موسكو تضع قائمة شروط لتسوية الأزمة في أوكرانيا

اشترطت موسكو لتسوية الأزمة في أوكرانيا، إنهاء الأعمال العدائية وعودة كييف إلى وضع محايد غير تكتلي، والاعتراف الدولي بالواقع الإقليمي الجديد، ووقف دعم نظام زيلينسكي بالأسلحة والمرتزقة، وإلغاء جميع العقوبات على روسيا والدعاوى غير القانونية.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا في بيان، اليوم السبت، إنه “يجب أن يكون الجزء الأساسي من التسوية في أوكرانيا هو إلغاء جميع العقوبات والدعاوى غير القانونية ضد روسيا في المؤسسات القضائية الدولية”.

وشددت على أنه من أجل تحقيق سلام مستدام، من الضروري تحقيق وقف توريد الأسلحة والمرتزقة لأوكرانيا، وإنهاء الأعمال العدائية وعودة أوكرانيا إلى وضع محايد غير تكتلي، والاعتراف الدولي بالواقع الإقليمي الجديد، الذي نشأ نتيجة لحق الشعوب في تقرير المصير.

وأضافت زاخاروفا أنه “يجب نزع سلاح أوكرانيا والقضاء على النازية وإزالة جميع التهديدات الصادرة من أراضيها، كما يجب تأمين وضعها كدولة خالية من الأسلحة النووية وضمانات لحقوق السكان الناطقين بالروسية والأقليات القومية”.

وقال وزير الخارجية الصيني، تشين غانغ، يوم الخميس، إن بكين قلقة من تصعيد الصراع في أوكرانيا، ‏وأنها تريد من موسكو وكييف الدخول في محادثات سلام.‏

وقال تشين في اتصال هاتفي مع نظيره الأوكراني، دميتري كوليبا: “تأمل الصين أن تظل جميع الأطراف هادئة وعقلانية وتلتزم بضبط النفس، وأن تستأنف محادثات السلام في أقرب وقت ممكن”، مضيفاً أن الصين تأمل ألا تغلق أوكرانيا وروسيا الباب أمام الحل السياسي.

قرار المحكمة الجنائية الدولية

وفي سياق آخر، عبرت روسيا الجمعة، عن سخريتها من قرار المحكمة الجنائية الدولية بتوقيف الرئيس فلاديمير بوتين “لمسؤوليته في جرائم حرب” ارتكبت في أوكرانيا.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا في رسالة عبر تطبيق تلغرام إن “قرارات المحكمة الجنائية الدولية عديمة الأهمية بالنسبة لبلدنا… وباطلة”. وروسيا لا تعترف بالقانون الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية وليست عضوًا في نظام روما التأسيسي.

ذلك بعد الإعلان عن إصدار مذكرة توقيف بحق الرئيس فلاديمير بوتين بتهمة ارتكاب جرائم حرب.

وقالت زاخاروفا إن “قرارات المحكمة الجنائية الدولية عديمة الأهمية بالنسبة لبلدنا”.

وتابعت زاخاروفا أن “روسيا ليست طرفا في نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية وليست عليها التزامات بموجبه”، موضحة أن موسكو “لا تتعاون” مع المحكمة. وقالت إن مذكرات “التوقيف الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية باطلة قانونيا” بالنسبة لروسيا.

بدوره، قال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف للصحفيين إن “روسيا على غرار عدد من الدول الأخرى لا تعترف باختصاص هذه المحكمة، وبالتالي من وجهة النظر القانونية، فإن قرارات هذه المحكمة باطلة”.