وأصر النائب على أن انقطاع الكهرباء كان الهدف منه وقف مسيرة حاشدة للعشائر الأردنية إلى عمان لنصرة القضية الفلسطينية إذ لم يستطيعوا التزود بالوقود في المحطات بسبب انقطاع الكهرباء.
وشهدت الأيام الماضية مواجهات بين أنصار العجارمة وقوات الأمن الأردنية، وكان ناطق باسم مديرية الأمن العام في الأردن أفاد السبت، بإصابة 4 من رجال الأمن إثر تعامل قوة أمنية مع ما وصفها بأعمال شغب وإحراق مركبات وإطلاق أعيرة نارية في الهواء في منطقة ناعور.
اعتداءات مسلحة
كما ذكرت وزارة الداخلية في بيان أن “اعتداءات مسلحة” استهدفت قوات الأمن العام بمنطقة المالحة قرب طريق مطار الملكة علياء الدولي.
وفي وقت سابق الأحد، قال مجلس الوزراء الأردني ، إن وزارة الداخلية لن تسمح بإقامة أي تجمعات أو فعاليات على الإطلاق، وستتعامل بأقصى درجات الحزم لمنع “النشاطات التحريضية الخطيرة”.
وذكر المجلس في بيان نشرته وكالة الأنباء الأردنية “بترا”، أن “ما شهدناه ليلة أمس من محاولات التحشيد وما واكبها من اعتداءات على بعض مرتبات جهاز الأمن العام وما تخلل هذه التجمعات غير المشروعة من كلام وسلوكيات تحريضية تشكل مخالفات قانونية مكتملة الأركان تمس صلب ثوابت بلدنا ومرتكزاته الدستورية وأدبياتنا المتوارثة منذ نشأة الدولة”.
وأضاف أن “وزارة الداخلية لن تسمح بتاتاً بإقامة أي تجمعات أو فعاليات أو إقامة لبيوت شعر أو غيرها من المنصات، وستتعامل بأقصى درجات الحزم لإنفاذ القانون ومنع هذه النشاطات التحريضية الخطيرة وما يتخللها من أقوال وسلوكيات تخرق القانون والدستور وتعبث بأمن المجتمع”.
وناشد مجلس الوزراء الأردني المواطنين “أن ينأوا بأنفسهم عن أي مشاركة في مثل هذه التجمعات التحريضية المخالفة للقانون”.
