موجة غضب عارمة في فرنسا ضد إقرار قانون إصلاح نظام التقاعد

إثر قرار الحكومة الفرنسية الخميس، اللجوء للمادة 49.3 من الدستور لتمرير مشروع قانون إصلاح نظام التقاعد، سادت موجة عارمة من الغضب في الأوساط الفرنسية دفعت لخروج الآلاف من المتظاهرين في عدة مدن مساء الخميس احتجاجاً على إطلاق رئيسة الوزراء إليزابيت بورن للمادة الخاصة برفع سن التقاعد من 62 إلى 64 سنة، فيما واصلت النقابات العمالية حشدها ضد القانون.

وتدخلت الشرطة في باريس، لتفريق متظاهرين بالقرب من البرلمان في ساحة الكونكورد حيث تجمع آلاف المحتجين بحسب ما ذكرت وكالة فرانس برس.

وقالت الشرطة في باريس إن قوات الأمن تدخلت لا سيما بخراطيم المياه بعد محاولة تدمير موقع أوبليسك في وسط الساحة. وتسبّب تدخلها بتحرّك كبير للحشود في الساحة. واعتقلت الشرطة 120 شخصا في شوارع باريس.

المادة 49.3

وكانت الحكومة الفرنسية قد قررت الخميس اللجوء للمادة 49.3 من الدستور لتمرير مشروع قانون إصلاح نظام التقاعد، من دون عرضه على التصويت في الجمعية الوطنية (مجلس النواب)، وذلك ساعات بعد المصادقة عليه في مجلس الشيوخ.

ومن الواضح أن القرار، الذي يعود للرئيس إيمانويل ماكرون، يدل على عدم تمكن الحكومة من حشد أكثرية في الجمعية الوطنية. موازاة مع ذلك، تدخلت الشرطة في باريس مساءا لتفريق متظاهرين بالقرب من البرلمان في ساحة الكونكورد، حيث تجمع آلاف المحتجين على إقرار إصلاح نظام التقاعد.

وتجمعت إحدى المظاهرات خارج مقر البرلمان الفرنسي حيث ناقش الأعضاء الإصلاح المثير للجدل.

وأعلنت بورن داخل البرلمان الخميس، تفعيل المادة التي تجعل مشروع القانون بأكمله من “مسؤولية” حكومتها، رافعة صوتها وسط صيحات الاستهجان التي أطلقها نواب المعارضة.

اختار الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الخميس المواجهة عبر تمرير مشروع إصلاح نظام التقاعد من دون تصويت في الجمعية الوطنية، ما أثار استهجاناً داخل الجمعية في بداية اجتماعها الذي يفترض أن تصوّت فيه على المشروع، في ما ينبئ بإعطاء زخم جديد للحركة الاحتجاجية.

ومن المتوقع أن تبدأ أحزاب المعارضة في وقت لاحق إجراءات التصويت على سحب الثقة من الحكومة بقيادة رئيسة الوزراء إليزابيث بورن، ومن المرجح أن يتم التصويت في مطلع الأسبوع المقبل.

ودعا الاتحاد النقابي الذي يكافح إصلاح نظام التقاعد إلى “تجمّعات” خلال نهاية الأسبوع وإلى يوم تاسع من الإضرابات والتظاهرات الخميس المقبل.