موجة عاشرة من الاحتجاجات والإضرابات ضد قانون التقاعد تضرب فرنسا

فيما تصر الحكومة الفرنسية على المضي على تنفيذ قانون اصلاح نظام التقاعد، ورفض مطالب النقابات، شهدت فرنسا، اليوم الثلاثاء، موجة عاشرة من الاحتجاجات والإضرابات على مستوى البلاد، بعدما خيمت على تظاهرات الأسبوع المنصرم بعض من أسوأ أعمال العنف في الشوارع منذ سنوات، فيما رفضت الحكومة مطالب النقابات إعادة النظر في مشروع قانون رفع سن التقاعد.

ونشرت السلطات الفرنسية نحو 13 ألف شرطي لمواجهة الاحتجاجات، نصفهم في باريس، وهو أمر تصف الداخلية الفرنسية بـ”غير المسبوق”، فيما أفادت مصادر عديدة بوقوع اشتباكات بين الشرطة الفرنسية ومتظاهرين في باريس.

وكانت منظمات حقوقية غير حكومية الشرطة الفرنسية بممارسة العنف ضد المحتجين على قانون إصلاح نظام التقاعد، داعية السلطات إلى احترام حق التظاهر وعدم الاستخدام المفرط للقوة.

وقالت نقابة CGT الفرنسية لوكالة فرانس برس إن نحو 450 ألف شخص تظاهروا في باريس وحدها، الثلاثاء، في اليوم العاشر من التعبئة ضد إصلاح نظام التقاعد.

ولم يتسن على الفور معرفة أرقام السلطات. هذا الرقم يشكل ما يقرب من نصف ما كان عليه خلال اليوم الأخير من التعبئة الخميس، عندما أحصت نقابة CGT 800000 متظاهر في العاصمة، وقالت السلطات إن العدد هو 119000.

من جانبه، حذر وزير الداخلية جيرالد دارمانان أمس الاثنين من “مخاطر حقيقية للغاية” من أن يندلع المزيد من العنف اليوم في العاصمة وخارجها. وسينتشر نحو 13 ألفا من أفراد الشرطة أثناء المسيرات، وسيكون أقل من نصفهم في باريس.

وقال الوزير الفرنسي خلال مؤتمر صحافي إن جماعات تنتمي لأقصى اليسار تريد “إحراق فرنسا” وإن بعضها جاء من الخارج.

ونصحت الشرطة أصحاب المحلات الواقعة في خط سير الاحتجاج بإغلاقها اليوم.

تعطل خدمات القطار والرحلات الجوية وبعض المدارس

وستتعطل خدمات القطار والرحلات الجوية وستغلق بعض المدارس أبوابها مثلما كان الحال في أيام الإضرابات السابقة منذ منتصف يناير/كانون الثاني.

وكانت ست من بين سبع مصاف للتكرير في فرنسا مغلقة أو تعمل بقدرة أقل أمس، كما أغلقت موانئ الغاز الطبيعي المسال.

ورفضت الحكومة الفرنسية الثلاثاء مطالب النقابات إعادة النظر في مشروع قانون رفع سن التقاعد الذي تسبب في احتجاجات حاشدة، ما أثار حفيظة قادة العمال الذين قالوا إن على الحكومة إيجاد سبيل للخروج من هذه الأزمة.

وتقول الحكومة إن مشروع قانون التقاعد ضروري حتى لا تفلس المنظومة، وترى النقابات والمحتجون أن هناك سبلا أخرى لتحقيق هذا الهدف.

وطلبت النقابات من ماكرون سحب مشروع القانون أو إيقافه بعض الوقت لتهدئة الأمور. وتم إقرار التشريع لكنه لم يُنشر بعد بانتظار مراجعة المجلس الدستوري.

ورد ماكرون بأنه على أتم الاستعداد للحديث مع النقابات ولكن بخصوص أمور أخرى.