موجة استقالات جديدة تضرب حركة النهضة الإخونجية في تونس

شهدت حركة النهضة الإخونجية في تونس استقالات جديدة في صفوفها وسط اتهام زعيمها راشد الغنوشي بالفساد وإساءة استغلال منصبه كرئيس لمجلس النواب.

واستقال كل من هشام العريض القيادي وعضو مجلس الشورى في حركة النهضة والقيادي الشبابي بها زياد بومخلة؛ حيث نشر القياديان استقالتهما في تدوينتين على صفحتيهما على مواقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”.

وكتب العريض على صفحته أنه قدّم استقالته بعد 10 سنوات من الانضمام للحركة دون أن يكشف في نص التغريدة عن الأسباب المباشرة للاستقالة.

ويُعَد هشام العريض من القيادات الإخونجية النشيطة في السنوات الأخيرة وهو نجل الأمين العام المساعد للحركة ورئيس الحكومة الأسبق علي العريض الذي تولّى رئاسة الحكومة عام 2013 قبل أن يستقيل إثر احتجاجات شعبية في أواخر العام ذاته.

وتمثل هذه الاستقالة ضمن سلسلة استقالات متتالية في الأشهر الأخيرة لقيادات بارزة في حركة النهضة الإخونجية؛ فبعد استقالة محمد جراد المكلف بالعلاقات الخارجية في شهر يونيو/حزيران الماضي، استقال كل من حاتم بولبيار عضو مجلس الشورى في شهر سبتمبر/أيلول، وزبير الشهودي أمين المكتب الخاص لراشد الغنوشي في الشهر نفسه، والأمين العام للحركة زياد العذاري مطلع شهر ديسمبر/كانون الأول الماضي.  

ويعتبر مراقبون أن سقوط حكومة الحبيب الجملي المقترحة من قِبل حركة النهضة وفشلها في انتزاع الثقة البرلمانية ستكون له تداعيات على البنية الداخلية للحركة خاصة بعد تنامي منسوب الاتهامات بالفساد لرئيس البرلمان راشد الغنوشي وارتباطه بقوى أجنبية لخدمة أجنداته الخاصة.

وتقول الباحثة في العلوم السياسية نرجس بن قمرة، إن حركة النهضة تعيش هزات كبيرة داخلها وصراعات بين قياداتها على خلافة راشد الغنوشي الذي تنتهي نظريا رئاسته في شهر مايو/أيار المقبل.

واعتبرت أن فشل الغنوشي في جمع توافق حول حكومة الحبيب الجملي أضعف وزنه البرلماني والسياسي ودفعه إلى الاستقواء بالخارج لتمتين موقعه داخل الحركة، متوقعة تواصل حركة الاستقالات في الأيام المقبلة خاصة أن الغنوشي يواجه اتهامات بالفساد من داخل حركته.

كما يواجه الغنوشي مطالب برلمانية وشعبية لسحب الثقة منه بعد الزيارة الغامضة التي أداها إلى رئيس النظام التركي رجب طيب أردوغان عشية سقوط حكومته.

كما لاقى تعيين الغنوشي لابن أخته الحبيب خذر مديرا لديوان البرلمان ردود فعل سلبية من قِبل العديد من النشطاء السياسيين في تونس، معتبرين ذلك خلطا بين العائلة ومؤسسات الدولة وهروبا من القيادة الإخوانية للعائلة للبحث عن حصانة إضافية.

ويقول الناشط اليساري العربي الزرن، إن تعيين أقرباء الغنوشي في مواقع حساسة في الدولة التونسية وعلى رأس إدارة مجلس نواب الشعب هو من أجل التغطية على فساد زعيم حركة النهضة الإخونجية وعلى نشاطه اللا قانوني مثل زيارته إلى أردوغان دون احترام للأعراف الدبلوماسية في تونس.

وتابع أن الغنوشي يبحث عن حصانة برلمانية للهروب من المحاسبة القضائية في المسائل المتعلقة بنهب المال العام والعلاقة العضوية التي تربط حركة الإخوان المسلمين في تونس بالاغتيالات السياسية التي راح ضحيتها الزعيم اليساري شكري بلعيد والقيادي القومي محمد البراهمي عام 2013.